گزارش//

گروه گزارش: روستاها به عنوان جوامع تاثيرگذار در اقتصاد کشور با وجود توسعه روز افزون طي سال هاي پس از انقلاب، به دليل برخي کمبودها هنوز به سير مهاجرفرستي خود به شهرها ادامه مي دهند که توجه به اقتصاد سنتي مي تواند اين معادله را دگرگون و به مانند ترمزي در برابر مهاجرفرستي روستاها عمل کند.

گروه گزارش: روستاها به عنوان جوامع تاثيرگذار در اقتصاد کشور با وجود توسعه روز افزون طي سال هاي پس از انقلاب، به دليل برخي کمبودها هنوز به سير مهاجرفرستي خود به شهرها ادامه مي دهند که توجه به اقتصاد سنتي مي تواند اين معادله را دگرگون و به مانند ترمزي در برابر مهاجرفرستي روستاها عمل کند.
اعطاي تسهيلات ساخت و بازسازي مسکن روستايي، تامين بيش از 80 درصدي هزينه هاي اجراي طرح هاي کشاورزي در برخي بخش ها  اعطاي تسهيلات کم بهره براي اجراي طرح هاي توليدي اقتصاد کشاورزي، برخي از تدابير دولت اميد براي اميدآفريني بيشتر در بين روستاييان کشور براي جلوگيري از مهاجرت آنان به شهرهاست. دولت تدبير و اميد علاوه بر اين در سه سال سپري شده از فعاليت خود، اقدامات ارزشمند ديگري در حوزه تقويت زندگي روستايي مانند توسعه خانه هاي بهداشت  نوسازي مدارس، گسترش بيمه سلامت و ... نيز انجام داده است که به عقيده کارشناسان در کاهش سرعت مهاجرت روستاييان و زمينه سازي براي مهاجرت معکوس موثر بوده است.
بدون ترديد به موازات انتقال ابزار و تجهيزات جديد توسعه اي و ايجاد زيرساخت هاي متنوع از قبيل برق، آب، گاز، مخابرات و اينترنت به روستاها، توجه به اقتصاد سنتي اين مراکز مهم توليدي نبايد به دست فراموشي سپرده شود، زيرا که رويگرداني روستاييان از اين عنصر مهم اقتصادي مي تواند به روند مهاجر فرستي آنها همچنان سرعت ببخشد.
معاون عمراني و توسعه شهري و روستائي وزير کشور معتقد است: تزريق منابع مالي و تسهيلات بانکي به اقتصاد روستايي، شغل پايدار براي روستائيان ايجاد نمي کند و بايد از اين مرحله عبور کرد که لازمه آن توجه به اقتصاد سنتي روستاها است. هوشنگ خندان دل در سفر اخير خود به تبريز با بيان اينکه بايد به دنبال ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستائي بود، اظهار کرد: شغل پايدار زماني در روستاها محقق مي شود که توليد رقابت پذير در آن رواج پيدا کرده و بازار مصرف براي توليدات آن فراهم باشد. وي، لازمه حرکت به سمت ايجاد اشتغال پايدار و با دوام در روستاها را ايجاد کارگروه هاي تخصصي در حوزه هاي مختلف اقتصاد دانست و افزود: ايجاد و راه اندازي اين کارگروه ها براي تعيين چارچوب هاي اشتغال در راستاي اقتصاد مقاومتي لازم و ضروري است. خندان دل، شبکه دهياري ها در کشور را مزيتي بسيار مهم و تاثيرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتي که تحرک در اقتصاد روستاها از مضامين آن است، بيان و اظهار کرد: وجود بيش از 32 هزار و 500 دهياري با 110 هزار عضو شوراهاي اسلامي روستاها در کشور، سرمايه و دارايي بسيار غني به شمار مي_رود که بايد از اين ظرفيت براي پيشبرد اهداف اقتصادي مقاومتي استفاده کرد. وي  انتخاب آذربايجان شرقي به عنوان پايلوت اقتصاد مقاومتي را نشات گرفته از پتانسيل هاي بالاي اين استان عنوان کرد و افزود: وجود دو هزار دهياري و پنج هزار و 500 عضو شوراي اسلامي روستاها اين نويد را مي دهد که با ايجاد کارگروه هاي مختلف و تخصصي زمينه هاي لازم و کافي براي ايجاد تحرک در اقتصاد روستاها با اولويت اقتصاد سنتي فراهم شود.
معاون عمراني استاندار آذربايجان شرقي نيز با اشاره به اينکه توسعه روستاها از اهداف اقتصاد مقاومتي و شعار سال است، مي گويد: همه بايد در اين راستا تلاش کنند که در اين ميان نقش دهياري ها بيش از پيش تعيين کننده و مهم در ايجاد تحول اقتصاد روستايي و جلوگيري از متروکه شدن آنها، است. محمدصادق پورمهدي  حلقه مفقوده توسعه روستاها در کشور و استان را نسبت ناهمگون جمعيت شهري و روستايي طي سال هاي پس از انقلاب عنوان و اظهار کرد: طي اين سال ها هر چقدر خدمات مختلف و امکانات گوناگون به روستاها رفت، به همان ميزان بر افزايش مهاجرت به شهرها افزوده شد که چرايي اين وضعيت بايد واکاوي و مورد کنکاش قرار بگيرد. وي اضافه کرد: اين موضوع نشان مي دهد سياست هاي اجرايي در مناطق روستايي داراي مشکل بوده و معضلات جامعه را حل نکرده است. پورمهدي، توجه به اقتصاد سنتي روستاها، صنايع دستي و گردشگري را از مواردي برشمرد که توجه به آنها مي تواند اقتصاد روستاها را بهبود بخشيده و وضعيت روستائيان را ارتقا دهد تا بدين ترتيب ضمن جلوگيري از مهاجرت ها، زمينه هاي لازم و کافي براي احياي روستاهاي خالي از سکنه نيز فراهم شود. وي ، با تاکيد بر ضرورت بازنگري در رويکردهاي توسعه روستايي، گفت: طرح‌ها و برنامه ‌هاي توسعه روستاها بايد با رويکرد اشتغال ‌زايي و گسترش خدمات رفاهي و اجتماعي تدوين و اجرا شود تا بتواند ماندگاري جمعيت روستايي در روستاها را تداوم بخشيد.
محمدصادق پورمهدي گفت: با وجود اينکه در سال‌هاي اخير به ويژه در دولت تدبير و اميد اقدامات خوبي در توسعه زيرساخت‌ها، عمران و آبادي روستاها صورت گرفته است، اما آن گونه که انتظار مي ‌رفت اين فعاليت‌ ها نتوانسته روند مهاجرت‌ها را متوقف و انگيزه‌هاي لازم را براي ماندن در روستا فراهم کند. وي گفت: در اجراي طرح ‌هاي عمران روستايي همواره بايد اين پرسش مد نظر مسئولان و مديران باشد که خروجي خدمات تا چه ميزان مي ‌تواند به اشتغال‌زايي و ماندگاري روستاييان کمک کند.پورمهدي ادامه داد: ما بايد در روستاها زيرساخت‌ها و بسترها را به گونه ‌اي مهيا کنيم که نتيجه آن ماندن روستايي در روستا باشد و در يک حالت ايده‌آل مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها را رقم بزند. وي گفت: هر يک از مناطق روستايي به فراخور موقعيت جغرافيايي خود داراي ظرفيت‌هاي بالقوه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي هستند و بايد اين ظرفيت‌ها را شناسايي و در جهت توسعه و عمران و آبادي خود روستا به کار بگيريم. معاون عمراني استاندار آذربايجان شرقي بر روان‌ سازي خدمات‌ رساني، حذف بروکراسي اداري و نيز آسان کردن فرايندهاي پرداخت تسهيلات به کشاورزان و روستاييان تاکيد کرد و خواستار فعال کردن کارگروه توسعه روستايي و عشاير استان شد.
حافظ باباپور معتقد است: توسعه روستايي در سايه تأمين عادلانه امکانات، ساماندهي و اصلاح بافت موجود و نحوه استفاده از زمين براي عملکردهاي مختلف از قبيل مسکوني، تجاري کشاورزي، تأسيسات و تجهيزات و نيازمندي_هاي عمومي روستايي محقق مي_شود.
وي اضافه  کرد: در همين ارتباط مي توان با بازتعريف نفش روستاهاي مختلف در اقتصاد کشور، نسبت به تدوين برنامه هاي منسجم و اولويت دار براي چنين روستاهايي با محوريت اقتصاد سنتي ، راهکارهاي اساسي براي جلوگيري از مهاجر فرستي آنها و نيز احياي روستاهاي متروکه ارايه داد.
باباپور گفت: بنياد مسکن انقلاب اسلامي در 37 سال اخير در توسعه و آباداني روستاهاي آذربايجان شرقي منشا خير و برکت بوده و موجب تحول عظيم و جلب رضايت عمومي شده است اما اين توسعه هنوز کافي نيست. به گزارش عصر آذربايجان به نقل از تي نيوز، وي ، اجراي طرح هاي هادي و مقاوم سازي اماکن روستايي و اعطاي سند مالکيت روستايي را موثرترين اقدام در کاهش مهاجرت به شهرهاي بزرگ دانست.

منبع :