گروه گزارش: متاسفانه در حال حاضر شاهد سرقت خاک قابل کشت در کشور هستيم و مسئولين هيچ تدبيري براي مقابله با آن نينديشده_اند. اخيرا خبري در رسانه هاي کشور مبني بر تاراج خاک قابل کشت کشور توسط عده اي منتشر شد و مسئولين محترم کما في السابق در خواب زمستاني به سر مي برند! چه بايد گفت؟! خيانت يا سهل انگاري؟! قطعا آينده گان قضاوت خواهند کرد... چندي قبل روزنامه جوان نوشت: هم اکنون ايران به دليل شرايط جفرافيايياش تنها 17 درصد از پهنه سرزمينياش(اعم از بيابان و کوهستانهاي زياد) قابليت کشت کشاورزي دارد. اين ميزان سهم ما را از زمينهاي قابل کشت جهان 1/2 درصد کرده است. اما براساس آمارهاي موجود جهاني سهم ما از فرسايش خاک جهاني حدود 10درصد است. به عبارت بهتر سهمهاي ما از خاک قابل کشت و فرسايش خاک نشان ميدهد وضعيت خاک ما به مراتب از وضعيت آب بحرانيتر بوده و بر اساس تخمينهاي بدبينانه اگر روند فرسايشي خاک به همين منوال پيش برود تا 30 سال آينده در ايران خاکي که قابليت کشت داشته باشد نخواهيم داشت. همچنين گفته ميشود ما جزو پنج کشور نخست »صحرازايي« هستيم که روزي 40 هکتار و سالانه تا 1/5 ميليون هکتار از زمينهاي ايران را به بيابان تبديل ميکنيم که مهمترين عوامل آن کاهش بارندگي و استفاده بيرويه از آبهاي زيرزميني و توسعه بيرويه دامپروري است، به نحوي که هم اکنون تعداد دامهاي موجود در کشور بيش از سه برابر ظرفيت مراتع و زمينهاست. ما هم اکنون سالانه حدود 3/5 ميليون گاو و 1/5 ميليون ساير دامها (گوسفند و بز و...) را ميپرورانيم. براي اين ميزان دام و دامپروري حدود 10 ميليون تن خوراک نياز داريم که بخشي از خوراک آنها (حدود يکسوم) را از طريق واردات و همين مقدار نيز در اثر فشار خارج از ظرفيت به زمينها و مراتع تأمين ميکنيم. در چنين شرايطي تصميمگيري تمرکز روي توليد چنين محصولي در حوزه اقتصاد بايد بسيار هوشمندانه و با نگاه درازمدت باشد زيرا هزينه جلوگيري از فرسايش خاک خيلي کمتر از بازسازي فرسايش خاک است، لذا بايد تصميمي جدي براي تحول در اقتصاد کشاورزي بگيريم. ممکن است برخي از افراد عامي وجود جنگلها را دليلي بر رد اين اعداد بحراني بدانند اما پوشش جنگلي ما نيز به سرعت در حال کاهش است، اگر چه آمار رسمي وجود ندارد اما برخي تخمينهاي غيررسمي نشان ميدهد ما حدود دو سوم جنگلهاي خود را در 50 سال اخير از دست دادهايم. همچنين گزارشات خيزش جنگلها و سيلهاي مخرب در شهرهاي شمالي نيز نشان ديگري بر فشار بيش از حد به جنگلها و استفاده از دام در جنگلهاست که توان بازسازي جنگلها را به تناسب استفاده از آنها گرفته است. هر چند که جنگلهاي ما با جذابيت ويلاسازي نيز با يکي از خطرناکترين عوامل مخرب مواجه است و خاکي که پذيراي جنگلهاست و براي انسانها حياتي است به مراتب و به نسبت ساير نقاط کشور بيشتر در خطر است. بايد بدانيم که روند سالهاي اخير در فشار بيش از حد به زمينها حتماً بايد بازنگري شود تا مانع از »رشد مخرب« اقتصادي شويم. *سرقت خاک!دردناک تر اين که خبرها حاکي از سرقت خاک قابل کشت ايران به خارج از کشور مي باشد. براي تشکيل خاک قابل کشت ميليون ها سال زمان لازم است. جداي از مساله آب که در کشورهاي توسعه يافته جزو اساسي ترين مقوله هاي ملي محسوب مي شود، خاک قابل کشت نيز به همان اندازه اهميت دارد. متاسفانه در حال حاضر شاهد سرقت خاک قابل کشت در کشور هستيم و مسئولين هيچ تدبيري براي مقابله با آن نينديشده اند. علاوه بر خاک قابل کشت، خاک سرخ نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است. چندي قبل تابناک با اشاره به صادرات بي رويه و نامعقول خاک سرخ جزيره هرمزنوشت : جزيره هرمز به لحاظ موقعيت جغرافيايي و همچنين ساختار زيست محيطي، يکي از منحصر به فردترين نقاط دنيا به شمار مي رود اين جزيره به دليل داشتن تنوع رنگ در خاک، از معروفيت ويژه اي برخوردار بوده و همچنين داراي منابع غني سنگ آهن و نمک نيز هست. اما آنچه اين جزيره را از ديگر نقاط جهان متمايز کرده، وجود خاک سرخ با ارزشي است که در خود جاي دارد؛ يکي از معروف ترين و قديمي ترين معادن خاک سرخ جهان در جزيره هرمز است. اين خاک سرخ از نوع درجه يک بوده و در دنيا بينظير است. به گفته کارشناسان، خاک سرخ استخراج شده از اين معادن در صنايع رنگسازي، آرايشي، کاشي، سراميک، موزائيک، سفال، لعاب سازي، توليد پودرهاي ميکرونيزه صنعتي (براي کاربردهاي هستهاي و نظامي) نوارهاي کاست، ضد زنگ و حتي مصارف خوراکي مورد استفاده قرار مي گيرد. اما اين معدن با ارزش در اين جزيره، نه تنها کمکي به حال آنها نکرده، که بلاي جانشان نيز شده است. تحقيقات ميداني حاکي از آن است که در سالهاي گذشته، کشورهاي پاکستان و هندوستان و کويت مقصد صادرات پودر خاک سرخ جزيره هرمز بوده است. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از راه دانا، مشارکت در سهام بهرهبرداري از خاک سرخ، يکي از خواستههاي ديرينه مردم جزيره هرمز بوده و هست؛ البته در سال هاي گذشته با پيگيريهاي دفتر مقام معظم رهبري، 60 درصد سهام بهرهبرداري از معدن و کارخانه پودر خاک سرخ هرمز به مردم اين جزيره واگذار شد، ولي بنا بر ادعاي برخي اهالي تا کنون مردم جزيره از آن بي بهره مانده اند. ما منابعي را از دست مي دهيم که ديگر تجديدپذير نيستند، در حالي که هيچ سودي به حال ما ندارد، نه اشتغالي ايجاد شده و نه کسي سودي از آن برده است. تنها ميراث ملي است که خروارها خروار بار کشتي شده و به صورت خام از کشور خارج مي شود. اما بايد پرسيد که اين وضعيت تا چه زماني ادامه خواهد داشت و مسئولين تا به کي بدون هيچ اقدامي شاهد و ناظر بر تاراج سرمايه هاي ملي خواهند بود؟! با اين وضعيت، در آينده اي نه چندان دور کشور با آن چنان بحران شديدي روبرو خواهد شد که مردم مستضعف در گرداب آن غرق خواهند شد و چه بسا مسئولان متمکني که در حال حاضر با رخوت سکوت کرده اند راهي ساير کشور هاي دور از بحران آب و خاک شده و مردم را در اين گرداب رها کنند!
متاسفانه در حال حاضر شاهد سرقت خاک قابل کشت در کشور هستيم و مسئولين هيچ تدبيري براي مقابله با آن نينديشده_اند.