43 سال از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي ميگذرد و کشور ايران در اين سالها افتخارات زيادي را در حوزههاي مختلف کسب کرده است که يکي از آنها حوزه صنايع بوده است.
در اين راستا مصطفي طاهري عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتوگو با تسنيم به دستاوردهاي اين حوزه در طول 43 سال گذشته اشاره و اظهار داشت: اگر بخواهيم حوزه صنايع را نسبت به سالهاي قبل از انقلاب بررسي کنيم پيشرفتهاي بسيار زيادي در اين حوزه صورت گرفته که درحوزه فولاد ظرفيت توليد بيش از 40 ميليون تن و صنايع پتروشيمي بيش 70 ميليون تن است.
وي به توليد برخي صنايع وابسته اشاره کرد و گفت: در توليد آهن اسفنجي، سنگ گچ، آلومينيوم، گوگرد، فولاد خام، سيمان و سنگ آهن رتبه زير بيستم جهان هستيم و حتي بيش از دو برابر ظرفيت مورد نياز کشور فولاد توليد ميشود.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اينکه 30 درصد توليد ناخالص داخلي کشور مربوط به اين حوزه است گفت: اين درحالي است که قبل از انقلاب اين اعداد براي کشوري که خام فروشي ميکرد غير قابل تصور بود و اين نشان دهنده پيشرفت در اين حوزه است.
وي درخصوص استقلال و عدم وابستگي کشور گفت: توليد فولاد در اوايل انقلاب نزديک به نيم ميليون تن بود و در حال حاضر ظرفيت توليد 100 برابر شده و به 50 ميليون تن رسيده است.
طاهري به گسترش تعداد شهرکهاي صنعتي در کشور اشاره کرد و گفت: قبل از انقلاب تعداد شهرکهاي صنعتي در کشور سه عدد بود و در حال حاضر به 830 عدد رسيده و تعداد واحدهاي صنعتي قبل از انقلاب يک هزار و 500 واحد بود که در حال حاضر به بيش از 72 هزار واحد رسيده است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس به گسترش شرکتهاي دانش بنيان اشاره کرد و گفت: اين گونه شرکتها قبل از انقلاب اصلاً وجود نداشتند و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با تکيه بر شعار ما ميتوانيم بيش از چهار هزار شرکت ايجاد شده است.
وي به صنايع خودرو اشاره کرد و گفت: در سال 57، نزديک به 160 خودرو در ايران ساخته ميشد که اين عدد در حال حاضر به بيش از 2 ميليون توليد رسيده است.
طاهري گفت: در دهه 80 تا 90 ميانگين رشد اقتصادي سالانه بين 3.2 درصد بود و از سال 90 تا 1400 ميانگين رشد اقتصادي صفر بوده که عقب ماندگي کشور در اين دهه بود.
وي تصريح کرد: مجلس و دولت با تمام تلاش خود دنبال رشد اقتصادي 8 درصد براي هشت سال آينده است که 4.5 درصد در بخش سرمايهگذاري و 3.5 درصد براي افزايش بهرهوري است.
نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي گفت: براي سال 1401 حداقل سرمايهگذاري براي استان 36 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است.
وي گفت: منابعي که براي اين کار در نظر گرفته شده عبارتند از دو هزار ميليارد تومان براي صندوق توسعه و پيشرفت استانها و 3 هزار ميليارد تومان نيز از طريق تسهيلات بانکي در نظر گرفته شده و بقيه نيز با توجه به ظرفيت و پتانسيل استان تامين خواهد شد.
طاهري گفت: با توجه به اينکه براي رشد اقتصادي استان 8.7 درصد در نظر گرفته شده تلاش خواهيم کرد 36 هزار ميليارد تومان براي استان تحقق پيدا کند.