بعد از آنکه مجلس حداقل حقوق را براي کارکنان دولت، بازنشستگان کشوري و لشکري 2 ميليون و 800 هزار تومان تعيين کرد بسياري از کارگران منتظر بودند تا سرنوشت ميزان حقوق خودشان در سال 99 را ببينند. با توجه به افزايش قيمت‌ها و تورم موجود در جامعه بسياري منظتر بودند تا حقوق کارگران در سال جاري افزايش چشمگيري داشته باشد مساله‌اي که محقق نشد تا نمايندگان کارگري حاضر به امضاي حقوق تعيين شده در سال 99 نباشند.

از سويي نماينده کارگران معتقدند با توجه به وضعيت نامناسب معيشتي و تورم در جامعه حقوق يک ميليون و 800 هزار توماني کفاف هزينه‌هاي کارگران را نخواهد داد و از طرف ديگر کارفرمايان عنوان مي‌کنند که در شرايط تحريم‌ها و به ويژه در شرايط کرونا که صادرات متوقف شده تامين هزينه‌ها و پرداخت همين حقوق کارگران نيز براي بسياري از واحدهاي توليدي سخت شده است.

کارگران هم با مقايسه حقوق خود با حداقل حقوق کارمندان در سال 99 به اين مساله معترضند که در شرايط يکسان اقتصادي دز جامعه چرا کارگران بايد دريافتي‌شان 50 درصد کمتر از کارمندان و کارکنان دولتي باشد.

کارگران آسيب‌پذير و مشکلات واحدهاي توليدي

محمد اسماعيل سعيدي در گفت‌وگو با آناج در خصوص ميزان حقوق تعيين شده کارگران در سال 99 اظهار داشت: در يک طرف مساله واحدهاي توليدي که به خاطر کرونا متوقف شده‌اند و يا از قبل دچار مشکل بودند و صادراتشان مشکل داشت قرار دارد و در طرف ديگر کارگران که قشر آسيب‌پذير جامعه هستند و درآمدشان با هزينه‌ها همخواني ندارد.

وي با اشاره به اينکه مجلس کف حقوق 2 ميليون و 800 هزار توماني را در نظر گرفت، گفت: دولت اين مصوبه را براي کارکنان و کارمندان دولتي و بازنشستگان اجرايي مي‌کند اما حقوق کارگران را بخش خصوصي تامين مي‌کند. واحدهايي که بيشترشان بخاطر کرونا يک ماه است تعطيل هستند و مشخص نيست چه زماني آغاز به کار کنند و بايد حقوق کارگران را بدهند.

توقف فعاليت کارخانه‌ها بخاطر کرونا

نماينده مردم تبريز، اسکو و آذرشهر با اشاره به مشکلات و گرفتاري‌هاي واحدهاي توليدي عنوان کرد: با مديران عامل چند کارخانه که صحبت کردم تنها 30 درصد با سقف توليد کار مي‌کنند و مابقي با طرفيت پايين در حال کار هستند.

وي با بيان اينکه در اين شرايط بايد همه جوانب در نظر گرفته شود، ابراز داشت: نگراني از اين است که با افزايش حقوق‌ها و وضعيت واحدهاي توليدي کارفرمايان دست به تعديل نيرو بزنند. به عنوان مثال يکي از توليدکنندگان محصولات گلخانه‌اي که صادرات وسيعي به کشورهايي مانند روسيه داشت عنوان مي‌کرد که به علت توقف صادرات و نبود کشش کافي در بازار داخل درآمدش تا يک پنجم کاهش داشته و مجبور به تعديل کشت و نيروي کار زده است.

لزوم اعطاي بسته حمايتي به کارگران و کارفرمايان

سعيدي در خصوص امضا نکردن حقوق تعيين شده در سال 99 توسط نماينده کارگران توضيح داد: نمايندگان کارگران و کارفرمايان هردو حق دارند و دلايل خودشان را دارند و دولت هم مي‌خواهد در اين وضعيت ميانه را بگيرد تا نه سيخ بسوزد نه کباب. به نظر دولت براي حل اين مشکل بايد استثنا در اين برهه از زمان حمايت‌ها ويژه‌اي هم از کارگران و هم از توليدکنندگان داشته باشد.

وي در خصوص اين حمايت‌ها تصريح کرد: حمايت از کارگران بخش خصوصي مي‌تواند شامل بن خريد شود و حمايت از توليدکنندگان مي‌تواند در قالب بسته‌هاي حمايتي از توليدکننده، کاهش ماليات، تعديل و تنفس بازپرداخت وام‌هاي بانکي و کاهش نرخ قبوض واحدهاي توليدي باشد.

اين نماينده مجلس در پايان تنها راهکار گشودن اين قفل را حمايت از کارگر و توليدکننده در اين مقطع از زمان دانست و گفت: وقتي دولت چنين حمايت‌هايي از توليدکنندگان داشته باشد، واحدهاي توليدي در شرايط فعلي دست به تعديل نيرو نخواهند زد و حقوق کارگران را به صورت کامل پرداخت مي‌کنند.

دستمزد سال 99، خلاف قانون کار

ناصر چمني عضو شوراي عالي کار در گفت‌وگو با خبرنگار آناج، با بيان اينکه رقم تعيين شده براي  دستمزد سال 99 برخلاف قانون کار بوده، اظهار داشت: شوراي عالي کار جلساتي در اسفند و فروردين ماه، براي تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال 99 برگزار کرده بود که متاسفانه علي رغم تاکيدات قانون کار، موارد مصرحه در قانون رعايت نشد.

چمني به ماده 41 قانون کار اشاره کرد و ادامه داد: تعيين حداقل دستمزد کارگران، بايد بر اساس تورم اعلام بانک مرکزي باشد و در بند دوم اين ماده، تاکيد شده که سبد معيشت کارگر بايد به نحوي باشد که بتواند تا پايان ماه و سر رسيد حقوق بعدي از عهده تامين مخارج زندگي بر آيد. از سوي ديگر تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزي 41 درصد بوده که مي‌بايست دستمزد کارگران هم افزايشي هم پاي تورم موجود داشته باشد.

خلاء 3ميليوني در سبد معيشتي کارگران

عضو هيات مديره کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران با اشاره به تعيين سبد معيشت کارگري از طرف کميته دستمزد خاطرنشان کرد: کميته‌اي  سه جانبه متشکل از دولت، کارفرمايان و نماينده کارگران مبلغ 4ميليون و 940هزارتومان را رقم سبدمعيشتي کارگران اعلام کردند. اين خلاء و مابه التفاوت طي ساليان متمادي به وجود آمده است.

مبارزه با کرونا، بهانه‌ي دولت و مصوبه‌ي بي‌سروصدا

چمني، شيوع ويروس کرونا را بهانه دولت براي تعيين بي سروصداي دستمزد کارگران عنوان کرد و گفت: در قانون شوراي عالي کار تاکيد شده وقتي اعضا به نتيجه مشخصي نرسيدند، يک سوم اعضا مي‌توانند موارد را مصوب کنند، نمايندگان کارگران در جلسه حضور نداشته و دولت با استفاده از اين ماده، مطالب خود را تصويب کرد در حالي که اين رقم مغاير با موارد ماده 41 قانون کار است.

عضو شوراي عالي کار افزود: روحاني در 27 خرداد سال 92 در اولين سخنراني خود با اشاره به بهبود وضعيت کارگران گفته بود "شعار نمي‌دهيم، دستمزد کارگران مطابق با قانون و تورم خواهد بود" در حالي که تعيين اين رقم اصلا مطابق با قانون کار نيست.

ميزان کاهش قدرت خريد کارگران در يک سال اخير

نماينده کارگران در شوراي عالي کار ادامه داد: دولت در حالي شرايط اقتصادي و کرونا را بهانه مي‌کند که جامعه کارگري به مراتب بيشتر از بقيه از اين وضعيت دچار خسارت شده است، طبق بررسي‌هاي انجام گرفته در طول يکسال، کارگران، قدرت خريد خود را حداقل 1 ميليون و 200 هزار تومان از دست داده‌اند.

جمني به عدم تدبير صحيح از سوي دولت در سياست‌هاي اقتصادي اشاره و تصريح کرد: دولت نتوانست مانعي براي افزايش تورم باشد، از طرفي افزايش قيمت ارز نيز در تشديد اين بحران موثر بود و مهمتر از همه اينکه دولت با افزايش 200 برابري قيمت بنزين، وضعيت تورمي را تشديد کرد. در انتهاي سال، شيوع کرونا، تورم جامعه را افزايش داد و باعث کوچک شدن سفره معيشت خانوارهاي کارگري شد.

اختلاف 8برابري درآمد کارفرمايان و کارگران از سال97

چمني با بيان اينکه افزايش تورم به سود کارفرما و به ضرر کارگر بوده بيان داشت: درآمدهاي ثابت کارفرمايان از سال 97 تاکنون حداقل افزايش 4برابري داشته، در حالي که جامعه کارگري بيش از 4برابر کاهش درآمد را تجربه کرده‌اند، در حال حاضر خانوار کارگري حتي توان خريد استکان هم براي خانه خود ندارد و اين از نظر قانوني قابل توجيه نيست.

به ديوان عدالت اداري شکايت مي‌کنيم

به گزارش عصرآذربايجان به نقل از آناج، نماينده کارگران در شوراي عالي کار متذکر شد: به عنوان کانون انجمن صنفي کارگران ايران، اين موضوع را براي رسيدگي به ديوان عدالت اداري ارجاع خواهيم داد. اقدام دولت و کارفرمايان از نظر جامعه کارگري غيرقانوني است.

منبع :