اميرکبير و مبارزه با حقوق‌هاي نجومي

گروه تاريخي: اميرکبير با قبول پست صدراعظمي تلاش فراواني براي مقابله با زياده‌روي‌هاي شاه و دربار در استفاده از بودجه عمومي کشور کرد.

گروه تاريخي: اميرکبير با قبول پست صدراعظمي تلاش فراواني براي مقابله با زياده‌روي‌هاي شاه و دربار در استفاده از بودجه عمومي کشور کرد.
 طوري که وزير مختار انگليس نوشت اميرکبير حقوق ناصرالدين شاه را سالي 15 هزار تومان در نظر گرفت، در حالي که حقوق محمدشاه، پدر او کمتر از سالي شصت هزار تومان نبود. فريدون آدميت مي نويسد: از گرفتاري‌هاي عمده ديگر کشور مساله براتهاي(1) نکول(2) دولتي بود و بدهي گزافي که از اين راه بر عهده خزانه قرار داشت. در نظر اول دو راه در پيش اميرکبير بود؛ يا اينکه همه را معتبر بداند و يا اينکه يکسره بي اعتبار شمارد. طريق نخست با تنگدستي مالي دولت عملي نبود و طريق دوم دولت را ورشکسته اعلام مي‌کرد و به کلي از اعتبار مي‌انداخت. اما راه درستي که برگزيد اين بود که دستور داد همه براتها را مورد رسيدگي قرار دهند. آنها را که درست بود و بدهي حقيقي دولت به شمار مي‌رفت قبول کرد و قرار پرداخت تدريجي آنها را داد و براتهايي که صورت بخشش انعام و خاصه خرجي‌هاي فراوان حکومت ميرزا آقاسي را داشت بکلي وازد و دولت را متعهد به تاديه آن‌ها ندانست.
کم کردن حقوق همه
براي تعديل و خرج کشور هياتي از مستوفيان را تحت نظر ميرزا يوسف مستوفي الممالک گماشت که صورت درستي از وضع بودجه مملکت تنظيم نمايند. اين هيات ميزان کمبود عايدي را از مخارج، يک ميليون تومان ( قريب پانصدهزار ليره انگليسي) تعيين نمود. امير که خود در فن استيفا(3) سررشته داشت بر اساس آن صورت، تصميم دليرانه و قاطعي گرفت. يعني از حقوق تمام کساني که از خزانه دولت مواجب يا مقرري داشتند از شخص ناصرالدين شاه گرفته تا نوکر جزء، به تناسب کاست.
شرحي که در صدرالتواريخ آمده نقل مي کنيم: »ميرزا تقي خان اميرکبير اول کاري که کرد از مواجب جميع مردم کاست و از براي هر يک، شش ماهه مواجب منظور نمود و شش ماه ديگر را بازگرفت. در اين خصوص فرمان‌ها به مردم داد که هنوز آن فرمان‌ها موجود است. حقوق جميع علما را هم کسر کرد و نصف سال منظور نمود. حتي شاهزادگان عظام و وزراي فخام نتوانستند کاري از پيش ببرند و حال همه کس يکسان بود. اگر چه ميرزا تقي خان خان مواجب مردم را کسر کرد ولي کسر او بهتر از زيادي و افزودن ديگران بود. به جهت اينکه در عهد شاه مرحوم و صدارت حاجي ميرزا آقاسي؛ اسم مواجب زياد و رسم آن کم بلکه هيچ بود. مثلا به شخصي ده هزار تومان مواجب مي‌دادند ولي چون وصول نمي‌شد صاحب آن مجبور مي‌شد آن برات را به هزار تومان بفروشد و به ازاء آن هزار تومان هم اسباب خرازي فرنگ بگيرد. لکن ميرزا تقي خان اگر چه کسر کرد ولي هر قدر مواجب که داده مي‌شد به سهولت به حيطه وصول مي‌رسيد.«
مقابله با بي عدالتي
ترديد نيست اين کار امير دشمن تراشي مي_کرد. خاصه در ميان اميران و شاهزادگان که از خوان يغماي دولت پول هاي کلان مي‌بردند. وزير مختار انگليس مي‌نويسد»امير با عمل بي پرواي خود در کم کردن حقوق و مواجب افراد، همه را دشمن خود ساخته است. البته اين تصميمي بود لازم؛ خاصه اينکه بيشتر عايدي دولت صرف مستمري‌هاي گزاف مي‌گرديد که تناسب با درآمد کم ايران نداشت. اما عاقلانه اين بود که در کاستن آنها تبعيضي قائل مي‌گرديد و اين آزمايش را به زمان ديگري موکول مي‌ساخت که حکومت پايه استوارتري مي‌يافت.«
ولي امير تبعيض روا نداشت و تمام حرفش برانداختن تبعيض و بي‌عدالتي بود. از آن گذشته عدم تناسب فاحشي ميان حقوق وزيران و حکام و بزرگان مملکت و عايدي دولت و خرج زندگي وجود داشت.
بريز و بپاش شديد دربار
شيل (سفيرانگليس در تهران) مي نويسد »حقوق خالص ديواني ميرزا آقاخان نوري به زمان صدارتش سالانه چهل و دوهزار تومان( حدود 21 هزار ليره انگليسي) بود حال آنکه رييس الوزراي(نخست وزير) انگليس در همان وقت، فقط سالي پنج هزار ليره حقوق مي‌گرفت. همچنين رقم حقوق حکام ايالات ايران، معادل حقوق فرمانفرماي هندوستان است.«
امير جهت تعديل بودجه دولت، حتي از حقوق شاه کاست. در اين کار شيوه قائم مقام فراهاني را پيش گرفت و مقدار آن را فقط ماهي دوهزار تومان مقرر داشت. دستخط شاه بر اين معني صراحت دارد: " سهراب خان! پولي که براي صرف جيب ما معين شده است ماهي دو هزار تومان است. امروز جناب اميرنظام(امير کبير) مي‌گفت که معين کرده‌ام و به سهراب خان داده‌ام. البته از اول ثور[ارديبهشت] تا آخر سال، ماه به ماه دو هزار تومان را به حضور بياوريد. في جمادي الاول 1266
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا،اما وزير مختار انگليس، حقوق شاه را در زمان صدارت امير از آن مبلغ هم کمتر يعني سالي پانزده هزار تومان ثبت کرده است و از نظر مقايسه مي‌نويسد: حقوق سالانه محمدشاه (پدر ناصرالدين شاه) کمتر از شصت هزار تومان نبود.
منبع: اميرکبير و ايران، فريدون آدميت
(1) نکول در زبان عربي به معناي عدم قبول يا رد است. در اصطلاح کارکنان مالي اگر طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادي که بسته است به تمام يا بخشي از تعهدات‌اش، خواسته يا ناخواسته، عمل کند، گويند که "نُکول" انجام داده است.
(2) برات نوشته‌اي است که بر اساس آن شخصي به شخص ديگري امر مي‌کند مبلغي در وجه يا حواله کرد خودش يا شخص ثالثي در موعد معيني بپردازد.
(3) علم استيفاء عبارتست از معرفت قوانين که بدان ضبط دخل ديوان و کيفيت و کميت آن را محاسبه مي‌کنند.

منبع :