صنعت زنجان چشم انتظار روزهاي بي حاشيه

گروه اقتصادي: فعالان صنعتي و توليدي زنجان همواره در روند فعاليت هاي خود دچار چالش ها و مشکلات بوده اند و همين عوامل باعث شده روند حرکت بخش صنعت با کندي همراه باشد.

زهرا مقدمي

گروه اقتصادي: فعالان صنعتي و توليدي زنجان همواره در روند فعاليت هاي خود دچار چالش ها و مشکلات بوده اند و همين عوامل باعث شده روند حرکت بخش صنعت با کندي همراه باشد.
واگذاري غير کارشناسي و مسئله دار، وجود رانت و مشکل در زمينه ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي، حجم بالاي واحدهاي غيرفعال و نيمه فعال، نوسانات قيمت ارز و مسائل ديگر باعث شده که طي سال‌هاي اخير صنعت استان زنجان نيازمند نگاه ويژه در دولت آينده باشد تا رفع اين موانع باعث توسعه صنعتي و اقتصادي استان زنجان شود.
برخورداري استان زنجان از زيرساخت‌ها و ظرفيت‌هاي متعدد و تأثيرگذار در حوزه‌هاي مختلف باعث شده است که اين استان توان بالايي براي توسعه داشته باشد.واگذاري غيرکارشناسي و البته رانتي برخي واحدهاي بزرگ صنعتي به بخش خصوصي در استان زنجان طي سال‌هاي اخير باعث شده بود، صنعت و اشتغال اين استان تاثيرپذيري مستقيم از اين اتفاق و دچار مشکل و چالش شود که در نهايت با ورود مستقيم رياست قوه قضائيه، نحوه واگذاري اين واحدهاي مهم که بخش بزرگي از اشتغال و صنعت استان زنجان را در بر مي‌گيرد، دست رانت خواران از بيت المال را کوتاه و اين واحدهاي بزرگ به دولت بازگردانده شدند.وجود زيرساخت‌هايي همانند برخورداري از حمل و نقل ريلي و جاده‌اي، مصوب شدن منطقه ويژه، تکميل بودن زنجيره انرژي براي استفاده واحدهاي صنعتي و توليدي و بسياري موارد ديگر باعث شده است که از استان زنجان به عنوان يکي از مهم‌ترين مراکز مستعد براي سرمايه گذاري و استقرار صنايع ياد شود.
در اين ميان نوسانات نرخ ارز و سنگ اندازي بانک‌ها در مسير توليد باعث شده است فعالان توليدي استان زنجان دچار مشکل و چالش در زمينه فعاليت‌هاي صنعتي شده و در مسير فعاليت‌هاي توليدي خود همواره بانک‌ها را به عنوان يک مانع مهم براي خود ببينند.رئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي استان زنجان با بيان اينکه يکي از مهم‌ترين وظايف رئيس‌جمهور آينده اين است که نشاط و اميد از دست رفته را به جامعه بازگرداند، مي‌گويد: امروز يک نوع بي‌اعتمادي در عموم جامعه و به تبع آن در بخش صنعت به وجود آمده است و فعالان عرصه صنعت طي سال‌هاي اخير با توجه به وجود بخشنامه‌هاي متعدد و دست و پاگير، انگيزه فعاليت خود را در اين عرصه از دست داده‌اند.
علي يگانه فر با اشاره به اينکه يکي ديگر از وظايف رئيس‌جمهور آينده، بازگرداندن شفافيت در همه امور است، مي‌افزايد: دولت آينده بايد با مردم صادق بوده و بتواند صادقانه با مردم صحبت کند تا ايران اسلامي بتواند به جايگاه متعالي خود با توجه به اينکه در يک منطقه استراتژيک قرار دارد، دست يابد و اميدواريم دولت آينده بتواند به همه اين نابساماني‌ها سر و سامان دهد.
بانک‌ها با قوانين و بخشنامه‌هاي خود در برابر توليد ايستاده‌اند
وي با بيان اينکه بخش خصوصي در طول سال‌هاي اخير آسيب زيادي را در حوزه بروکراسي اداري و نيز مسائل مربوط به بانک متحمل شده است، ادامه مي‌دهد: بانک‌ها به جاي اينکه در کنار توليد قرار گيرند، با قوانين و بخشنامه‌هاي خود در برابر توليد ايستاده و به نوعي مي‌توان گفت که ضدتوليد عمل کرده‌اند و به جرأت مي‌توان گفت که همه بانک‌ها در سال‌هاي اخير فقط به فکر کسب سود براي خود بوده‌اند.رئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي استان زنجان مي‌گويد: علاوه بر اين از دولت آينده اين انتظار مي‌رود که مباحث مربوط به ماليات و قوانين کار براي اينکه بتوانيم در حوزه توليد جهش را به معناي واقعي کلمه داشته باشيم، اصلاح شود، اين در حالي است که امروز شرايطي به وجود آمده است که حوزه صنعت در خفگان بوده و قادر به نفس کشيدن نيست.
يگانه فر مي‌افزايد: با شعار نمي‌توان امور مربوط به کشور را اداره کرد، بنابراين رئيس‌جمهور آينده بايد بيش از هر چيز براي اقداماتي که قرار است در طول چهار سال آينده انجام دهد، برنامه داشته باشد، اين يعني رئيس‌جمهور بايد برنامه‌محور بوده و رو به جلو حرکت کند، در غير اين صورت با سر دادن شعار و انجام کارهاي نمايشي نمي‌توان به اوضاع نابسامان امروز سر و سامان بخشيد.
وي ادامه مي‌دهد: بخش خصوصي هر آنچه که در توان داشته در راستاي پيشبرد نقشه راه توسعه استان انجام داده اما بايد توجه داشت که بخش اصلي مربوط به اين حوزه، بحث تجارت خارجي است که بايد حل شود. علاوه بر اين شيوع ويروس کرونا باعث شده است تا مراودات برون‌مرزي محدود شود.رئيس اتحاديه صادرکنندگان استان زنجان نيز با بيان اينکه آنچه که براي حوزه اقتصاد و صنعت مهم است، ايجاد يک اقتصاد آزاد و بازار کاملاً رقابتي است، مي‌گويد: در حوزه تجارت خارجي، آزادسازي و اصلاح امور به خصوص در زمينه مجوزها براي صادرات، همچنين برداشتن مسائل و مشکلات و قوانين دست و پاگير در حوزه تجارت خارجي بايد پيگيري شود.مهدي رنگ رونا يادآور مي‌شود: طي چند سال اخير خيل عظيمي از تجار و صادرکنندگان به دليل دست و پنجه نرم کردن با اين مسائل و مشکلات عملاً نتوانسته‌اند فعاليت اقتصادي مطلوبي انجام دهند.
براي چابک‌سازي و توسعه اقتصاد بايد کمي از حوزه اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنيم
رنگ رونا مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد يکي از اولويت‌هاي دولت آينده در حوزه اقتصاد به ويژه بازرگاني خارجي، برداشتن همه اين مشکلات و دغدغه‌ها و به خصوص بخشنامه‌ها و قوانين دست و پا گير است.وي ادامه مي‌دهد: در حوزه بازرگاني داخلي نيز با توجه به مسائل و مشکلاتي که در حوزه‌هاي مختلف از جمله تأمين کالاهاي اساسي، نهاده‌هاي دامي و موارد اين چنيني وجود دارد، به نظر مي‌رسد که يکي از اولويت‌هاي اين بخش نيز مي‌تواند اين باشد که به بخش خصوصي در مورد تأمين کالاهاي اساسي باشد.
رئيس اتحاديه صادرکنندگان استان زنجان با بيان اينکه به نظر مي‌رسد براي چابک‌سازي و توسعه اقتصاد بايد کمي از حوزه اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنيم که متأسفانه دولت‌هاي قبلي به اين موضوع جامه عمل نپوشاندند، مي‌گويد: معتقديم يکي از اهداف اصلي در آزادسازي اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد خصوصي، رعايت دقيق قوانين و مقررات است. همچنين بايد دقت صورت گيرد که اين واگذاري‌ها به افراد صاحب فن و متخصص واگذار شود و نبايد دوباره شاهد واگذاري‌هايي که در گذشته به افراد ناشايست و نالايق انجام شد، باشيم.رنگ مي‌افزايد: عملاً مشکلات زيادي را هم در حوزه کارگري و هم در حوزه مسائل مربوط به توليد شاهد بوديم که واحدهاي توليدي را به فروش رساندند که اين قضيه نيازمند اصلاح رويه‌ها و روش‌ها و احصاي اهليت افراد است.
وي ادامه مي‌دهد: اعتماد به بخش خصوصي در دولت آينده در حوزه اقتصاد جزو موفقيت‌هاي دولت آينده خواهد بود، چرا که بخش خصوصي ثابت کرده است با توجه به چابکي و چالاکي که در اين بخش وجود دارد، هر جا دست اين بخش باز گذاشته شده است که مي‌تواند کارهاي تعريف شده را به سرانجام برساند.
رئيس اتحاديه صادرکنندگان استان زنجان مي‌افزايد: اعتماد به بخش خصوصي در حوزه اقتصاد مي‌تواند به چابک‌سازي و افزايش فعاليت در حوزه اقتصاد کمک شاياني بکند اما متأسفانه اين اعتماد يا عملاً وجود نداشته و يا خيلي کمرنگ است. همچنين لزوم اصلاح بخشنامه‌ها و رويه‌ها در حوزه تجارت خارجي نيز جزو اولويت‌ها کاري رئيس‌جمهوري آينده بايد باشد تا بتوانيم با توجه به مسائل جاري کشور در اين حوزه نيز حرفي براي گفتن داشته باشيم.
مدير عامل يک واحد توليدي حوزه نساجي در استان زنجان با بيان اينکه استان زنجان به منطقه ويژه اقتصادي تبديل شده است و تعريف منطقه ويژه اقتصادي نيز اين است که مواد اوليه وارد اين منطقه شده به توليد رسيده و سپس به صادرات منتهي شود، مي‌گويد: اما اکثر مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به منبع و دروازه قاچاق تبديل شده است و يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي ما در استان زنجان اين است که منطقه ويژه اقتصادي زنجان از همين ابتدا به گونه‌اي جانمايي و تعريف شود که معضل قاچاق به منطقه ويژه اقتصادي زنجان ورود پيدا نکند که مهم‌ترين موضوع در اين زمينه نيز جلوگيري از ايجاد رانت در اين منطقه است.
محمود ضرابي، با بيان اينکه با توجه به اينکه زنجان قطب نساجي در کشور است، به همين خاطر فعالان اين عرصه نيازمند حمايت‌هايي بيش از آنچه که تا به امروز صورت گرفته، هستند، مي‌افزايد: اين به آن خاطر است که با سرمايه‌گذاري کم مي‌توان اشتغال زيادي را در اين صنعت ايجاد کرد، به همين خاطر انتظار داريم سهم کارفرما از پرداخت بيمه تأمين‌اجتماعي که 23 درصد است را حداقل به 15 درصد کاهش دهند و اين موضوع بارها در بحث کلان مطرح شده است.
وي با بيان اينکه يکي ديگر از دغدغه‌هاي صنعت نساجي و پوشاک زنجان مربوط به ارزش‌افزوده است که باعث شده آسيب زيادي به اين بخش وارد شود، مي‌گويد: بايد به اين موضوع انديشيد که اين صنعت به لحاظ حياتي بودن در مقطع کنوني، به لحاظ جذب نيروي انساني و به لحاظ استراتژيک بودن استان زنجان در اين حوزه بايد به همه اين مسائل به صورت ويژه نگاه شود.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از مهر، ضرابي ادامه مي‌دهد: انتظار داريم تسهيلات بانکي در استان زنجان به گونه‌اي عمل کند که فعالان حوزه اقتصادي بتوانند تسهيلات بيشتري را نسبت به آنچه که تا به امروز دريافت مي‌کردند، اخذ کنند؛ چرا که امروز تسهيلات 7 ميليارد توماني به هيچ وجه جوابگو نيست و حداقل بايد به 30 ميليارد تومان ارتقا داده شود تا بتوان در حد استان کارهاي اقتصادي انجام داد.

منبع :