درخواست ازمردم براي معرفي احتکارکنندگان
درخواست ازمردم براي معرفي احتکارکنندگان
1397/05/28
گروه گزارش: اگر بخشي از علل نارسايي هاي اقتصادي در ايران به علت فشارهاي خارجي يا عملکرد نادرست مسئولان باشد، بخش ديگري به تعداي از سودجويان فرصت طلب بازمي‌گردد که نمونه بارز آن محتکرين هستند.
اين‌روزها واژه کشف را زياد مي‌شنويم. گويا چيزي در اقتصاد کشور گم و چيزهايي از سفره مردم خالي شده است.
براي همين است که در بيش‌تر بخش‌هاي خبري از کشف انبارهاي احتکار کالا مي‌شنويم. کالاهايي که مردم به آن‌ها محتاج‌اند. احتکار چيزي ايراني نيست.
در زبان انگليسي به آن Hoarding مي‌گويند و در علم اقتصاد عمل تحصيل و نگه‌داري منابع کم‌ياب است، با اين احتمال که بتوانند براي کسب سود به مشتريان فروخته شوند.
البته اين‌ور و آن‌ور ندارد؛ اين‌کار همه‌جا خلاف قانون است و در اسلام نيز جزو گناهان کبيره به شمار مي‌آيد.
احتکار با انبارداري خيلي تفاوت دارد. معيار در احتکار حرام، ايجاد بازار سياه است؛ به گونه‌اي که موجب تضييق و دشواري مردم فراهم شود وگرنه در موارد فراواني کالا، نه تنها حرام نيست بلکه از جهاتي منطبق با موازين عقلاني به شمار مي‌آيد.
اگر کسي بخواهد به شکلي ساده‌تر مرز بين احتکار و انبارداري را بداند بايد به اين شروط توجه کند که اولين ملاک احتکار نياز مردم به کالاي احتکار شده، دومين شرط نبود عرضه‌کننده ديگر براي رفع نيازهاي مردم و سومين ملاک احتکار مالک شدن کالا از طريق خريد آن است.
حتي قبل از آنکه در روزنامه‌ها و سايت‌ها بخوانيم يا در تلويزيون بشنويم، مي‌شد حرف احتکار را از زبان مردم در تاکسي و کوچه و بازار شنيد، البته نه با اين نام مشخص.
بخشي از گراني‌هاي بازار تقصير خود مردم است اين موضوع را اغلب مسئولان اعلام و برخي از مردم اذعان مي‌کردند.
از موقع خروج رئيس جمهور آمريکا از برجام، بي‌آنکه تحريم‌هاي جديد عليه کشورمان آغاز شود، کالاها گران شدند.
اما دردناک‌تر از گران‌شدن کالاها اين بود که هرکس هرچيزي را به هر قيمتي که دوست داشت مي‌فروخت.
حتي اگر درباره فروشندگان خرد صحبت کنيم، آنان نيز از فروش برخي کالاهايشان خودداري مي‌کردند و همه اين‌ها مقدمه شدند تا به احتکارهاي کلان برسيم. احتکارکنندگان کالا همان ترامپ‌هاي داخلي هستند.
همان‌هايي که برايشان مهم نيست دنياي دور و برشان را سيل مي‌برد يا زلزله ويران مي‌کند؛ تنها دغدغه‌شان خودشان و جيب‌شان است. استان آذربايجان شرقي و کلانشهر تبريز نيز از احتکارکنندگان کالا تهي نيست. اقلام بسياري در انباري‌هاي سراسر استان نگه‌داري مي‌شوند تا جامعه با کمبود عرضه مواجه شود. تا احتکارکنندگان به سود بيش‌تري برسند، به هرقيمتي.
*کشف 1000ميلياردريالي کالاي احتکارشده در آذربايجان شرقي
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي 2روز پيش از کشف 1000ميلياردريال کالاي احتکارشده خبر داد.
به گفته حسين نجاتي، برنج خارجي، حبوبات، روغن خوراکي، لوازم خانگي، ميلگرد، موتور و قطعات آسانسور و مواد اوليه صنايع چرم، بيش‌ترين کالاهاي احتکارشده در آذربايجان شرقي را تشکيل مي‌دهند.
سازمان بازرسي اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت وظيفه نظارت بر بازار و کشف و ضبط انبارهاي احتکار کالا را بر عهده دارد که نجاتي مي‌گويد: گزارش‌هاي مردمي براي برخورد با محتکران و گران‌فروشان افزايش يافته است.
رحيم شهرتي‌فر، معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان شرقي نيز همين گزارش‌هاي مردمي را عاملي براي خوب بودن وضع استان در موضوع احتکار در مقايسه با استان‌هاي ديگر مي‌داند.
او موضوع احتکار کالا را اينگونه توصيف مي‌کند: در مسئله اقتصاد با موضوع مهم عرضه و تقاضا مواجه هستيم و بديهي است که اگر عرضه ناکافي باشد، در نظم بازار اختلال و تورم ايجاد مي‌شود.
*گزارش‌هاي مردمي، مقدمه مقابله با محتکرين کالا
معاون استاندار آذربايجان شرقي نيز مي‌گويد: افرادي که به احتکار کالا دست مي‌زنند، در واقع در تنظيم بازار اختلال ايجاد مي‌کنند و اين امر چه از نظر قانوني و چه از نظر وجداني ناشايسته است.
به گفته او، مردم استان آذربايجان شرقي سازمان بازرسي اداره کل صنعت، معدن و تجارت را در کشف انبارهاي احتکار کالا خوب همراهي مي‌کنند: هرکس در هر نقطه که احتکار کالا مشاهده مي‌کند خيلي سريع با سازمان نظارت يا تعزيرات حکومتي درميان مي‌گذارد و تاکنون همين گزارش‌هاي مردمي منجر به کشف چندين تن کالا شده است.
شهرتي‌فر مي‌گويد: خوشبختانه در استان آذربايجان شرقي کمبودي در کالاهاي اساسي مردم احساس نمي‌شود و از طرفي ديگر احتکار کالا يک موضوع ملي و کشوري است که افراد سودجود دست به چنين کار نادرستي مي‌زنند. گاهي احتکارکنندگان خود را در نقش فعالان بخش خصوصي دلسوز جلوه مي‌دهند و گاه فعالان اقتصادي به شکلي ناخواسته دست به احتکار کالا مي‌زنند.
مرز بين اين دو قشر را دکتر محمدعلي متفکر آزاد، رئيس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه تبريز شرح مي‌دهد. او معتقد است بايد بين بخش خصوصي مولد و فعال و محتکرين تفاوت قائل شد: محتکرين کساني هستند که در بخش خصوصي فعاليت مي‌کنند و فاقد دانش اقتصادي هستند و براي سودهاي کوتاه مدت و شخصي، گران‌فروشي و گاه ضربه زدن به اقتصاد کشور اقدام به احتکار کالا مي‌زنند.
دکتر متفکر آزاد توضيح مي‌دهد: محتکرين منافع ملي و عمومي را در نظر نمي‌گيرند و صرفا از فرصت‌هاي کودتاه‌مدت به دست آمده سواستفاده مي‌کنند درحالي که اين واقعيت است که اگر اقتصاد کشور سالم باشد، شاهد ميزان وسيع احتکار کالا نمي‌شويم.
*بخشي از محتکرين اهداف دشمن را پيش مي‌برند
اين اقتصاددان خود محتکرين را به دو دسته تقسيم مي‌کند: دسته اول آن‌هايي هستند که به‌خاطر سود مالي شخصي خود کالاها را احتکار مي‌کنند و دسته دوم، آن‌هايي هستند که از طرف دشمنان براي ضربه به اقتصاد کشور مامور مي‌شوند که اميدواريم تعداد اين افراد کم باشد.
او مي‌گويد: به‌طور کلي بخش خصوصي بايد در تصميماتش منافع ملي را در نظر بگيرد چرا وقتي منافع همه مردم تامين شود، خود بخش خصوصي هم تامين مي‌شود و دست به کارهاي غيرقانوني و غيرديني نمي‌زند.
دکتر متفکر آزاد کشورهاي آلمان و ژاپن را در حوزه اقتصاد به عنوان نمونه‌هاي برجسته عنوان مي‌کند: بخش خصوصي کشورهاي توسعه‌يافته کنوني در راستاي منافع ملي و جمعي حرکت مي‌کنند و به همين خاطر است که اکنون آن‌ها جزو 10اقتصاد برتر دنيا به شمار مي‌آيند.
او براي خروج ايران از بحران اقتصادي فعلي توصيه مي‌کند: اگر بخواهيم اقتصادمان در طولاني‌مدت ترقي کند و شاهد اتفاقات خوب باشيم بايد فداکاري کنيم. فداکاري بخش خصوصي موجب رفع التهابات و تامين منافع ملي در بلندمدت مي‌شود.
*مراجع قانوني خارج از نوبت به حساب محتکرين برسند
علي جليلي، نماينده مردم مراغه و عجب‌شير در مجلس شوراي اسلامي نيز بر اين باور است که سود اقتصادي، شبيه موضوع شکار است و شکارچي‌ها بايد براي خودشان محدوديت‌هايي متصور شوند. محدوديت‌هايي که در آن منافع ملي هم مد نظر قرار بگيرد.
او مي‌گويد: بايد در جامعه ما، افراد به خود اجازه ندهند که نيازهاي فيزيولوژيکي مردم را صرفا بخاطر سود بيش‌تر دچار اختلال کنند و اين کار واقعا ناثواب است.
جليلي بر لزوم ورود جدي قانون براي مقابله با محتکرين کالا تاکيد مي‌کند و توضيح مي‌دهد: مراجع قانوني بايد خارج از نوبت به حساب محتکرين برسند تا پيامدهاي ناخوشايند رفتارشان را ببينند و ديگران نيز عبرت بگيرند. او درباره جنبه فرهنگي احتکار کالا هم معقتد است: در واقع احتکار کالا بخاطر فضاي ناسالم و ناامن اقتصادي به‌جود مي‌آيد. وقتي مردم به دولت و مسئولان اطمينان و اعتماد ندارند، زياد براي همکاري تمايل نشان نمي‌دهند و دوست دارند صرفا خودشان سودآوري کنند.
واقعيت اين است که دردناک‌تر از تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران، تهديدهايي است که بغل گوش‌مان زندگي مي‌کنند. منتقداني که هرروز 3وعده نسبت به عملکرد مسئولان انتقاد مي‌کنند، اما در عمل خودشان از آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند و بخاطر طمع‌هاي شخصي، اقتصاد کشور را به باد فنا مي‌دهند.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از مهر، در کشورهاي توسعه‌يافته وقتي کالايي با کمبود مواجه مي‌شود، شهروندان حتي کالاهاي اضافي‌شان در منزل را هم بازار مي‌آورند تا هم‌وطنانشان با مشکل مواجه نشوند و قيمت کالا پايين بيايد. اينجا اما...؛ بنظر مي‌آيد بحران اقتصادي فعلي در کشور، بيش‌تر از آنکه تقصير وزارت اقتصاد باشد، تقصير وزارت فرهنگ و متوليان فرهنگي است.
منبع :