لايحه بودجه امسال در شرايطي به مجلس آورده شد که هنوز گزارش ديوان محاسبات به دست نمايندگان نرسيده بود؛ بعد از کش و قوس هاي فراوان و با توجه به اينکه تورم در سال جاري بالاي 50 درصد افزايش يافته بود، عده اي معتقد بودند که دولت مي بايست تا اين ميزان حقوق کارمندان خود را افزايش دهد.

اما در هر حال محدوديت هاي بودجه براي سال بعد باعث شده است که دولت آنگونه که بايد نتواند همگام با تورم حقوق و دستمزد کارمندان را افزايش دهد؛ سال گذشته بر مبناي تورم تک رقمي ميزان افزايش حقوق بسيار ناچيز بود اين در حالي بود که از خرداد ماه عملاً تورم افسار گسيخته آغاز شد.

سال گذشته براي حقوق‌هاي زير 5 ميليون تومان از 10 تا 20 درصد افزايش در نظر گرفته شد. به طور ميانگين ميزان افزايش حقوق در سال گذشته حدود 10 درصد بوده است.

با اين شرايط دولت در سال جاري بر اساس تورم موجود ميزان دستمزد سال بعد را تعيين نکرد به طوري که دولت لايحه بودجه سال جاري را با افزايش ?? درصدي حقوق کارکنان به مجلس ارائه کرد.

اين ميزان افزايش حقوق از ابتدا موافقان و مخالفاني داشت که مخالفان آن را مي توان به دو دسته تقسيم کرد.

*تورم 50 درصدي و افزايش حقوق 20 درصدي

عده اي معتقد بودند با توجه به شرايط خاص اقتصادي فعلي و همچنين در سال آينده، ?? درصد نمي‌تواند پاسخگوي شرايط معيشتي مردم باشد و آنها را تأمين کند. به اعتقاد اين گروه تورم بيش از 20 درصد افزايش داشته و نمي توان افزايش 20 درصدي حقوق ها را عادلانه دانست.

در همين راستا محمد خدابخشي، عضو کميسيون برنامه و بودجه در انتقاد از اين بخش از لايحه بودجه عنوان کرد: طبق ماده 125 قانون خدمات مديريت کشوري در خصوص افزايش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم انجام نشده است در حالي که بايد حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه هاي اجرايي متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا کند و 20 درصد کافي نيست. عبدالرضا مصري، عضو کميسيون برنامه و بودجه، هم پيش از اين گفته بود که مجلس با افزايش 20 درصدي مخالف است زيرا اين مقدار اجحاف در حق کارمندان است، وي همچنين گفته بود دولت در واکنش به پيشنهاد افزايش 22 درصدي حقوق کارمندان گفته است که تحقق اين موضوع نيازمند افزايش 1300 ميليارد توماني اعتبارات در بودجه امسال کشور دارد.

*افزايش حقوقي که فاصله حقوق‌ها را بيشتر و بيشتر مي‌کند

دسته دوم مخالفان افزايش حقوق و دستمزد کساني هستند که با افزايش يکباره حقوق ها براي همه اقشار مخالفت مي کنند. اين افراد به موضوع عدالت در افزايش حقوق ها توجه ويژه اي داشته و مي گويند اين روش افزايش حقوق عادلانه نيست.

اين مخالفت از آنجا ناشي مي شود که افزايش 20 درصدي حقوق براي يک کارمندي که 2 ميليون تومان حقوق مي گيرد تنها 400 هزار تومان مي شود اما براي کارمندي که 8 ميليون تومان حقوق مي گيرد 1 ميليون و 600 هزار تومان افزايش حقوق مي شود. به عبارت ديگر فردي که 2 ميليون دريافتي دارد در سال 98 دريافتي اش به 2 ميليون و 800 هزار تومان مي_رسد اما فردي که حقوق 8 ميليون توماني دريافت ميکرده در سال 98 حقوقش يکباره به 9 ميليون 600 هزار تومان مي رسد.

اين روش افزايش حقوق فاصله طبقاتي ميان حقوق و دستمزدها را افزايش مي دهد اين فاصله با احتساب اضافه کاري و مزاياي ديگر براي حقوق هاي بالاتر بيشتر هم مي شود.

پيشنهاد براي حل اين مشکل افزايش پله کاني حقوق هاست؛ سال گذشته در 4 طبقه اين افزايش حقوق قرار بود صورت بگيرد و حقوق ها شامل افزايش 10، 15، 20 و 25 درصدي شوند اما در عمل اين اتفاق هرگز نيفتاد.

حميدرضا حاجي بابايي، رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد:اگر چه کارهاي مثبت در اين رابطه انجام داده_اند يعني بخشودگي مالياتي را تا دو ميليون و ??? هزار تومان بالا بردند و از آن طرف ماليات‌ حقوق هاي بالا را افزايش پيدا کرد اما در هر حال وقتي به حداقل و حداکثر حقوق را مي نگرم افزايش 20 درصدي فاصله حقوق ها را غيرقابل قبول خواهد کرد و حداقل عادلانه نيست.

مروري بر اظهارات نمايندگان در کميسيون تلفيق و کميسيون اقتصادي مجلس از اين حکايت دارد که برخي معتقدند افزايش حقوق به صورت يکسان نمي‌تواند براي اقشاري که دريافت حداقل دارند پاسخگو باشد و اثري در وضعيت اقتصادي آنها ندارد؛ به طوري که گفته مي‌شود کساني که زير سه ميليون و ??? هزار تومان دريافتي دارند، افزايش ?? درصدي حقوق نمي‌تواند نيازهاي زندگي آنها را پاسخگو باشد؛ از اين رو تاکيد دارند که بايد افزايش به صورت پلکاني باشد و گروه‌هاي پايين‌تر از رشد بيشتري برخوردار شوند.

 *دلايل موافقان و مخالفان افزايش پلکاني

افزايش پلکاني حقوق هم مخالفان خود را دارد. اين در حالي است که در سال جاري افزايش حقوق به صورت حداکثر ?? درصد تعيين شد و در آن افرادي که بالاترين حد حقوق را داشتند تقريباً از افزايشي برخوردار نشده و در نهايت افرادي که در رده پايين‌تر قرار داشتند، حقوق بيشتري دريافت کردند.

موضوعي که از سوي نمايندگان مخالف پرداخت پلکاني مطرح مي‌شود، اين است که "در پرداخت پلکاني نمي‌توان به بهانه اين‌که افرادي که دريافتي بالاتري دارند افزايش حقوقي براي آنها در نظر نگرفت" که ظاهراً اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها از جمله معترضان به نحوه افزايش پلکاني حقوق هستند.

اما موافقان افزايش پلکاني بر اين باور هستند که در صورت اجرايي شدن افزايش پلکاني حقوق ها ديگر دولت در تأمين منابع به مشکلي بر نخواهد خورد و تغييري در اعداد و ارقام بودجه ايجاد نمي‌شود؛ به نظر مي رسد رد شرايط فعلي که با مشکلات بودجه مواجه هستيم تنها راه کمک به کاهش فاصله طبقاتي و همچنين کمک به اقشار کم درآمد افزايش بيشتر حقوق آنهاست؛ با اين تفاسير افزايش پلکاني به عدالت اجتماعي و اقتصادي نيز نزديک تر است.

با تصويب اوليه کليات لايحه بودجه در نهايت رايزني‌ها درباره لايحه بودجه و درصد افزايش حقوق کارکنان در کميسيون تلفيق به نرخ ?? درصد ختم شد، اما همچنان مخالفان اين افزايش حقوق در مجلس بر اصول قبلي پافشاري مي کنند؛ در حال حاضر آنچه در تلفيق رخ داد اين بود که دولت افزايش ?? درصدي حقوق به صورت يکسان را پيشنهاد کرده و در نهايت در کميسيون نيز در مورد آن اجماع شده است و پرداخت پلکاني که در سال جاري اجرايي شد، فعلاً مصوب نيست.

بعد از ورود لايحه بودجه به مجلس، بحث حقوق يکي از تبصره‌هاي چالشي آن بين نمايندگان و همچنين دولت قرار گرفته است؛ نمايندگان از يک سو ميزان حقوق خود را مي سنجند و با افزايش پلکاني مخالفت مي کنند اما از سوي ديگر برخي از نمايندگان نيز با در نظر گرفتن اقشار نيازمند در پي افزايش پلکاني حقوق ها هستند.

بايد ديد ديد پيشنهاداتي که نمايندگان در اين رابطه مطرح مي‌کنند چگونه بررسي و به تصويب مي‌رسد که بتواند در کنار وضعيت معيشتي کارکناني که دريافتي پايين‌تري دارند، بحث همسان‌سازي حقوق‌ها و البته رضايت ساير دريافت‌کنندگان حقوق را به همراه داشته باشد.