ناصر عتباتي ?? آبان ماه در جلسه اجراي طرح کارشناسي رسمي املاک قبل از معاملات ملکي که در دادسراي شعبه وحدت برگزار شد،استفاده از ظرفيت داوران حقوقي در معاملات را مورد تاکيد قرار داد و گفت: 60مؤسسه داوري در استان پس از سپري کردن دوره هاي تخصصي شروع بکار خواهد کرد.
رئيس دستگاه قضاي استان بر لزوم استفاده از ظرفيت قانوني در معاملات و قراردادها تأکيد کرد و افزود: ضروري است از ظرفيت مشاور حقوقي و وکيل در معاملات استفاده شود.
وي با بيان اينکه براساس اعلام معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نزديک به يک سوم پرونده هاي متشکله در دستگاه قضايي به شکل مستقيم و غير مستقيم مربوط به حوزه املاک و اموال غير منقول است، گفت: با احتساب اين فرض، سال گذشته که 600هزار پرونده در دستگاه قضايي مرکز استان تشکيل شده نزديک به 150هزار پرونده مربوط به اين حوزه مي شود که رقم بزرگي است.
عتباتي با تأکيد براينکه تزلزل مالکيتها آرامش ذهني و رواني شهروندان را هدف قرار مي دهد، اظهار کرد: سوءاستفاده از مبايعه نامه هاي غير کارشناسي به مکرر ديده مي شود که دستگاه قضا به جد بدنبال راهکار ريشه اي براي کاهش و رفع جرايم املاک و پيش فروش ساختمانها است.
وي خاطر نشان کرد: ظرفيت تشکيلات قضايي محدود است و با توجه به تکثر پرونده هاي متشکله در حوزه املاک، برنامه‌هاي پيشگيرانه و اطلاع رساني بايد دنبال و پيگيري شود.
رئيس کل دادگستري استان بااشاره به تخلفات خريد و فروش املاک و باغات غير مجاز اظهار کرد: با توجه به اينکه اجراي حکم قلع و قمع هزينه زيادي را به دستگاه قضا، انتظامي و شهروند وارد مي کند، ضروري است شهروندان پيش از معامله از تخصص يک مشاور حقوقي استفاده کند تا بعد از استعلامات لازم،با پيوست يک شناسنامه فني و تخصصي به ملک مربوطه از متضرر شدن جلوگيري شود.
عتباتي با اشاره به اينکه بيش از 200هزار نفر در استان درگير مشکلات تعاوني هاي مسکن هستند، گفت: حل مشکلات تعاوني هاي مسکن در استان در دستور کار است.