گروه گزارش: بنا بر آمارها، کشورمان در 15 سال آينده با افزايش قابل توجه جمعيت سالمندي رو به رو خواهد شد.

جمعيت و ويژگي‌هاي آن از مهمترين منابع برنامه‌ريزي براي بهداشت و سلامت جامعه بوده و کيفيت و ويژگي‌هاي سني، يکي از عوامل مهم براي تعيين نماي کلي از جمعيت هر کشور  است، به همين دليل، با نگاه به اين هرم نيازهاي رفاه اجتماعي جمعيت‌هاي هدف نيز مشخص مي‌شود.يکي از مسائل اجتماعي مرتب با جمعيت،  امور سالمندي است و در جامعه پيشرفته فعلي که مناسبات اجتماعي سنتي به شدت تغيير پيدا کرده و خانواده کوچکتر و کارکردهاي آن به شدت محدوديت پيدا کرده و جمعيت سالمندي با بحران اجتماعي رو به رو است.اخيرا مرکز آمار ايران جمعيت بالاي 65 سال را 6.7 درصد و جمعيت 30 تا 64 سال را 47 درصد اعلام کرد و بر اساس همين آمار نرخ رشد جمعيت به 1024 درصد کاهش و نرخ رشد جمعيت سالمندان به 3063 درصد افزايش پيدا کرده است.اين اعداد به روشني و وضوح کامل، نشان مي‌دهند کشورمان در 15 سال آينده با افزايش قابل توجه جمعيت سالمندي رو به رو خواهد شد.علت مواجه جمعيت سالمندي با بحران اجتماعي به سه عامل زمينه‌اي، سياستي و جمعيتي بر مي‌گردد و عامل زمينه‌اي تحول از جامعه سنتي و خانواده محور به جامعه مدرن فرد محور و کم رنگ شدن نقش خانواده در حمايت از افراد سالمند است.عامل سياست، به فقدان بيمه‌هاي اجتماعي حمايتي برمي‌گردد که هيچ نوع پوششي براي تامين نيازهاي خاص دوره سالمندي ندارند و عامل سوم تفاوت نيازهاي جسمي و رواني سالمندي در مقايسه با نيازهاي سنين پايين‌تر است.براي بهبود اثربخشي زندگي دوره سالمندي و کاهش بحران‌هاي پيش رو، بايد تحليل دقيق از تاثيرات سه عامل فوق در زندگي سالمندي داشت.برنامه‌ريزان حوزه اجتماعي بايد سرفصل جديدي را در رديف‌هاي بودجه ملي براي تاثيرگذاري در عوامل دخيل در حيات سالمندي ايجاد بکنند.البته نه اين که در خصوص مساله سالمندي اصلا حرفي گفته نمي شود، بلکه کم گفته مي‌شود و به نسبت هم برنامه مدون و کار اساسي هم صورت نمي‌گيرد به همين دليل هم ما شاهد افت منزلت، کرامت و رفاه اجتماعي جمعيت سالمندي کشور با شيب تندي هستيم.راهکار آن، گريزي از تحول برساخت‌هاي اجتماعي و کاهش نقش خانواده در جامعه نيست اما بايد بر تقويت فرهنگ ملي و حفظ و تقويت  نهاد خانواده براي تداوم کار کردهاي اجتماعي آن برنامه‌ريزي بکنيم.در بسياري از کشورها خانواده داراي وزارتخانه است و امور مربوط به آن با جديت پيگيري مي‌شود و با وجود ارزش‌هاي ديني و اخلاقي نهاد خانواده در نظام جمهوري اسلامي، امور خانواده به يک معاونت ستادي بي‌خاصيت در رياست جمهوري داده شده که تاکنون از آن معاونت خاصيتي بروز نکرده است.فرهنگ ملي ما خانواده محور است و در ذات سنن و آداب ايراني، خانواده کانون زايش مهر و همبستگي است و تنها پناه واقعي فرزند و والدين براي ادوار سني مختلف خانواده بوده است.اين ويژگي از محسنات فرهنگ ملي و ديني ايرانيان بوده است و بايد حفظ و تقويت شود و در دهه‌هاي اخير رشد طلاق و کاهش ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج براي زن و مرد، اثبات مي‌کند در اين امر حفظ و تداوم کارکردهاي خانواده به شدت شکست خورده و تسليم فرهنگ غير خودي شده‌ايم.در صورتي که بسترهاي فرهنگ ملي و ديني، مهمترين عامل قابل تکيه براي حفظ کارکردهاي نهاد خانواده است اما سازمان ملي با برنامه اجرايي براي حفظ نهاد خانواده وجود ندارد.البته سازمان بهزيستي بيشتر مداخله در آسيب مي‌کند که آن هم اثربخش نبود زيرا اگر موثر مي‌بود، بايد شاخص‌هاي ازدواج و طلاق بهتر مي‌شد در حالي که اصلا شاخص‌هاي اين حوزه اسف بار است.عامل سياستي نيز هرگز مورد توجه قرار نگرفته است، نه زيرساخت‌هاي لازم براي پيشگيري، حمايت و نگهداري از سالمندان نيازمند به شکل برنامه‌ريزي شده فراهم شده و نه راهبردي وجود دارد.بيمه‌هاي اجتماعي هم نيازهاي دوره سالمندي را پوشش نمي‌دهند و در کشورهاي اسکانديناوي در چتر بيمه‌هاي اجتماعي خدمات مددکاري، پرستاري و پزشکي سالمندي ديده شده است و حتي هزينه‌هاي مراکز نگهداري را بيمه پوشش مي‌دهد و هزينه اضافي به خانواده تحميل نمي‌شود.در صورتي که در حال حاضر مستمري بگيران سازمان‌هاي بيمه‌اي گاه رقم بسيار پاييني دريافت مي‌کنند که حتي جبران امور روزمره آنها را نمي‌کند و قاعدتا در اين شرايط بايد دولت صندوق‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي را با پرداخت يارانه حمايت بکند.عامل سوم، توجه به نيازهاي رواني و جسمي دوره سالمندي است و در اين رابطه بيشترين نقش را سازمان‌هاي اجتماعي بر عهده دارند و هدف همه اين سازمان‌ها بايد بر حفظ توانايي فيزيکي و رواني سالمندان براي اداره کرد زندگي شخصي باشد.مهمترين عاملي که سالمند را با مشکل روبه رو مي‌کند، افت توانايي ذهني و جسمي است که به معناي شروع وابستگي و برهم خوردن استقلال وي است.وابستگي به افت منزلت، کرامت و کارکرد فردي و اجتماعي سالمند و از هم گسيختگي رواني فرد مي انجامد.اتفاقا تجارب کشورمان نشان مي‌دهد با حفظ توانمندي‌هاي جسمي سالمندان، مي توان از تجارب و دانش آنها براي مديريت اجتناعي و حتي اقتصادي بهره برد.اما نداشتن برنامه براي پيشگيري از بيماري‌هاي اسکلتي و عضلاني و بيماري‌هاي غير واگير، باعث هدر رفت سرمايه انساني مي‌شود.حتي سلطه تفکر  سياسي و شعارهايي مانند جوانگرايي سياسي به تحقير منزلت اجتماعي سالمندان و به نوعي حذف آنها منجر مي‌شود و شعار زدگي متاسفانه در بسياري امور اجتماعي، به برهم خوردن مناسبات بنيادين اجتماعي، ارزشي و ملي شده است.

منبع :