گروه اقتصادي:ايرانخودرو محصولات خود را با سود مشارکت 27 و سود انصراف 26 درصد پيشفروش ميکند. به عقيده کارشناسان اين طرح هر چند غيرقانوني نيست و به افزايش نقدينگي اين شرکت براي جبران هزينهها ميانجامد، اما تبعات ناگوار خود را به همراه دارد. ايرانخودرو بر مبناي طرح پيشفروش نوروزي، محصولات خود را با پيشپرداختهاي 5، 10، 20، 30 و 50 ميليون تومان و يا ضرايبي از اين مبالغ با موعد تحويل مردادماه به فروش ميرساند. سود مشارکت در اين طرح، 27 درصد است و سود انصراف 26 درصد، به اين معنا که اگر خريدار از خريد خودرو منصرف هم شود، به ازاي پولي که در اختيار ايرانخودرو قرار داده، ماهانه 26 درصد سود را به صورت روزشمار دريافت مي کند. اين در شرايطي است که نظام بانکي سود تسهيلات، سپرده يک ساله و سپرده روزشمار به ترتيب 22، 18 و 10 درصد تعيين کرده است. حال سوال اينجاست که اجراي چنين طرحي چه اختلالي در نظام پولي کشور ايجاد ميکند؟ احمد حاتمييزد، کارشناس سياست هاي پولي و بانکي در اين باره اين طرح ايرانخودرو مي گويد: به نظر ميرسد اين شرکت به دليل ضعف وضعيت اقتصادي و ناتوانايي دريافت پول از بانکها به چنين روشي روي آورده است و اگر ميتوانست تسهيلات بيشتري از بانکها بگيرد با همين ميزان سود، ديگر به مشتري براي خلق پول متوسل نميشد. از طرفي هم اين اقدام ايرانخودرو را نميتوان در اقتصاد کشور عامل ايجاد خلل و مشکل دانست، چون حجم پولي که با اين روش قرار است در اختيار ايرانخودرو قرار بگيرد در مقايسه با نقدينگي که به صورت سپرده در بانکها موجود است، بسيار کم است. مدير عامل پيشين بانک صادرات مي افزايد: اين طرح ايرانخودرو قرار نيست حجم بسيار زيادي از نقدينگي کشور را در اختيار اين شرکت قرار دهد؛ شما فرض کنيد ايرانخودرو 100 هزار خودرو با اين روش پيشفروش کند با پيشپرداخت به طور متوسط 20 ميليون که ميشود دو هزار ميليارد تومان که در مقابل سپرده بانکها مبلغ بالايي نيست. او مي گويد: مساله دوم اينکه سپردن پول به بانک يا موسسه مالي نسبت به سپردن پول به شرکتي مانند ايرانخودرو ريسک بيشتري را ميطلبد، بنابراين استقبالي که براي سپردن پول به ايران خودرو ميشود کمتر از بانک است، از اين رو کسي که پول خود را به ايرانخودرو ميسپارد و ريسک بسيار بيشتري را متحمل ميشود، انتظار سود بيشتري هم دارد. در همين زمينه بهاءالدين حسينيهاشمي، کارشناس بانکي کاهش سود بانکي توسط بانک مرکزي را در اين تصميم ايرانخودرو موثر دانسته و توضيح ميدهد: در شرايطي که بانک مرکزي تصميم به کاهش سود سپردهها کرده، اين اتفاق ميتواند براي شرکتهاي اين چنيني فرصتي باشد که سرمايههاي مردم را جذب کنند، اما اين سياست نبايد باعث به ايجاد حباب در بخشهاي ديگر اقتصادي شود، يعني پول از بانک به بازار خودرو هجوم نياورد. او مي افزايد: با اين طرح ايرانخودرو طبيعتا مردم ترغيب ميشوند خودرو را پيشخريد کنند که يا صاحب خودرو شوند و يا در صورت انصراف سود پول خود را به دست آورند. اين اتفاق فرصتي براي رونق بخشخودوريي کشور است و بازار خودرو را تحريک ميکند، اما از سويي ديگر به ايجاد حباب در اين بخش هم ميانجامد. اين کارشناس پولي و بانکي تصريح مي کند: بخش خودرو از سويي در شرايطي است که نياز به نقدينگي براي جبران هزينههاي خود دارد، ولي از سويي ديگر در بازار خودرو ايجاد حباب ميکند، يعني تقاضا را به صورت تصنعي در بازار بالا ميبرد و بازار در يک فرآيند غيرطبيعي رونق مييابد. محمد کاظم، رئيس هيات مديره انجمن ليزينگ ايران نيز در اين باره مي گويد: ايرانخودرو با فعاليتهاي اين چنيني در روزهاي پايان سال که ميزان پرداختها بالاست و بايد نقدينگي خود را افزايش دهد، به دنبال افزايش سرمايه در گردش خود و پوشش دادن هزينههاست. او مي افزايد: از طرف ديگر سياستهاي انقباضي بانک مرکزي در رابطه با کاهش نرخها باعث شده که بانکها توانايي ارائه تسهيلات به مجموعههاي اين چنيني را نداشته باشند و اين مجموعهها نيز با اين روشها پول خلق کنند. به گزارش عصر آذربايجان به نقل از جام نيوز کاظم مي گويد: در هر صورت متولي نظارت بر فعاليتهاي پولي و مالي نهادهاي مختلف کشور بانک مرکزي است، براساس قوانين پولي و بانکي کشور بعيد به نظر ميرسد که هر نهاد و سازماني بتواند با اين روش محصولات خود را پيشفروش کند و اگر شرکتي اين کار را در قالبي خلاف قانون انجام دهد و بدون مجوز بانک مرکزي سرمايه مردم را جمعآوري کند، نهادي که بايد موضع بگيرد بانک مرکزي است و اگر بانک مرکزي اقدامي نميکند، پس نميتوان اين طرح راغيرقانوني دانست.
گروه اقتصادي:ايرانخودرو محصولات خود را با سود مشارکت 27 و سود انصراف 26 درصد پيشفروش ميکند. به عقيده کارشناسان اين طرح هر چند غيرقانوني نيست و به افزايش نقدينگي اين شرکت براي جبران هزينهها ميانجامد، اما تبعات ناگوار خود را به همراه دارد.