عرصه براي معاملات غيرقانوني زمين و مسکن در زنجان تنگ‌تر مي‌شود

گروه گزارش:معاملات غيرقانوني زمين و مسکن در زنجان به خصوص در ماه‌هاي اخير از سوي بنگاه‌ها و تعاوني‌هايي انجام مي‌شود که بدون مجوز وارد اين عرصه شده‌اند و التهابي که در اين حوزه ايجاد مي‌کنند منجر به کاهش توان خريد و عدم دسترسي مردم به مسکن مناسب مي‌شود.

گروه گزارش:معاملات غيرقانوني زمين و مسکن در زنجان به خصوص در ماه‌هاي اخير از سوي بنگاه‌ها و تعاوني‌هايي انجام مي‌شود که بدون مجوز وارد اين عرصه شده‌اند و التهابي که در اين حوزه ايجاد مي‌کنند منجر به کاهش توان خريد و عدم دسترسي مردم به مسکن مناسب مي‌شود.
ورود متخلفان و سودجويان به اين بازار، رشد قابل توجه و افسار گسيخته قيمت زمين و مسکن و کاهش قدرت خريد بخش قابل توجهي از مردم را موجب شده و اين امر مسوولان استان را بر آن داشته است تا با اتخاذ سياستها و تدابير لازم اين عرصه را براي جولان آنان تنگ‌تر کنند.
از جمله اين تدابير اجراي طرح اقدام ملي مسکن، اعمال امتيازهاي ويژه براي ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده و احداث مسکن براي دهک هاي يک تا سه تحت پوشش نهادهاي حمايتي است که موجب کاهش قيمت مسکن و زمين همچنين صاحبخانه شدن بخش قابل توجهي از اقشار آسيب پذير جامعه مي‌شود.
خريد و فروش غيرقانوني زمين و افزايش غيرقابل توجيه مسکن در زنجان يکي از نگراني هاي استاندار و ديگر مسوولان اين استان است که در صدد جلوگيري از اين معاملات و کاهش قيمت آن هستند و به همين منظور جلسه شوراي مسکن استان نيز جهت ارايه راهکارهاي لازم در اين حوزه به طور مستمر تشکيل مي شود.
 مبايعه نامه‌هاي فاقد کد رهگيري از دريافت خدمات محروم مي‌شوند
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در اين خصوص گفت: برگزاري جلسه تنظيم بازار حوزه مسکن از آذرماه ابلاغ شده است که اين جلسات به طور مستمر و هفتگي با حضور اداره نظارت بر اماکن عمومي نيروي انتظامي، اتاق اصناف و اتحاديه مشاوران املاک برگزار مي شود.
ناصر فغفوري اظهار داشت: طي 45 روز اخير 90 واحد صنفي فاقد پروانه کسب بر اساس ماده 27 قانون نظام صنفي پلمب شده و 14 واحد از اين تعداد که بدون ابلاغيه فک پلمب شده بود مجازات شدند.
وي اضافه کرد: با توجه به اينکه مجازات آنها بازدارنده نبود، اسامي به دادستان داده شد تا مجازات متفاوتي براي آنها که در قانون درج شده اعمال کنند.رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: بر اساس ماده 13 قانون نظام صنفي صدور پروانه کسب مشاوران املاک محدود به پروانه هاي تخصصي شده است.
فغفوري ادامه داد: در کميسيون نظارت مصوب شد تا کساني که متقاضي دريافت مجوز معاملاتي مسکن هستند پروانه تخصصي آن را از اداره ثبت اسناد و املاک اخذ کنند.
وي با بيان اينکه صدور مجوز در اين حوزه از صنف، تخصصي شده است، اظهار داشت: اين مهم فرايندي است که موجب مي شود کساني که وارد فعاليت در اين حوزه مي شوند تخصص و تجربيات لازم را داشته باشند.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: قبل از هرگونه جابجايي و تمديد پروانه هاي کسب مشاوران املاک کميته اي بازديد انجام مي دهد و در صورتي که هيچ فعاليت و قولنامه اي تنظيم نشده و غيرفعال بودن آن محرز بود، طبق قانون برخورد مي شود.فغفوري با بيان اينکه طي نامه اي به همه چاپخانه داران در خصوص ممنوعيت چاپ فرم مبايعه نامه نيز ابلاغ شده است، اظهارداشت: اکيپ مشترکي با حضور بازرسان اتاق اصناف و اتحاديه مشاوران املاک در خصوص استفاده از قراردادهاي پرينتي و داراي کد رهگيري نظارت دارند.
وي تاکيد کرد: همه ضوابط داخلي صدور پروانه کسب را ممنوعيت هاي قانوني در قالب قوانين و مقرراتي که نظام صنفي اجازه مي دهد مصوب شده و همه واحدها مکلف به داشتن کارتخوان  هستند تا اداره کل امور مالياتي بتواند آن را رصد کند.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از اداره کل امور مالياتي استان و بنگاه هاي معاملاتي خواست، تا همه بنگاه‌هاي مسکن را ملزم به داشتن کد رهگيري کند.فغفوري تاکيد کرد: با گذشت بيش از يک سال و نيم هنوز اين مهم در استان محقق نشده است.
وي ادامه داد: همه دستگاه هاي خدمات رسان و دفاتر رسمي قوه قضائيه که نقل و انتقال را انجام مي دهند بايد به مبايعه نامه هايي که فاقد کد رهگيري باشد خدمات ارائه ندهند چرا که اين مهم کمک مي کند تا نظارت ها بيشتر شده و از معاملات غيرقانوني جلوگيري مي شود.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از جلسه شوراي عالي استان خواست، قيمت هاي منطقه اي براي واحدهاي تجاري و مسکوني داده شود و برمبناي آن اداره کل امور مالياتي و واحدهاي نظارتي اقدامات خود را اعمال کنند.
قيمت هر مترمربع زيربنا در زنجان با برخي از مناطق پايتخت برابري مي‌کند
سرپرست معاونت اقتصادي استاندار زنجان با بيان اينکه تنظيم بازار حوزه مسکن در زنجان از ظرفيت هاي قانوني استفاده کرده است، اظهار داشت: در حوزه قانون ماليات ها و استفاده از ظرفيت قانون ماليات بر مسکن ( مسکن خالي) تعداد معاملات مسکوني و خريد و فروش هاي يک فرد بررسي و رصد مي شود تا مشخص شود يک فرد چند بار معامله انجام مي دهد تا از دلالي و افزايش قيمت ها و ايجاد بازار سياه مسکن و زمين در استان جلوگيري شود.
محمدرضا آبي پور بابيان اينکه سومين مساله جلسه بازار حوزه مسکن، کنترل بنگاه هاي معاملاتي بود، اظهارداشت: در شهر زنجان با حدود 150 هزار واحد مسکوني و احتساب سرانه سه يا چهار نفر بايد در استان زنجان بين 250 تا 300 هزار واحد مسکوني داشته باشيم.وي ادامه داد: اگر نصف جمعيت را متمرکز در مرکز استان کنيم 150 هزار واحد مسکوني مي ماند که با اين تعداد يک‌هزارو 800 بنگاه معاملاتي داريم.
سرپرست معاونت اقتصادي استاندار زنجان گفت: در حال حاضر با اقدامات سازمان صنعت معدن و تجارت تعداد بنگاه هاي معاملاتي به 900 مورد رسيده است اما سرانه اي هنوز تعيين نشده که به حتم اين مهم را نيز انجام خواهيم داد.
آبي پور يادآوري کرد: براي دفاتر خدمات الکترونيکي با تعداد مراجعان قابل توجهي که دارد با سرانه 150 هزار نفر يک واحد مجوز مي دهيم ولي براي بنگاه هاي معاملاتي که سرمايه اي ندارد 900 واحد نيز زياد است و بيشتر آنها افرادي هستند که پول در دست دارند و مابين خود در حال خريد و فروش هستند. وي گفت: هر 80 واحد مسکوني در شهر زنجان يک بنگاه معاملاتي داشته و يک واحدي که براي فروش گذاشته مي شود هر بنگاهي که بالاتر بفروشد مطلوب نظر فروشنده است و منتظر مي ماند تا با بالاترين قيمت معامله کند که اين مهم موجب مي شود تا بازار سياهي به لحاظ اجاره و خريد و فروش ايجاد شود.
آبي پور افزود: دفاتر اسناد رسمي همه معاملات را ثبت مي کنند و به ازاي هر دفتر اسناد رسمي چهار بنگاه ملکي بايد در شهرها داشته باشيم .وي تاکيد کرد: قيمت مسکن و زمين در زنجان به لحاظ متراژ زيربنا با برخي از مناطق تهران برابري مي کند که اين مهم بازارسياهي است که هيچ منطقي بر آن حاکم نيست.
قيمت زمين در همه مناطق زنجان به صورت کارشناسي تعيين مي‌شود
مديرکل راه و شهرسازي استان زنجان به نتيجه نهايي جلسه کميته مسکن اشاره کرد و گفت: الزام بنگاه هاي معاملاتي مسکن به اخذ کد رهگيري از سوي اداره کل امور مالياتي و دستگاه هاي خدمات رسان ضروري است تا مکلف شوند براي قولنامه هايي که کد رهگيري دارند خدمات ارائه دهند.
مسعود بيات منش تاکيد کرد: اداره کل راه و شهرسازي استان با همکاري دارايي تيم هاي کارشناسي را براي مناطق مختلف تشکيل مي دهيم تا قيمت هاي کارشناسي براي همه نواحي و مناطق شهر ها اعم از يک متر مربع زمين، يک متر مربع آپارتمان و اجاره يک مترمربع زمين را احصا و به صورت کتبي براي سازمان صمت استان زنجان اعلام تا به بنگاه هاي معاملاتي ابلاغ شود.
وي ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان بايد نسبت به کنترل تعاوني هايي که فيش خريد و فروش مي کنند اقدام کند چرا که خريدار و فروشنده مبلغي را به حساب تعاوني واريز مي کنند و اين فيش ها در دفاتر تعاوني ها رسميت داده مي شود.
مديرکل راه و شهرسازي استان زنجان گفت: زمين هاي بدون سند اعم از تعاوني فرهنگيان، فاز هشت گلشهر و تعدادي از تعاوني هاي ديگر با حدود يک‌هزار و 200 قطعه وجود دارد که بايد در اخذ سند اين زمين ها تسريع شود.بيات منش ادامه داد: با تحقق اين مهم خريد و فروش به سهولت انجام نمي شود و طرفين ملزم به پرداخت ماليات خواهند بود.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا،وي تاکيد کرد: شهرداري و اداره کل امور مالياتي نسبت به شناسايي زمين هاي خالي و معرفي به اين اداره مالياتي جهت اخذ 12 درصد ماليات سالانه اقدام کنند که اين مهم در قانون شهرداري ها و ساماندهي توسعه و حمايت از توليد مسکن مصوب سال 86 وجود دارد.

منبع :