جلال محمودزاده ، با اشاره به موضوع تنظيم بازار و امنيت غذايي اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي و کميسيون تخصصي کشاورزي، قانوني را در مجلس مصوب کرده که براساس آن وظيفه تنظيم بازار و تجارت و محصولات کشاورزي بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است که در گذشته بر عهده وزارت صمت بود.
وي افزود: در حال حاضر تنظيم بازار و از توليد تا مصرف و تجارت و بازاريابي بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است و امنيت غذايي و توليد محصولات کشاورزي نيز بر عهده اين وزارتخانه است که بخش بزرگي از آن را ترويج و آموزش کشاورزان و انتقال يافته‌هاي علمي مي‌تواند بر عهده گيرد.
نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر خواهان کشاورزي مدرن و پيشرفته باشيم بايد همه بخش‌ها را با هم ديد و براي مثال اگر محصولات کشاورزي قيمت مناسب داشته باشند با افزايش توليد نيز نمي‌توان موفق بود چون بايد قيمت مناسب براي آن در نظر گرفت.
وي افزود: در اين راستا اخيرا در مجلس شوراي اسلامي قانون قيمت تضميني محصولات کشاورزي يا شوراي تعيين قيمت‌گذاري محصولات کشاورزي تصويب شد و براساس آن قيمت گندم نسبت به سال گذشته نزديک 60 درصد افزايش يافت.
محمودزاده بيان کرد: بايد تامين اعتبارات براي بخش کشاورزي و تامين زيرساخت‌هاي آن و نيز بحث جاده‌هاي بين مزارع و جاده‌هاي ارتباطي مورد توجه قرار گيرد تا کشاورزي قابل دفاعي را شاهد باشيم.
نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به اينکه در يک دهه اخير جايگاه ترويج و آموزش کشاورزي از معاونت در وزارت جهاد کشاورزي به يک موسسه تبديل شده است افزود: همين سبب شد تا حداقل 10 رديف بودجه ساليانه را از دست داده و به همين خاطر طرح‌هايي مانند تجهيز مراکز خدمات کشاورزي، سربازان سازندگي، طرح بسيج سازندگي و طرح حمايت از شرکت‌هاي خدمات کشاورزي تعطيل شده است.
نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسلامي گفت: متاسفانه موضوع ترويج و آموزش کشاورزي در کشور مظلوم واقع شده است هر چند که در مجلس هشتم قانون استخدام مهندسان ناظر کشاورزي طراحي شد و 10 هزار نفر از بهترين نيروهاي توانمند به مراکز خدماتي جهاد کشاورزي تزريق شده که هم اکنون کار ترويجي را با امکانات ناچيز انجام مي‌دهند.