کامبيز نوروزي - حقوقدان - در ابتداي نشست تاريخچه‌اي از اين طرح رسانه‌اي بيان کرد و گفت: اين طرح در پي آن است که يک واحد ثابت براي فعاليت رسانه‌ها بيان کند. يک هيئت نظارت بر تخلفات دارد که از طرف دولت انتخاب مي‌شود. براي نظارت بر روزنامه نگاري، دولت نبايد دخالتي داشته باشد چون اساساً وظيفه رسانه تعديل دولت است. کساني که اين طرح را نوشته اند نمي دانسته اند که نظام رسانه‌اي با نظام پزشکي و يا کانون وکلا متفاوت است و اصلاً معلوم نيست که چه کمکي قرار است به مطبوعات کند. او ادامه داد: روزنامه نگاري و مطبوعات ايران عملاً نابود شده است. زيرا از همه طرف بر آن فشار وارد است. دولت با همه نماينده‌هايش چه درکي از بحران‌هاي مطبوعاتي دارند؟ کساني که اين طرح را تنظيم کرده اند کساني هستند که رسانه را بوق و روابط عمومي دولت مي‌خواهند. بر اساس اين طرح، دولت است که تعيين مي‌کند چه کسي روزنامه‌نگار است و مي‌خواهند آن را به يک شغل دولتي تبديل کنند که يک امر شکست خورده است و باعث شکست مطبوعات دولتي و رسمي است. به همين دليل اطلاعات غيررسمي و ماهواره‌اي جانشين آن خواهد بود که سرانجام خوبي نخواهد داشت. اين نحوه روزنامه‌نگاري و طرحي که تنظيم کرده اند، عليه دولت است نه موافق با آن. اشرف گرامي‌زادگان، حقوقدان هم بيان کرد که ساخت حقوقي لايحه سازمان نظام رسانه‌اي کلاً مشکل دارد و بسياري از بندهاي آن مبهم است. او افزود: اين لايحه مفاد ضد و نقيض زياد دارد، اگر بخواهيم يک سازمان براي روزنامه‌نگاران داشته باشيم بايد توسط خود روزنامه نگاران صورت بگيرد و دست دولت در آن نباشد. همچنين حسن نمک دوست، استاد ارتباطات گفت: قبل از اصلاحيه سال 79 در هيچ دوره‌اي به روزنامه نگار نپرداخته بوديم؛ جز دو مورد قبل از انقلاب که گفته مي شده روزنامه نگار چه کسي است؟ در اين عبارت‌ها حتي براي خبرنگار از واژه روزنامه‌نگاري يا خبرنگار نيز استفاده نشده بود. همچنين آن عبارت بيان مي‌کرد که روزنامه‌نگار کسي است که دولت آن را تأييد کند. در دوره احمدي‌نژاد يک پيش‌نويس آئين نامه روزنامه نگاري توسط برخي از استادان روزنامه نگاري نوشته شد و اين لايحه کنوني برگرفته از آن پيش نويس است. او ادامه داد: همان زمان نيز مطرح شد که آئين نامه مشکلات زيادي دارد. در نسخه اول که در سال 93 مطرح شد، نکته‌اي توسط دکتر محسنيان‌راد اشاره شد مبني بر اينکه اگر ما نهادهايي مثل کانون وکلا و يا نظام پزشکي داشته باشيم اساساً با روزنامه‌نگاري کاملاً متفاوت است؛ چراکه شکايت‌ها در آنجا عمدتاً بين دو فرد است ولي در اينجا عمده صحبت‌ها بين روزنامه و دولت است و داستان به طور کلي متفاوت است.

نمک‌دوست افزود: حال نمي‌توان دولت را به عنوان تعيين‌کننده يک ناظر بي‌طرف براي روزنامه‌نگاري در نظر گرفت. در حال حاضر در جهاني که مخالف صدور مجوز براي روزنامه هستيم مي‌بينيم که روزنامه‌نگار شدن در ايران مجوز مي‌خواهد گرچه که اين درست نيست و روزنامه‌نگاري يک شکل مرتب شده آزادي بيان است. هيچ جاي دنيا براي روزنامه نگار شدن مجوز نمي‌خواهند و لزوماً لازم نيست که کارت روزنامه‌نگاري داشته باشيم. وقتي که چنين طرحي براي روزنامه‌نگاري نوشته مي‌شود همانند اين است که تنها يک چتر در هواي باراني داشته باشيم. آيا تنها به يک انجمن صنفي روزنامه نگاران نياز داريم؟؛ اين در حالي است که ضرورتي ندارد همه تفکرهاي روزنامه نگار زير يک سقف با هم فعاليت کنند. ژاله فرامرزيان، دبير کل انجمن روزنامه نگاران زن، گفت که در اين طرح حقوق افرادي که تحت تأثير آن قرار مي‌گيرند رعايت نمي‌شود و همان گونه که گفته شد ضد و نقيض‌هاي بسيار دارد. او در همين راستا ادامه داد: اين طرح، يک لايحه جامع رسانه است و ادبياتي در آن استفاده شده که هيچ ربطي به رسانه ندارد و مجموعه قوانين آن، علامت سوال دارد. در حال حاضر با ظهور فضاي مجازي، فضاي جديدي از رسانه مطرح شده و ديگر همانند گذشته نيست که بتوان با اين طرح، رسانه را کنترل کرد. اتفاقي که در قوانين ما افتاده اين است که بر اساس آن افراد زيادي متخلف هستند و بايد اصلاح شود. محمد صحفي، معاون پيشين امور مطبوعاتي اظهار کرد که بايد قبل از هر چيزي در نظر گرفت چه انگيزه‌اي پشت اين طرح بوده است؟ او ادامه داد: به نظر مي‌رسد دولت در توجيه اين طرح درمانده و توپ را به زمين مجلس انداخته است. بايد کمپيني تشکيل شود تا با نمايندگان مجلس مشکلات اين طرح را بيان کنند و سعي کنند آن را اصلاح کنند. دولت‌ها به خصوص در دوره دومشان سعي مي‌کنند جا پاي خودشان را در خارج از دولت با توجه به علايقشان ثابت کنند. در زمان خاتمي تلاش اين بود که آزادي را در زمينه‌هاي مختلف ايجاد کنند ولي در نهايت نتوانستيم تا پايان اين دوره به خاطر فشارهاي وارده لايحه را به گونه‌اي تنظيم کنيم که دست دولت را از آن کوتاه کنيم و قدرت آن را از مطبوعات کاهش دهيم. صحفي درباره کارت خبرنگاري گفت: خيلي از روزنامه نگاران با خبرگزاري يا روزنامه خاصي همکاري نداشته و در فعاليت خود دچار مشکل مي‌شدند. ما قرار گذاشتيم افرادي که جاي خاصي فعاليت ندارند از طرف وزارت ارشاد کارت بگيرند. اين لايحه چيزي جز اعمال کنترل بيشتر نيست ولي با يک چهره بزک شده. حميد ضيايي پرور، مديرکل دفتر رسانه‌ها در وزارت ارشاد گفت: اين طرح ابتدا به صورت لايحه تنظيم و از طريق دولت به وزارت ارشاد داده شد. سپس دوباره به وزارت ارشاد بازگشت تا اصلاح شود و در لايحه کنوني اکثر انتقادات گنجانده شده و همواره اصلاح شده است. اين لايحه جديد براي شرايط کنوني جامعه روزنامه نگاري و مطبوعات مناسب است و به احتمال بالا تصويب خواهد شد. صاحب نظران مي‌توانند انتقادهاي خود را براي اصلاح اين طرح بيان کنند. اين صحبت‌ها با واکنش شديد حضار همراه بود. در ادامه نوروزي بيان کرد: اين لايحه قابل اصلاح نيست؛ چراکه اساساً مشکل دارد و قصد دارد روزنامه نگاري ايران را از پايه از بين ببرد. اين طرح حيله‌هاي قانوني بالا دارد و آنقدر روزنانه نگار را خوار مي‌کند که همراه داشتن خودکار و ريکوردر را براي او قانوني مي‌سازد گرچه که اين حق اساسي خبرنگار است. اين لايحه به حدي شرم‌آور است که دعوت خبرنگاران به نشست‌ها را نوعي لطف مي‌داند. اين لکه‌ي سياهي در تاريخ مطبوعات ايران است. هيچکدام از نقدهاي وارده به اين لايحه توسط مجلسي‌ها خوانده نشده و در آن اعمال نشده است. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايسنا، با اين حال يکي از روزنامه‌نگاران حاضر در جمع بيان کرد که او به عنوان يک روزنامه نگار که سابقه 20 سال فعاليت دارد هيچ حق و حقوقي ندارد و روزنامه‌نگاران ايراني هيچ هويتي ندارند پس بايد در اين لايحه کوچک‌ترين و بديهي‌ترين چيزها ذکر شود. اجازه دهيم اين طرح به نتيجه برسد و يک پاي آن نيز دولت باشد چون مملکت ما هنوز به بلوغ مدني نرسيده است. در ادامه مينو بديعي در مخالفت با او بيان کرد که اين لايحه مشکلات روزنامه نگاران را حل نخواهد کرد و بايد آرماني فکر کرد و حق گرفتني است.