چگونه جلوي افزايش صدور چک‌هاي بلامحل را بگيريم
1398/02/04
سرويس اقتصادي: طبق آمار مرکز پژوهش هاي مجلس، در سال 96 چک برگشتي يکي از موانع جدي کسب وکار بودهاست. اما طبق اظهار نظر تحليلگران اقتصادي، با اجراي کامل قانون جديد، اين انتظار ميرود که اعتبار و آّبرو به چک بازگردد. اما سوال اينجاست که آيا بانک مرکزي با اهمال کاري هاي خود در اجراي کامل قانون، اين اجازه را خواهد داد؟!
چک و دسته چک‌ها امروزه با زندگي روزمره مردم پيوند ناگسستني خوردهاست. طبق آمار، بيش از 42 درصد حجم مبادلات پولي کشور را چک، تشکيل مي‌دهد. دليل آن، احتياج کسب و کارها، خصوصا آنهايي که دچار کمبود نقدينگي هستند به ابزار خريد نسيه براي ادامه حيات تجاري خود است.
اگرچه در سال هاي گذشته چک تابع قوانين و مقرراتي بوده است اما در آبان ماه سال جاري قانون جديد چک به تصويب رسيد. اين قانون اقدامات نوآورانه‌اي را براي پيشگيري از صدور چک بلامحل و پيگيري ساده‌تر قضايي تدارک ديده است.
*قانون جديد، ريسک مبادلات مبتني بر چک را کاهش مي‌دهد
يکي از مهم ترين اقدامات اين قانون، مسدودي وجوه حساب صادرکننده، به اندازه مبلغ کسري چک است. به اين صورت که اگر چکي برگشت بخورد، دارنده چک مي‌تواند از بانک مربوطه تقاضاي گواهي عدم پرداخت کند؛ در اين حالت، بانکها موظفند، ظرف مدت 24 ساعت به اندازه کسري مبلغ چک، از ساير حساب هاي صادر کننده مسدود کنند. حتي اگر از حساب‌هاي ديگر او در بانک‌هاي ديگر باشد.
در همين راستا، محمد حسين برخوردار، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه اگر چکي برگشت بخورد وجوه تمام حسابها را تا سقف مبلغ چک ميبندند، گفت: «اين کمک خواهد کرد که فعالين اقتصادي بي‌خود، چک صادر نکنند يا به قراردادهايي که بين همديگر ايجاد مي‌کنند پايبند باشند و در صورت عدم پايبندي، دارنده در کوتاه ترين زمان به پولش برسد.»
رئيس انجمن صادرکنندگان صنعتي، مدني و خدمات مهندسي نيز درباره افزايش اعتبار چک بهوسيله اين بخش از قانون معتقد است؛ گيرنده¬ چک زماني که مطمئن شود در صورت برگشت خوردن چک مي‌تواند وجوه حساب¬هاي ديگر صادرکننده تا سقف مبلغ چک را بلوکه کند يک تضميني است که خيال گيرنده¬ چک را راحت مي‌کند و ريسک مبادلات پولي با استفاده از چک را کاهش مي‌دهد.
*افزايش کنترل جلوي صدور چک بلامحل را ميگيرد
ابتکار ديگر قانون، کنترل بيشتر بانک مرکزي بر صدور دسته‌هاي چک و ايجاد اعتبار سنجي است. در اين قانون، بانک مرکزي موظف است تا يکسال پس از تاريخ اجرايي شدن قانون، دستورالعمل تعيين اعتبار براي هر دسته چک، باتوجه به سابقه تقاضادهنده را تهيه کند. پس از آن صادر کننده تنها توانايي صدور چک در محدوده اعتباري مشخص شده را دارد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه هر چه کنترل‌ها بر روي چک‌ها و افرادي که آنها را امضاء کرده و تبادل مي‌کنند بيشتر باشد، مي‌توان جلوي صدور چک‌هاي بلامحل را گرفت، گفت: »به نظر مي‌رسد با قانون جديد چک، کنترل و رتبه‌بندي دارندگان دسته‌چک به خوبي معنا يافته و اطمينان خاطر براي فعالان اقتصادي به ارمغان آيد«.
سيد کاظم حسيني يکي از وکلاي پايه يک دادگستري نيز با اشاره به تنظيم قانون جديد چک بر مبناي تکنولوژي روز، گفت: »يکي از ايراداتي که در رابطه با چک در قانون چک وجود داشت اين بود که اعتبارسنجي خاصي در رابطه با دادن دست چک به افراد در نظر گرفته نشده بود و اين موضوع راه و مسير را براي کلاهبردارها باز مي‌گذاشت. در نتيجه براي قانون‌گذار هيچ راهي جز در نظر گرفتن تضمين‌هاي کيفري متصور نبود. لذا وجود اين امکانات جديد و به روز با تکيه بر اعتبارسنجي مهمترين گام براي جلوگيري از تخلفاتي که منجر به برگشت چک‌ها مي‌شد محسوب مي‌شود«.
به گفته کارشناسان، اين موارد ذکر شده از قانون و نوآوريهاي منحصر به فرد ديگر آن، در صورت اجراي صحيح قانون، مي‌تواند اعتبار را به برگه هاي چک باز گرداند و باعث بهبود فضاي معاملات تجاري شود.
تصويب اين قانون يک گام بلند در راستاي تحول بنيادين نظام چک بود در ايران بود که در سيزدهم آبانماه نود و هفت توسط نمايندگان مردم برداشته شد، اما اين تمام ماجرا نيست. طبق نظر بهروز زنگنه، رئيس انجمن صادرکنندگان صنعتي: »پياده سازي اين قانون، هم به اندازه¬ نوشتن آن اهميت دارد«.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از راه دانا، براي اجراي کامل اين قانون، تمامي دستگاه هاي مربوطه خصوصا بانک مرکزي بايد وظايف محول شده را طبق تاريخ دقيق مندرج در قانون پياده کنند تا اين قانون بتواند هرچه سريع‌تر وظيفه خود را در کاهش ريسک مبادلات مبتني بر چک، انجام دهد.
منبع :