محمد علي‌پور، با اشاره به اينکه ارز 4200 توماني در زمان دولت روحاني تخصيص يافت، اظهار داشت: اين اقدام در پي نوسانات قيمت ارز ايجاد و مقرر شد تا دولت با توجه به محدوديت‌هاي ارزي خود، ارز 4200 توماني براي تامين کالاهاي اساسي با هدف جلوگيري از افزايش سرسام‌آور آن در جامعه اختصاص دهد.
وي تصريح کرد: البته دولت کالاهايي مانند تلفن‌همراه را دسته‌بندي و اولويت‌بندي کرد که اصلا ارز دولتي براي آنها اختصاص نمي‌يافت و در طول اجراي اين سياست دولتي، نيز مشاهده شد که تعيين قيمت ارز يا اختصاص ارز يارانه‌اي و ترجيحي براي کالاها، خود منشاء انحرافات و فساد در دولت است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در اين راستا در دولت مشاهده شد که ارقام و آمار ارزي که براي تامين کالاهاي اساسي يا ساير کالاها اختصاص مي‌يابد، توسط دولت مشخص شده بود.
وي با ابراز تاسف از اينکه برخي ارز 4200 را گرفته اما کالا وارد نکردند بيان کرد: عده‌اي نيز ارز 4200 را گرفته و کالا را وارد کردند اما به تدريج، آن را با قيمت آزاد در جامعه مورد عرضه قرار دادند.
علي‌پور افزود: بنابراين با توجه به اينکه هدف دولت جلوگيري از فشار وارده بر اقشار آسيب‌پذير يا حمايت از آنها بود اما اين ارز 4200 توماني، عاملي شد که عده‌اي از ارز دولتي سوء استفاده و رانت ايجاد کردند و اين ارز نيز در اختيار افراد به خصوصي قرار گرفت و بخشي از آن که هيچ زماني بازنگشت و بخشي وارد بازار آزاد شد و از سوي ديگر کالايي هم که واردکنندگان با ارز دولتي وارد کرده بودند، با قيمت ارز آزاد و نيمايي در بازار به فروش رساندند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه ارز 4200 توماني اشتباه فاحش دولت گذشته بود گفت: هم اکنون دغدغه مجلس و دولت اين است که با حذف ارز 4200 توماني و با در اختيار قرار دادن کارت خريد کالا بتوانند اثرات منفي آن مانند افزايش تورم و افزايش قيمت‌ها را مديريت کند.
وي در ادامه تصريح کرد: بي‌ترديد هر جراحي اذيت موقت خود را دارد اما دغدغه دولت و مجلس اين است که ضمن جلوگيري از شوک به جامعه، با کمترين عوارض اين مسئله را حل کند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اثرات مثبت حذف ارز 4200وتوماني گفت: اين اقدام سبب جلوگيري از رانت و سواستفاده شده و کسي نمي‌تواند آن را خريده و در بازار به قيمت آزاد به فروش رساند.