نظارت بر بازار مهاباد؛ دغدغه مردم، برنامه مسوولان

گروه اقتصادي:نظارت بر بازار اقلام مختلف مصرفي مردم، موضوع مهمي است که مي تواند در کاهش دغدغه شهروندان و ارتقاي رضايت آنان و همچنين جلوگيري از سوء استفاده سودجويان بسيار مهم به نظر مي رسد که اين مهم در بازار مهاباد کم رنگ بوده ولي مسوولان، برنامه ويژه اي در اين خصوص تدارک ديده اند.

گروه اقتصادي:نظارت بر بازار اقلام مختلف مصرفي مردم، موضوع مهمي است که مي تواند در کاهش دغدغه شهروندان و ارتقاي رضايت آنان و همچنين جلوگيري از سوء استفاده سودجويان بسيار مهم به نظر مي رسد که اين مهم در بازار مهاباد کم رنگ بوده ولي مسوولان، برنامه ويژه اي در اين خصوص تدارک ديده اند. امروز خريد کالا و خدمات به اولين دغدغه هر خانواده براي تامين مايحتاج نيازهاي روزانه تبديل شده و همه نگران خريد محصولي مناسب با قيمت معقول خود هستند؛ در شرايط فعلي، نبود نظارت دقيق و کارآمد بر بازار شرايط را براي خريد شهروندان سخت تر کرده است.تنوع محصولات در کنار دوگانگي قيمت و اختلاف هاي زياد کالا و خدمات بسته به منطقه و فروشنده ها، مردم را طي چند سال گذشته دچار گمراهي کرده و در واقعيت همه ما پس از خريد کالا از قيمت واقعي آن نگران هستيم.
نظارت‌ها در شرايط عادي بازار با شرايط تورمي بسيار متفاوت است و شاهد هستيم گاهي با وجود نظارت‌هاي بيشتر در بازار، اما باز هم اين تعداد جوابگو نيست.يکي از شهروندان در حال خريد در بازار مهاباد گفت: مي‌خواهم براي پسرم که در دوره ابتدايي تحصيل مي‌کند، لباس بخرم ولي هر مغازه‌اي قيمت متفاوتي را براي لباس دارد؛ با وجود اينکه جنس و کيفيتش يکي است همين مشکل را براي خريد کفش هم داشتم.
وي در خصوص نظارت بازرسان بر بازار اظهار کرد: تاکنون خودم بازرسي در مغازه‌اي نديده‌ام، سودي که مغازه‌دار براي کالا مشخص مي‌کند بايد قانوني باشد؛ اگر قانوني باشد که قيمت‌ها نبايد از اين مغازه به آن مغازه زياد تفاوتي داشته باشد، اين ميزان تفاوت قيمت در همه چيز را نمي‌بينيم.
شهروندي ديگر که قصد خريد پوشاک را از مغازه‌هاي بازارچه اصغري داشت، بيان کرد: اينجا با تخفيف‌هاي فوق‌العاده‌اي که به اصطلاح خود زده‌اند، کفش مردانه ايراني را 500 هزار تا يک ميليون تومان مي‌فروشند و همين کفش چند مغازه بالاتر يک ميليون و 500 هزار تومان قيمت خورده، نمي‌دانيم اين تخفيفات برچه اساسي بوده، کاش مسؤولان روي اين موضوع هم نظارتي داشته باشند، البته همين تخفيفات هم مشخص نيست که واقعي باشند.به گفته مسوولان مرتبط با نظارت و کنترل بازار بازرسي به طور متناوب و به صورت روزانه و شيفتي انجام خواهد شد و پرونده هاي تخلفات نيز تشکيل شده ولي آيا ميزان تاثيرگذاري اين برخوردها بر روند کلي بازار موثر بوده است يا نه جاي سوال دارد و بايد توجه داشت که هرچه است شهروندان رضايت کافي را ندارند.
443 پرونده تخلف صنفي در مهاباد ثبت شد
مسوول واحد نظارت و بازرسي اتاق اصناف مهاباد گفت: 433 پرونده تخلف هاي صنفي در طول نيمه نخست سال جاري در اين شهرستان ثبت شده است.
يوسف شريف زاده با بيان اينکه در اين مدت 10 واحد صنفي نيز پلمب شده است، افزود: ارزش ريالي تخلف‌هاي ثبت شده با افزايش حدود 30 درصدي نسبت به سال گذشته به چهار ميليارد و 800 ميليون ريال مي رسد.وي ادامه داد: در طول يک سال گذشته پنج هزار و 801 بازرسي از صنف هاي مختلف به صورت 2 شيفت در صبح و بعداز ظهر با مشارکت اداره هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت محيط و اداره تعزيرات حکومتي انجام شده است.وي اضافه کرد: بيشترين تخلف ثبت شده مربوط به صنف مواد غذايي، لوازم خانگي و لوازم آرايشي و بهداشتي است که درج نکردن قيمت، صادر نکردن فاکتور، گران فروشي و رعايت نکردن دستورالعمل هاي بهداشتي به ترتيب بيشترين موارد تخلف را به خود اختصاص داده است.
مسوول واحد نظارت و بازرسي اتاق اصناف مهاباد اظهار کرد: در همين مدت 197 مورد شکايت از واحدهاي مختلف صنفي از طريق شماره 124 و تلفن ثابت 42229974 اين شهرستان توسط شهروندان گزارش شده است.
شريف زاده يادآور شد: در طول يک سال گذشته چهار گروه 2 نفري مشترک از اتاق اصناف در قالب بازرسي و نظارت در سطح شهرستان به منظور کنترل بازار و جلوگيري از افزايش قيمت ها در 2 نوبت صبح و عصر براي نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و غيرصنفي فعال بودند.وي اظهار کرد: در طرح تشديد نظارت بر بازار نوشت افزار 12 گروه نظارتي نيز به صورت هفتگي از اماکن عرضه نوشت افزار، عمليات بازرسي و نظارت موارد بهداشتي، نحوه خريد و فروش و قيمت گذاري را پايش و با متخلفان برخورد مي کنند.وي گفت: در يک سال گذشته 196 واحد بدون پروانه کسب شناسايي شدند که از سوي واحد بازرسي براي آنها جهت اخذ پروانه کسب از اتحاديه هاي مربوطه دعوتنامه ارسال و راهنمايي هاي لازم انجام شده است.
بيش از 68 ميليارد ريال جريمه تعزيراتي در مهاباد وصول شد
رييس اداره تعزيرات حکومتي مهاباد گفت: از ابتداي امسال تاکنون يک‌هزار و 6 پرونده تخلف تعزيراتي در اين شهرستان مختومه و در قبال آن 68 ميليارد ريال جريمه از متخلفان وصول شده است.جعفر نوري افزود: از اين تعداد 25 ميليارد ريال جرايم دريافت شده مربوط به بخش کالا و خدمات، 42 ميليارد ريال مربوط به قاچاق کالا و بيش از 1.2 ميليون ريال نيز در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
وي اظهار کرد: از مجموع پرونده‌هاي تخلف تشکيل شده 771 پرونده کالا و خدمات، 200 پرونده مربوط به قاچاق و 10 پرونده هم در بخش بهداشت و درمان است.رييس اداره تعزيرات حکومتي مهاباد گفت: گران فروشي، تقلب، رعايت نکردن دستورالعمل‌هاي بهداشتي و درج نکردن قيمت از عمده تخلفات صنوف ارايه کالا و خدمات بوده و همچنين عمده کالاي‌هاي قاچاق کشف شده هم شامل سيگار، پوشاک و پارچه است.
طرح هاي نظارت بر بازار در ايام خاص اجرايي مي شود
رييس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد گفت: طرح ها نظارت بر بازار ويژه ايام خاص از جمله شروع سال تحصيلي، عيد نوروز، ماه مبارک رمضان و ساير مناسبت با هدف کنترل و تنظيم بازار در طول سال در دستور کار قرار گرفته مي گيرد.
حامد رمضاني اضافه کرد: هم اکنون طرح نظارتي ويژه بازگشايي مدارس و سال تحصيلي جديد بر بازار نوشت‌افزار و ملزومات مدرسه در اين شهرستان در حال اجرا بوده و همچنان ادامه دارد.وي افزود: در اين طرح چگونگي عرضه انواع نوشت افزار، لوازم آموزشي و ملزومات تحصيلي دانش‌آموزان بازرسي مي‌شود.
وي بيان کرد: درج قيمت و اتيکت روي بسته‌بندي محصولات در محل عرضه از سوي نمايندگي‌ها و عوامل فروش، صدور و ارائه فاکتور فروش معتبر، جلوگيري از فروش اجباري نوشت افزار به صورت سبدي به مشتريان و نظارت بر رعايت سود مجاز در بخش‌هاي عمده و خرده فروشي از جمله موارد قابل توجه در اجراي اين طرح است.رييس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد اضافه کرد: ممانعت از عرضه هرگونه اقلام نوشت افزار تقلبي و غير استاندارد در سطح بازار و جلوگيري از فروش نوشت افزار منقوش به تصاوير غيراخلاقي و ضد ارزشي در سطح بازار و نظارت بر ثبت اطلاعات واحدهاي توليدي و واردکنندگان لوازم التحرير در سامانه جامع تجارت از ديگر موارد قابل سنجش در بازرسي‌ها است.رمضاني ادامه داد: انجام گشت‌هاي مشترک و رسيدگي سريع و به موقع به گزارش‌هاي مردمي، ممانعت، رعايت درصد سود خرده و عمده‌فروشي، نصب برچسب قيمت و بررسي فاکتورها از اولويت‌هاي اجراي اين طرح است.
وي يادآور شد: طي 10 روز نخستين اجراي اين طرح بيش از 100 واحد بازرسي و تعداد 10 پرونده تخلفاتي تحت عناوين گران‌فروشي و عدم درج قيمت تشکيل شده است.آنچه که براي همه آشکار بوده اين است که نظارت ها هرچند تا حدودي اجرايي شده ولي با واقعيت وضعيت حاکم بر جامعه متفاوت است و نتوانسته رضايت شهروندان را جلب کند.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا،البته که وضعيت اقتصادي جامعه و نوسانات در قيمت هاي ارز و طلا هم کار را براي کنترل و تنظيم بازار دشوار کرده و ضروري است که همگان از جمله مردم و مسوولان با همدلي ضمن رعايت حال شهروندان کسب و کار خود را از لحاظ قانوني و شرعي انجام دهند.

منبع :