با اعلام رسمي مقامات دولت آمريکا، بخش دوم و پاياني تحريم‌هاي تعليق شده اين کشور عليه ايران بخاطر توافق هسته اي برجام که شامل تحريم‌هاي ثانويه بانکي هم بود، بازگشت. از آنجايي که بررسي طرح »راه اندازي و استفاده از پيام رسان مالي و انعقاد پيمان هاي پولي دو و چندجانبه در تجارت خارجي« جزو اولين دستورکارهاي اين هفته مجلس شوراي اسلامي است، نمايندگان مجلس فرصت دارند با تصويب کليات اين طرح که نقش مهمي در بي اثر کردن تحريم هاي بانکي آمريکا ايفا مي‌کند، پاسخ مناسبي به اقدامات خصمانه آمريکا در بازگشت مجدد اين تحريم ها بدهد و اثرگذاري بخش عظيمي از آن‌ها را به شدت کاهش دهند.

طرح »راه اندازي و استفاده از پيام رسان مالي و انعقاد پيمان هاي پولي دو و چندجانبه در تجارت خارجي« با امضاي  51 نفر از نمايندگان در جلسه 13 تيرماه مجلس اعلام وصول شد. در همان جلسه مجلس، نمايندگان با يک فوريت بررسي طرح راه‌اندازي و استفاده از پيام‌رسان‌هاي مالي و انعقاد پيمان هاي پولي دو و چندجانبه در تجارت موافقت کردند و اين طرح براي بررسي بيشتر به کميسيون اقتصادي مجلس به عنوان کميسيون اصلي ارجاع داده شد. نهايتا در جلسه 11 شهريورماه کميسيون اقتصادي مجلس، کليات اين طرح بنابر دلايلي که در ادامه اين گزارش توضيح داده خواهد شد، به تصويب نرسيد.

 براي تبيين اهميت تصويب کليات اين طرح، لازم است ابتدا نگاهي به تحريم‌هاي بانکي آمريکا بياندازيم.

* تحريم هاي بانکي آمريکا و عوامل اثرگذاري آن چيست؟

بازگشت تحريم هاي ثانويه بانکي آمريکا از روز يکشنبه 13 آبان ماه به معناي کاهش همکاري بانک هاي خارجي با بانک هاي ايراني خواهد بود. استفاده گسترده ايران از نظام پرداخت و زير ساخت هاي پيام‌رسان مالي غربي اين امکان را به آمريکا داده است تا ايران را تحريم بانکي کند. استفاده ايران از نظام پرداخت غربي در شرايطي اتفاق مي افتد که بخش زيادي از تعاملات تجاري ايران با کشورهاي غربي نيست. براي توضيح بهتر موضوع لازم است بدانيد با بازگشت مجدد تحريم هاي بانکي توسط آمريکا و مشابه دوره قبلي اعمال اين تحريم ها، امکان استفاده ايران از سيستم هاي پرداخت بين المللي که تحت اختيار و نظارت آمريکاست، از بين خواهد رفت يا به شدت محدود مي شود. به همين دليل، معاملات تجاري بين المللي ايران از کانال رسمي بانکي خود خارج مي شود و با روش هايي از قبيل صرافي ها يا کانال هاي ارزي ساير کشورها انجام مي گيرد. اين غير رسمي شدن تجارت بين المللي، امکان استفاده از روش هاي پرداختي رايج و کم هزينه اي مانند گشايش اعتبار اسنادي (LC) که از کانال رسمي بانکي انجام مي شود را ناممکن مي سازد. اين عدم امکان استفاده از روش هاي متداول، باعث افزايش هزينه ها و دشواري تجارت بين المللي براي ايران شده است. کارشناسان اعتقاد دارند هرچند استفاده از تکنيک هاي بانکي مي تواند به کاهش آثار تحريم ها در کوتاه مدت کمک کند اما اتخاذ راهبرد بلند مدت به منظور ايجاد ساختارهاي جديد در نظام مبادلات خارجي، منطبق بر شرايط موجود و مبتني بر کاهش استفاده از ارزهاي تهديد کننده خارجي، اجتناب‌ناپذير است.

* چرا ايران بايد سراغ پيمان پولي و پيام رسان هاي مالي ديگر برود؟

به طور کلي، نگاه به ساختار و شيوه اعمال تحريم‌هاي بانکي آمريکا عليه کشورمان نشان مي‌دهد که دو عنصر کليدي، »تسويه معاملات با استفاده از دلار«و »استفاده از پيام‌رسان مالي سوئيفت«، عوامل اصلي ايجاد فشار بر اقتصاد ايران بوده اند. در همين راستا، مي توان به اظهارات جيمز ريکاردز مشاور سازمان CIA آمريکا و از طراحان اصلي تحريم هاي بانکي و مالي عليه ايران که نويسنده کتاب جنگ هاي ارزي هم هست، اشاره کرد. اخيرا ريکاردز بيان کرده است که آمريکا از طريق دلار و سيستم هاي پرداختي آن به تمامي مبادلات کشورها اشراف کامل دارد و تحريم هاي آمريکا بدون دلار و نظاماتي مانند سوئيفت مؤثر نخواهد بود زيرا در حال حاضر دلار مانند اکسيژن براي تجارت جهاني است و آمريکا هر وقت که بخواهد مي تواند اين اکسيژن را قطع کند.

براي حل اين دو مسئله که منجر به بي اثر کردن تحريم هاي بانکي آمريکا خواهد شد، بايد سراغ انعقاد پيمان‌هاي پولي دو و چندجانبه و همچنين راه‌اندازي پيام‌رسان‌هاي مالي موازي سوئيفت برويم، موضوعاتي که در طرح مذکور به آن ها اشاره شده است. به صورت کلي، پيمان پولي دو جانبه يک کانال امن بانکي براي انجام مبادلات تجاري بين المللي است که در آن به جاي استفاده از دلار يا ساير ارزهاي واسط در پرداخت‌ها و دريافت‌ها از ارزهاي ملي دو کشور استفاده مي‌شود. بنابراين اين روش امکان ايجاد محدوديت در مسير نقل و انتقالات بانکي ايران از بين مي‌رود و ريسک و هزينه‌هاي تجارت کاهش مي‌يابد و و گام بزرگي در راستاي بهبود مسير تجارت خارجي کشور محسوب مي شود. از سوي ديگر، با خارج شدن فرآيند پيام‌رساني مبادلات خارجي ايران از وابستگي صرف به سيستم پيام‌رساني مالي سوئيفت، علاوه بر از بين رفتن امکان نظارت آمريکا، شرايط براي کاهش هزينه‌ها و افزايش سرعت مبادلات خارجي ايران فراهم مي گردد.

*طرح کنگره آمريکا براي قطع هميشگي دسترسي ايران به سيستم سوئيفت

اهميت تصويب طرح »راه اندازي و استفاده از پيام رسان مالي و انعقاد پيمان هاي پولي دو و چندجانبه در تجارت خارجي« وقتي مضاعف مي شود که بدانيم در روزهاي اخير نمايندگان تندرو و مخالف ايران در کنگره آمريکا در تلاش هستند تا با تصويب يک طرح جديد، دولت اين کشور را موظف به قطع هميشگي دسترسي ايران به سيستم سوئيفت نمايد. براساس اين طرح، دسترسي ايران به سوئيفت قطع خواهند شد و همچنين بر عليه بانک هايي که اعلام کرده اند که تحريم هاي سوئيفت عليه ايران را اجرائي نخواهند کرد نيز مجازات هايي در نظر گرفته مي شود. همچنين نمايندگان کنگره آمريکا در نظر دارد با ارائه راهکارهاي گسترده در قالب اين طرح، استفاده ايران از روش هايي از قبيل ارزهاي ديجيتالي براي دور زدن تحريم ها را نيز دچار محدوديت کنند. اهميت موضوع وقتي بيشتر مي شود که بدانيم وزارت خزانه داري آمريکا مخالف قطع هميشگي دسترسي ايران به سوئيفت است زيرا اين اقدام را زمينه ساز شکل گيري نظام هاي پرداخت جديد و کاهش قدرت دلار مي داند.

*جزئيات طرح مجلس درباره پيمان هاي پولي و سامانه هاي جايگزين سوئيفت چيست؟

در سال هاي اخير و همزمان با گسترش تحريم هاي مالي آمريکا عليه کشورهاي مختلف که بر دو پايه دلار و سوئيفت قرار دارد، طراحي و استفاده از سامانه هاي جايگزين و موازي سوئيفت در حوزه نقل و انتقالات مالي بين‌المللي توسط کشورها و بانک‌هاي مختلف به شدت گسترش يافته است. از طرف ديگر، بيش از يک دهه است که انعقاد پيمان هاي پولي دو و چندجانبه براي کاهش نقش دلار در تعاملات تجاري بين المللي در دستور کار بسياري از کشورها قرار گرفته است به گونه اي که تعداد پيمان هاي پولي در جهان به بيش از 50 عدد مي رسد. در همين راستا و با هدف تسهيل در راستاي استفاده از اين روش ها براي مقابله با تحريم هاي بانکي آمريکا، طرح »راه اندازي و استفاده از پيام رسان مالي و انعقاد پيمان هاي پولي دو و چندجانبه در تجارت خارجي« توسط گروهي از نمايندگان مجلس تدوين شد که در آستانه بررسي در صحن علني مجلس قرار دارد. در ماده 2 طرح مجلس، راه‌اندازي و استفاده از پيام‌رسان‌هاي مالي اقتصادي در همکاري دو و چندجانبه با ساير کشورها يا اتحاديه‌ها، استفاده از ظرفيت‌هاي سامانه‌هاي بومي از قبيل سپام در تبادلات داخلي و بين‌المللي و ايجاد دسترسي براي بانک‌ها و موسسات مالي خارجي طرف قرارداد با بانک‌هاي ايراني، انعقاد قرارداد همکاري با کشورها و موارد مشابه پيش‌بيني شده است. براساس ماده 3 اين طرح، بانک مرکزي موظف خواهد بود پيمان‌هاي پولي دو يا چند جانبه به منظور استفاده از ارزهاي ملي در دريافت‌ها و پرداخت‌هاي تجاري و اقتصادي را حداقل با 24 کشور چين، روسيه، هند، پاکستان، ترکيه، برزيل، عراق، ژاپن، کره جنوبي، آذربايجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تايلند،اندونزي، بلاروس، سريلانکا، لبنان، سوريه و مالزي منعقد و اجرايي کند.

* فرصت بزرگ مجلس براي دادن پاسخ سريع به تحريم هاي آمريکا

همانطور که در ابتداي اين گزارش اشاره شد، متاسفانه کليات طرح يک فوريتي راه‌اندازي و استفاده از پيام رسان هاي مالي و انعقاد پيمان هاي پولي دو و چندجانبه در تجارت خارجي که مي‌تواند يکي از مهمترين تحريم هاي آمريکا يعني تحريم¬هاي بانکي را بي‌اثر کند، در جلسه مورخ 11 شهريورماه کميسيون اقتصادي مجلس رد شد. اتفاقي که مديران و کارشناسان بانک مرکزي که علاقه چنداني به اجرايي شدن پيمان هاي پولي ندارند، نقش مهمي در تحقق آن داشتند. براساس گزارش رسمي کميسيون اقتصادي مجلس، دلايل رد شدن اين طرح در اين کميسيون عبارتست از: »1- تعدادي از مواد مطرح شده همانند ماده (3) امکان اجرائي شدن نداشته و لذا تصويب اين مواد عملي غيرمنطقي به نظر مي رسد، 2- برخي از مواد مطرح شده در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب شده و نيازي به قانون جديد نمي باشد، 3- به نظر مي رسد اشکال اصلي در پيمان هاي پولي، ناشي از اجراء مي باشد«.

فارغ از تمامي نکات قابل طرح در نقد دلايل کميسيون اقتصادي مجلس براي رد اين طرح، اين نکته مهم بايد مورد توجه قرار گيرد که تمامي نکات مذکور ناظر به بخش کم اهميت تر طرح يعني بخش مربوط به پيمان هاي پولي است و اين کميسيون هيچ ايرادي به بخش مهم تر اين طرح يعني بخش مربوط به استفاده از پيمان رسان هاي مالي موازي سوئيفت وارد نکرده است. بنابراين انتظار مي رود نمايندگان مجلس در صحن علني مجلس از تاييد گزارش کميسيون اقتصادي مجلس در رد طرح يک فوريتي راه‌اندازي و استفاده از پيام رسان هاي مالي و انعقاد پيمان هاي پولي دو و چندجانبه در تجارت خارجي خودداري کنند و به گزارش عصرآذربايجان به نقل از فارس، با تصويب کليات اين طرح و ارجاع مجدد آن به اين کميسيون براي بررسي جزئيات، پاسخ محکم و سريعي به اقدامات خصمانه آمريکا در بازگشت مجدد تحريم هاي بانکي بدهند و شرايط لازم براي کاهش شديد اثرگذاري بخش عظيمي از اين تحريم ها را فراهم کنند. نمايندگان مجلس بايد توجه داشته باشند که قطعا در هنگام بررسي جزئيات اين طرح، امکان توجه به تمامي نکات کارشناسي براي اصلاح آن وجود خواهد داشت.