دردسرهاي شفاف شدن رأي نماينده در حوزه‌ انتخابيه//

گروه سياسي: مجلس يازدهمي ها با صداي بلند از »شفافيت« سخن مي گويند و نوک پيکان را هم به سمت شفاف شدن آراء نمايندگان گرفته اند. اما تصميمي که در مجلس دهم به سرانجام نرسيد در اين مجلس به انجام خواهد رسيد؟

گروه سياسي: مجلس يازدهمي ها با صداي بلند از »شفافيت« سخن مي گويند و نوک پيکان را هم به سمت »شفاف شدن آراء« نمايندگان گرفته اند. اما تصميمي که در مجلس دهم به سرانجام نرسيد در اين مجلس به انجام خواهد رسيد؟
»شفافيت آرا« اين همان کليد واژه‌اي است که چند ماه مانده به انتخابات 98 تکيه کلام منتقدان مجلس دهم شده بود و از صدا و سيما گرفته تا مداحان به اين بهانه به مجلس مي‌تاختند که چرا آراي نمايندگان مشخص نيست.
 همان روزها و در اوج نقدها کمتر منتقدي به اين نکته اشاره مي_کرد که مجلس تنها نهادي است که مذاکرات آن به صورت زنده از راديو پخش مي‌شود و خبرنگاران و اصحاب رسانه به اهالي آن و مذاکرات و آنچه در صحن و لابي ها و کميسيون_ها مي گذرد دسترسي دارند.
در همان زمان طرح دو فوريتي شفافيت آرا و حضور و غياب نمايندگان از سوي اين طيف از نمايندگان کليد زده شد و شهريور ماه 98 به صحن علني مجلس آمد تا در معرض راي نمايندگان قرار بگيرد اما عاقبت خوشي در انتظارش نبود و به قول مسعود پزشکيان بدجوري راي نياورد.  
رد اين دو فوريت موجب شد تا مجلس دهم و نمايندگانش در سيبل انتقادات قرار بگيرند و حتي برخي افراد مانند پناهيان لب به توهين باز کرد و بدون آنکه بداند رد دو فوريت به معناي رد کل طرح نيست
 نمايندگان را جاهل و ابله ناميد موضوعي که خودش جنجال ديگري به پا کرد و با واکنش‌هاي زيادي رو به رو شد. اما اين پايان ماجرا نبود و رشته شفافيت آرا تا مجلس يازدهم هم ادامه پيدا کرد.
»اگر شفافيت خوب است چرا شوراي نگهبان و مجع تشخيص مصلحت نظام آراي خود را شفاف نمي‌کنند« اين حرفي بود که بسياري از نمايندگان مطرح مي‌کردند و معتقد بودند اگر شفافيت آرا لازم است بايد همه نهادها تن به اين شفافيت بدهند. همين بحث‌ها بود که مانند يک جرقه عمل کرد درست يک ماه بعد از رد دو فوريت طرح شفافيت آراي نمايندگان، طرح دو فوريتي »شفافيت نظام تقنيني« اين بار از سوي نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس مطرح شد که البته مهر تائيد »حاجي‌بابايي« »کاظم جلالي« و »محمدرضا عارف« يعني روساي سه فراکسيون مجلس هم پاي آن نشست.
اين طرح با آنچه قبلا در مجلس مطرح شده بود يک تفاوت عمده داشت و آن اين بود که اين طرح تنها نمايندگان مجلس را ملزم نمي‌کرد شفافيت آرا داشته باشند بلکه دايره اين شفافيت، آراي اعضاي شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي  را هم شامل مي‌شد.
 در متن اين طرح آمده بود: »تمامي شوراها، مجامع و نهادهاي موثر در فرايند قانونگذاري و همچنين نهادهاي تصميم گيرنده که داراي صلاحيت سياستگذاري يا وضع قانون و مقررات هستند
 از جمله مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراهاي عالي انقلاب فرهنگي و فضاي مجازي، شوراهاي شهر و روستا و خبرگان رهبري موظف به علني سازي راي اعضا و انتشار آن مذاکرات در درگاه اينترنتي خود مي‌باشند«
همچنين در تبصره اين طرح آمده است:»در مورد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، اين اقدام پس از رفع مراحل طبقه‌بندي قابل انجام است.«
آن روز محمدعلي وکيلي نماينده تهران در دفاع از اين طرح گفت: »امروز بيشترين شفافيت را در مجلس شوراي اسلامي شاهد هستيم و تمام سکنات نمايندگان اعم از تذکر و اخطار و اظهار نظر و حتي چرت زدن آنها در معرض دوربين عکاسان و خبرنگاران است و از راديو و تلويزيون پخش مي شود
 بار نمايندگي ملت امانت گران‌سنگ است که بايد آن را قدر بگذاريم؛ شفافيت آرا نمايندگان يک مطالبه است؛ نمايندگان بخشي از حاکميت هستند و بخش هاي ديگر نيز در قالب هاي ديگر بايد نقش خود را به شکل شفاف ايفا کنند.«
در نهايت اکثريت قاطع مجلس اين دو فوريت طرح شفافيت نظام تقنيني را تصويب کردند اما با اين وجود جزئيات اين طرح هيچگاه در دستور کار آن مجلس قرار نگرفت.
 هرچند اما و اگرها درباره تائيد و رد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان يکي از موضوعاتي بود که آن روزها زمزمه‌هاي زيادي درموردش به گوش مي‌رسيد.
با تمام شدن مجلس دهم موضوع شفافيت آرا به فراموشي سپرده نشد اما آنطور که پيداست موضوع شفاف شدن نهادهاي ديگري که دستي بر آتش وضع قانون دارند چندان مهم نيست.
هفته پيش احسان خاندوزي نماينده تهران با انتشار عکسي از طرح دوباره شفافيت آرا و تغيير آئين‌نامه داخلي مجلس خبرداد.
در اين طرح آمده است: »هيئت رئيسه مجلس موظف است در پايان هر جلسه علني مجلس شوراي اسلامي آراي هريک از نمايندگان را به جز مصاديق بند 3 ماده 118 به تفکيک موافق  مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي بطور شفاف اعلام کند به نحوي که مشاهده و داده پردازي آن براي آحاد ملت امکان پذير باشد.
گزارش حضور، غياب، تاخير و نيز ماموريت‌هاي داخلي و خارجي تمام نمايندگان نيز بايد هر ماه  توسط هيئت رييسه مجلس به طور شفاف در سامانه مذکور اطلاع رساني شود.«
»در مصلحت بودن مطلع شدن مردم از راي هر نماينده ترديد دارم؛ مردم بايد روز اولي که قصد راي دارند بيشتر حواسشان را  جمع کنند و اگر کسي مورد قبول است اجازه دهند خودش تصميم گيرد.«
 اين را يک نماينده اصلاح‌طلب در مجلس دهم نمي‌گويد بلکه نظر غلامعلي‌ حدادعادل است. او مي‌گويد: »امروز خيلي‌ها طرفدار شفافيت آرا هستند ولي من قصد دارم بگويم که اگر کسي به يک جمع‌بندي رسيد و آن جمع‌بندي خلاف موج رسانه‌اي و افکار عمومي بود، ممکن است شفافيت آرا آن کس را در معذوريت قرار دهد که و او نتواند به آن چيزي که حق تشخيص داده است راي دهد. «
 علي مطهري از نمايندگان مجلس هشتم، نهم و دهم نيز نظري مشابه دارد البته او معتقد است اين شفافيت آرا موجب فشار نهادهاي امنيتي بر نمايندگان و از بين رفتن حريت آنها مي‌شود.
ميرمحمد صادقي معاون قوانين مجلس در مجلس دهم شفافيت در همه نهادها را مطالبه‌اي به حق مي‌داند و مي‌گويد: »به ضرس قاطع مي توان گفت امروز مجلس شفاف ترين نهاد در کشور است زيرا علاوه بر پخش مستقيم تمامي مذاکرات، مشروح مذاکرات هم به چاپ مي رسد ضمن اينکه نمايندگان هم در مصاحبه هاي مختلف به طرح ديدگاه هاي خود مي پردازند؛ در چنين شرايطي اين سوال مطرح است که کساني که فرياد شفافيت سر مي دهند چطور فقط مقابل مجلس به عنوان شفاف ترين نهاد موضع شفافيت مي گيرند اما راجع به ساير نهادهايي که عملکردشان در افکار عمومي خيلي شفاف نيست سخني نمي گويند.«
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از خبرآنلاين، موافقان شفافيت آرا در راي نمايندگان موضوع از بين رفتن حريت نمايندگان را رد مي‌کنند و معتقدند هيچ نماينده‌اي از بابت راي و اظهار نظر تحت فشار قرار نخواهد گرفت اما مسئله اينجاست که به گفته تعدادي از نمايندگان مجلس علت برخي ردصلاحيت‌ها که اتفاقا تعدادش هم کم نبود اظهارهايي بود که در صحن علني مجلس مطرح مي‌شد و اين اولين نشان از معيوب بودن اجرايي شدن شفافيت آرا است.

منبع :