طرفداران اين نظريه استدلال مي‌کنند که هويت آگهي‌دهندگان اين سايت‌ها مشخص نيست و همين مساله مي‌تواند پوششي براي فعاليت دلالان در فضاي مجازي و تاثيرگذاري آنها روي قيمت‌هاي بازار باشد. با توجه به استدلال‌هاي مطرح شده در اين زمينه بايد گفت که اگرچه خريد و فروشخودرو در فضاي مجازي به دلالي در بازار دامن زده، اما نمي‌توان از حضور چنين سايت‌هايي در رونق خريد و فروش خودرو نيز گذشت. پيش از اين »نمايشگاه‌هاي خودرو« به‌عنوان مرجع و محل خريد و فروش خودرو (به غير از محل کارخانه و نمايندگي‌ها) شناخته مي‌شدند و افرادي که قادر به خريد خودرو از کارخانه نبودند نياز خود را از نمايشگاه‌هاي خودرو تامين مي‌کردند. با دسترسي آسان به اينترنت خريد و فروش بسياري از کالاها از جمله خودرو در فضاي مجازي به سرعت به اوج رسيد. تا پيش از بحران توليد و همچنين التهابات بازار، سايت‌هايي که در اين زمينه فعاليت داشتند به‌عنوان مهم‌ترين مرجع قيمت بازار شناخته مي‌شدند، اما حالا اين سايت‌ها به محلي براي دلالي و واسطه‌گري متهم مي‌شوند. بنابراين طرفداران حذف قيمت از سايت‌هاي درج‌کننده آگهي خودرو معتقدند چنانچه داد و ستد‌ها در نمايشگاه‌ها انجام شود با توجه به اينکه نمايشگاه‌هاي خودرو به‌عنوان واحدهاي صنفي داراي پرونده کسب معتبر هستند و فعاليتي شفاف دارند، دلالي و واسطه‌گري در اين نوع از داد و ستد وجود ندارد.

در مقابل طرفداران ادامه فعاليت سايت‌هاي درج‌کننده آگهي مي‌گويند وجود اين سايت‌ها براي شفافيت فضاي بازار ضروري است.آنها با اشاره به نوسانات قيمتي خودرو در سال‌هاي ?? و ?? مي‌گويند در آن زمان که بازار خودرو دچار التهاب شد و قيمت خودروها به صورت روزانه جا‌به‌جا مي‌شد، خبري از سايت‌هاي فعال در زمينه انتشار آگهي نبود. بنابراين در شرايط حاضر نيز فعاليت سايت‌هاي مذکور نمي‌تواند به تنهايي بازار را ملتهب کند.طرفداران فعاليت سايت‌ها استدلال ديگري را نيز مطرح مي‌کنند. آنها مي‌گويند در حال حاضر مصرف‌کنندگان حضور اين سايت‌ها را به‌عنوان يکي از منابع براي کشف قيمت خودروي خود در بازار پذيرفته‌اند؛ بنابراين در شرايط فعلي حذف اين سايت‌ها از چرخه معاملات امکان‌پذير نخواهد بود. آنها آمار مراجعه به سايت‌ها را شاهد مي‌گيرند و آن را نشانه اقبال اين سايت‌ها در ميان خريداران و فروشندگان عنوان مي‌کنند. در هر صورت آنچه مشخص است در حال حاضر مرجع قيمت‌گذاري خودرو در بازار با اما و اگرهايي روبه‌رو است اين در شرايطي است که اتحاديه نمايشگاهداران خودرو، با زير سوال بردن فعاليت سايت‌هاي مذکور آنها را متهم به ترويج دلالي مي‌کند  در حالي که فعالان اين حوزه نيز نمايشگاهداران را به فعاليتي سنتي و خارج از روال جهاني مي‌خوانند. در اين بين به‌نظر مي‌رسد رويه معمولي که سياست‌گذاران خودرويي براي خروج دلالان از بازار در پيش گرفته‌اند همان روش »حذف و محدوديت«باشد و عوامل ريشه‌اي حضور دلالان در بازار هنوز مورد ارزيابي دقيق قرار نگرفته است. آنچه مشخص است اگرچه »سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي« به‌عنوان متهم اصلي افزايش التهاب معرفي شدند، اما به‌نظر مي‌رسد که سياست‌گذار بار ديگر در شناخت »عامل گراني« در بازارها دچار »خطاي هاله‌اي« شده است؛ چراکه گراني خودرو شبيه به هر افزايش قيمتي، محصول مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي است و در نهايت خود را به بازارهاي مختلف تحميل خواهد کرد. پس تا زماني که سياست‌گذار بر عوامل ريشه‌اي گراني تمرکز نکند، صعود قيمت‌ها پديده نامتعارفي نخواهد بود.

چند سناريو اتهامي

نوسانات بازار خودرو در شرايطي به وقوع پيوسته که عوامل گوناگوني در اين زمينه مطرح است. اما در ميان اين عوامل به ناگاه فعاليت سايت‌هاي درج‌کننده آگهي مورد توجه قرار گرفت.افزايش قيمت خودرو در شرايط کنوني به حضور اين سايت‌ها در روند معاملات گره خورده به‌طوري‌که سناريوي اتهامي سايت‌هاي اينترنتي اين است که دلالان و سفته‌بازان با درج قيمت‌هاي گروهي، درج قيمت‌هاي سليقه‌اي و معاملات غيرواقعي باعث افزايش رفتار هيجاني در بين خريداران خودرو و در نتيجه ملتهب شدن قيمت‌ها مي‌شوند. به اين ترتيب همزمان با بيشتر شدن التهاب قيمت‌ها در بازار خودرو، فشارها بر سايت‌هاي خريد و فروش آنلاين بيشتر شد. ممنوعيت اعلام قيمت در سايت‌هاي فعال در زمينه درج آگهي‌هاي خودرو با تشکيل پرونده در دادسراي جرائم رايانه‌اي کليد خورد و به‌دنبال آن پليس فتا پرونده‌اي در اين زمينه در دادسراي مربوطه تشکيل داد. پس از تشکيل اين پرونده با دستور قضايي، سايت‌هاي فعال با ممنوعيت درج قيمت در آگهي‌هاي خود روبه‌رو بودند.

تا اينکه طي جلساتي قرار بر اين شد اتحاديه نمايشگاهداران خودرو به مدت يک ماه و به‌صورت آزمايشي قيمت‌ها را در اختيار سايت‌ها قرار دهد. سايت‌ها نيز بعد از دريافت قيمت‌هاي اعلامي اتحاديه مي‌توانند نهايتا? درصد بالاتر از قيمت اتحاديه نسبت به درج قيمت در آگهي‌ها اقدام کنند. در حالي تمام توجه‌ها در ارتباط با آشفتگي بازار خودرو به سمت فعاليت سايت‌هاي درج‌کننده آگهي رفته است که سياست‌گذاران کلان بخش خودرو، چه بازار و چه توليد، از تاثيرپذيري اين بازار از ساير عوامل اثرگذار غفلت کرده‌اند. آنچه بيش از همه مي‌تواند به‌عنوان مقصر اصلي شرايط فعلي بازار مورد توجه قرار گيرد، برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در اين بازار است. در شرايط حاضر وضعيت توليد خودرو در شرکت‌هاي خودروساز روند نزولي دارد. آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت گوياي افت توليد خودروسازان است. در حالي که شرکت‌هاي خودروساز کاهش توليد داشته‌اند شاهد هستيم که تقاضا در بازار افزايش يافته است. عمده‌ترين دليلي که کفه تقاضا را افزايش داده، مه آلود بودن افق اقتصادي کشور است. اين وضعيت سبب شده تا بخشي از مصرف‌کنندگان خريد خود را جلو بيندازند و بخشي ديگر براي جلوگيري از افت ارزش پول خود به بازار آمده و به‌دنبال تبديل آن به کالايي سرمايه‌اي همچون خودرو باشند. بنابراين به‌نظر مي‌رسد چنانچه سياست‌گذاران کلان بتوانند وضعيت عرضه به بازار را بهبود ببخشند يا اينکه جذابيت را در بخشي ديگر براي سرمايه‌هاي سرگردان ايجاد کنند، مي‌توان بازار را مديريت کرد. قطعا مديريت عرضه و تقاضا سبب کاهش التهابات بازار خواهد شد. حال آنکه برخورد با سايت‌هاي فعال در زمينه درج آگهي خودرو در واقع برخورد با معلول است نه علت. افزون بر اين نمي‌توان تصور کرد در بازار خودروي کشور که روزانه بيش از ?? هزار خودرو در آن معامله مي‌شود، چند آگهي با قيمت‌هاي سليقه‌اي و انجام چند معامله با قيمت‌هاي غيرواقعي دليل اصلي براي افزايش قيمت‌ها باشد.

راهکارهاي جلوگيري از سوءاستفاده

بي‌توجهي به عوامل ريشه‌اي گراني  و تلاش براي کنترل التهابات بازار از طريق فشار به معلول‌ها نمي‌تواند به آرام کردن بازار کمکي کند، با اين حال سايت‌ها نيز نيازمند ساز و کاري هستند تا جلوي سوءاستفاده از آنها به منظور مهندسي قيمت و قيمت‌سازي در بازار گرفته شود.در حال حاضر آنچه سايت‌هاي فعال را براي دلالان و واسطه‌ها جذاب کرده، مشخص نبودن هويت آگهي‌دهندگان در اين سايت‌ها است. همين مساله سبب شده دلالان و واسطه گران با پوشش‌هاي متفاوت حضور گسترده‌اي در سايت‌هاي منتشر‌کننده آگهي داشته باشند؛ بنابراين اين سايت‌ها بايد با به‌کارگيري راهکارهايي عرصه را براي سوءاستفاده احتمالي دلالان و واسطه‌ها تنگ کنند.

راهکارهايي در اين زمينه مدنظر برخي از سايت‌هاي اينترنتي خريد و فروش خودرو قرار دارد. در حال حاضر سايت‌هاي درج دهنده آگهي با دو دسته متقاضي براي انتشار آگهي‌هاي خود روبه‌رو هستند. اين اشخاص يا حقيقي هستند، مانند افراد عادي يا داراي شخصيت حقوقي هستند مانند نمايشگاهداران و نمايندگي‌هاي مجاز شرکت‌هاي خودروساز يا واردکنندگان خودرو.به گزارش عصرآذربايجان به نقل از اقتصادنيوز، بدين ترتيب براي احراز هويت مشتريان حقيقي، مي‌توان به دو صورت عمل کرد، اول مطابقت دادن شماره ملي اين افراد با شماره تلفن همراهي که در آگهي‌ها اعلام مي‌شود که اين کار از طريق سامانه »شاهکار« قابل‌اجرا است. راهکار دوم نيز اين است که مشخصات اين افراد را از روي کارت بانکي که به وسيله آن اقدام به پرداخت هزينه درج آگهي در سايت کرده‌اند، رديابي کرد.