گروه اقتصادي: هم‌زماني وقوع دو معضل اقتصادي نرخ تورم بالا و نرخ رشد اقتصادي پايين عوارض و پيامدهاي بسيار نامطلوبي از جنبه‌هاي مختلف بر جامعه تحميل کرده است. نرخ تورم از سال 1390 به بعد با شيب تندي رو به افزايش رفته و رشد اقتصادي در وضعيت وخيمي قرار گرفت. بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به دي‌‌ماه 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 38.4 درصد شد. رشد اقتصادي نيز در سال 1391 نه تنها رخ نداد، بلکه اقتصاد ايران شاهد کاهش توليد به ميزان 5.6 درصد در اين سال بود. علاوه بر آن، ساير شاخص هاي کلان اقتصادي نيز به علت تشديد عوامل خارجي از يک سو و سياست هاي نادرست اقتصادي از سوي ديگر در وضعيت نامطلوبي قرار گرفتند. در سال 1391 سرمايه گذاري (تشکيل سرمايه ثابت ناخالص) در اقتصاد ايران به ميزان 21.9 درصد کاهش يافت. در مجموع شرايط داخلي و خارجي به گونه اي پيش رفت که اقتصاد ايران از سال 1390 به بعد وارد مرحله رکود تورمي شده و از سال 1391 اين وضعيت تشديد شد. در بررسي عوامل بيروني مي توان گفت شکي نيست تحريمهاي اقتصادي به خصوص تحريمهاي نفتي و بانکي، که با هدف آسيب زدن به ظرفيتهاي مولد اقتصاد ايران اجرا شدند اثرات مخربي بر اقتصاد ايران ايجاد کردند. اما سياستهاي اتخاذ شده توسط دولت دهم در سالهاي تحريم نيز تطابق لازم با اصول اقتصادي را نداشت. در اثر اين سياستها علاوه بر اينکه نرخ تورم افزايش يافت، فضاي کسب و کار نيز تخريب شد و رتبه ايران در زمينه سهولت کسب و کار به طور سالانه کاهش يافت. در اين وضعيت توليد در داخل نه تنها سودآور نبود، بلکه رقابت ناپذير و پرهزينه نيز شد. در مجموع سياستهاي دولت دهم سبب شد تا عرضه کل در اقتصاد ايران توان رشد خود را از دست بدهد و عملا رکود تورمي در اقتصاد ايران رخ دهد. حال بايد ديد فارغ از در نظر گرفتن دلايل بروز اين دو معضل به صورت همزمان، دولت يازدهم پس از کنترل و کاهش تورم از 40 درصد به حدود 15 درصد و هدفگذاري به رسيدن به نرخ تورم تک رقمي تا سال آينده ، بايد کدام سياست را دنبال کند؟ ادامه روند کاهش مستمر تورم يا هدايت ظرفيت ها و منابع به سمت مقابله با رکود؟برخي کارشناسان اقتصاد معتقدند کنترل و کاهش تورم به عنوان دستاورد بسيار درخشان دولت در دو سال گذشته ارزشمندتر از آن است که براي مقابله با رکود بتوان از آن گذشت. پس اتخاذ سياست هاي انبساطي که رشد تورم دوباره را رقم خواهد زد سياستي نادرست است اما برخي ديگر معتقد هستند تورم بالا بهتر از رکود و کاهش رونق بوده و دولت بايد با تزريق نقدينگي و حمايت از صنايع به سرعت رونق را به بازار توليد و صنعت بازگرداند.در اين رابطه محمدرضا پور ابراهيمي در گفت و گو با خبرگزاري خبرآنلاين اظهار کرد: «در هر کشوري بروز اين دو پديده مشکلات بسياري را براي ارکان اقتصادي ايجاد مي کند. وي افزود: ميزان کارآيي سياستهاي پولي و مالي، ساختار بودجه‌اي دولت، ميزان کشش‌پذيري سرمايه‌گذاري نسبت به نرخ بهره، الگوهاي مصرف، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و ميزان نقش دولت در اقتصاد از عواملي است که مي تواند در کنترل همزمان اين دو پديده موثر باشد. به گفته وي با توجه به ويژگي‌هاي ساختاري اقتصاد ايران، کسري بودجه‌هاي مداوم و شوک‌هاي ارزي حاصل از درآمد نفت و بي برنامگي در هزينه کرد اين درآمدها طي سال هاي اخير به افزايش تورم و تعميق رکود انجاميد. به اعتقاد پورابراهيمي در شرايط کنوني کشور، رونق همراه با تورم به رکود بدون تورم ارجحيت دارد.وي ادامه داد: «رکود و تورم مانند الاکلنگي هستند که کاهش يکي افزايش ديگري را به دنبال خواهد داشت. از اين رو مشکلات دولت در کاهش تورم و همزمان ايجاد رونق و مقابله با رکود قابل درک است.» وي در ادامه با اشاره به برگزاري جلسات مستمر توسط نمايندگان مجلس و مديران و مسئولان اقتصادي کشور گفت: «با در نظر گرفتن شرايط فعلي اقتصاد کشور، نشست هاي مشترک اعضاي کميسيون اقتصادي و روساي بازار پول و بازار سرمايه در جهت تبيين راهکارهايي براي برون رفت از اين معضل تشکيل شده است.» پورابراهيمي افزود: «در آخرين جلسه مروري بر عملکرد ده ساله بازار سرمايه داشته و کم و کاستي هاي موجود را مورد بررسي قرار داديم. تمرکز اصلي اين جلسه بر اين موضوع بود که با توجه به آماده شدن برنامه ششم توسعه موارد مربوط به ارتقاء بازار سرمايه در اقتصاد را ببينيم و بتوانيم از اين منظر به اين بخش از اقتصاد کمک کنيم که سهم تامين مالي افزايش يافته و نقش اصلي آن ايفا شود.عضو شوراي عالي بورس ضمن تاکيد بر بانک محور بودن تامين مالي در کشور افزود: (بايد اصلاحات در بازار سرمايه به گونه اي باشد که انتظارات از بازار سرمايه به خوبي برآورده شود. راهکارهايي هم در اين راستا پيشنهاد شد مبني بر رفع محدوديت هاي ناشي از مصوبات دولتي مانند تعيين نرخ خوراک پتروشيمي و يا قيمت سنگ آهن« به گفته اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس اصلاح ساختار مالياتي، اصلاح بازارهاي مالي و پولي، افزايش سرمايه‌گذاري به نحوي که به افزايش توليد منجر شود، پرهيز از سياست‌هايي که عواقبي چون فعاليت‌هاي رانت‌جويانه و دلالي دارد (مانند بازار مسکن)، افزايش توليد و بهره‌وري را به دنبال خواهد داشت.
گروه اقتصادي: هم‌زماني وقوع دو معضل اقتصادي نرخ تورم بالا و نرخ رشد اقتصادي پايين عوارض و پيامدهاي بسيار نامطلوبي از جنبه‌هاي مختلف بر جامعه تحميل کرده است.