منطقه آزاد تجاري؛ کليد رونق سرمايه‌گذاري در استان اردبيل

گروه اقتصادي: روياي ايجاد منطقه آزاد تجاري و صنعتي اردبيل پس از سال‌ها کش و قوس در مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام به واقعيت تبديل شده و ابلاغ اساسنامه آن از سوي سازمان مناطق آزاد، اميدها را براي رونق سرمايه گذاري در اردبيل زنده کرده است.

يعقوب شاددل

گروه اقتصادي: روياي ايجاد منطقه آزاد تجاري و صنعتي اردبيل پس از سال‌ها کش و قوس در مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام به واقعيت تبديل شده و ابلاغ اساسنامه آن از سوي سازمان مناطق آزاد، اميدها را براي رونق سرمايه گذاري در اردبيل زنده کرده است.
 استان اردبيل با توجه به وضعيت خاص جغرافيايي خود و داشتن مرزهاي طولاني با جمهوري آذربايجان و در نتيجه نزديکي به بازار قفقاز و روسيه داراي ظرفيت خاصي براي توسعه است، تجارت خارجي و بالطبع گسترش صنايع صادرات محور از مولفه‌هاي اساسي توسعه منطقه مي‌باشد و در اين ميان ايجاد منطقه آزاد تجاري، صنعتي نيز نقش موثري در رونق اين بخش از اقتصاد و در نتيجه توسعه متوازن استان خواهد داشت.
اوايل سال گذشته کليات مصوبه منطقه آزاد تجاري و صنعتي استان اردبيل در يک محدوده 10 هزار 656 هکتاري در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد اما مخالفت‌ها با آن کار ايجاد اين منطقه را با تاخير مواجه کرد.
بر اساس اساسنامه جديد که اخيرا ابلاغ شده است، زيرساخت‌هاي لازم براي ايجاد منطقه آزاد تجاري در بيله‌سوار در سطح يک هزار و 500 شروع مي‌شود و مناطق ديگر از جمله گرمي به مساحت 2 هزار و 71 هکتار ، پارس‌آباد به مساحت يک هزار و 274 هکتار، رضي چهار هزار و 500 هکتار و حيطه نقاط اتصال هم در سطح 350 هکتار در ادامه به منطقه آزاد تجاري الحاق خواهد شد.
استاندار اردبيل با اشاره به تصويب اساسنامه منطقه آزاد تجاري‌ - صنعتي اردبيل در هيأت وزيران و ابلاغ آن توسط معاون اول رئيس‌جمهور گفت: بزودي منطقه آزاد در يک محدوده مشخص کار خود را شروع خواهد کرد.
سيدحامد عاملي افزود: منافع ايجاد منطقه آزاد تجاري و صنعتي به نفع استان است و بايد با هماهنگي و همکاري يکديگر اين طرح را بخوبي در استان پيش ببريم تا جهش توليد و اشتغال در استان تحقق يابد.
وي خاطرنشان کرد: منطقه آزاد اردبيل در مجلس مصوب شده و به دولت براي اجرا رفته است و ما هم بايد صرفا در مسير اجراي قانون عمل کنيم و در اين زمينه اساسنامه سازمان مناطق آزاد استان ابلاغ شده و اين سازمان استاني تشکيل مي‌شود.
هم‌اکنون بستر و زمينه مناسب براي ايجاد منطقه آزاد تجاري و صنعتي در استان اردبيل با وجود ظرفيت‌هايي از جمله شرکت کشت و صنعت مغان، اراضي پاياب سد خدا آفرين، فرودگاه پارس‌آباد مغان و اراضي حاصلخيز در بيله‌سوار و پارس‌آباد مهيا شده و راه‌اندازي اين طرح اقتصادي و تجاري توسعه همه‌جانبه و متوازن مناطق استان را بدنبال خواهد داشت.
به اعتقاد کارشناسان؛ اشتغال‌زايي، افزايش سرمايه‌گذاري در منطقه به دليل معافيت‌هاي گمرکي و سود بازرگاني، رفع مشکل بيکاري، توسعه صادرات، افزايش مراودات بازرگاني با کشورهاي همسايه، ايجاد بازارهاي تجاري و صنعتي مشترک با همسايگان از جمله مزاياي مناطق آزاد تجاري و صنعتي در مناطق محروم و مرزي کشور است.
تمام مناطق استان از مزاياي منطقه آزاد بهره_مند مي‌شوند
اهميت به توسعه مناطق آزاد تجاري و صنعتي يکي از برنامه‌هاي اساسي دولت در تحقق شعار سال مبني بر توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين است به شرطي که بتوان با مشارکت‌ها و همکاري‌هاي همه‌جانبه زمينه توسعه و پيشرفت منطقه را فراهم و در دستيابي به اهداف مورد نظر موفق عمل کرد.
در همين زمينه مدير اجرايي منطقه آزاد تجاري و صنعتي اردبيل با اشاره به تصويب اساسنامه منطقه آزاد تجاري و صنعتي اردبيل در هيات وزيران و ابلاغ آن از سوي معاون اول رئيس‌جمهور گفت: در اين اساسنامه تمام جزئيات لازم و همچنين ساز و کارهاي لازم براي شروع عمليات اجرايي مشخص شده و بر اساس اين اساسنامه بزودي شاهد مکان‌يابي و شروع مراحل اجرايي در منطقه آزاد تجاري و صنعتي خواهيم بود.
عليرضا سليماني فرجام با بيان اينکه تمام مناطق استان اردبيل از مزاياي منطقه آزاد تجاري و صنعتي بهره‌مند مي‌شوند، افزود: منطقه آزاد تجاري و صنعتي اردبيل در وسعت 10 هزار و 656 هکتار فعاليت خود را آغاز خواهد کرد.
وي گفت: ايجاد منطقه آزاد تجاري و صنعتي، توسعه اقتصاد ملي را بدنبال داشته و با اتحاد و همبستگي بين مردم و مسئولان مي‌توان جهش توليد و اشتغال و سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي را در منطقه آزاد تجاري و صنعتي اردبيل رقم زد.
گمرک؛ مزيت اول منطقه آزاد اردبيل
مدير اجرايي منطقه آزاد تجاري و صنعتي اردبيل با بيان اينکه گمرک مزيت اول منطقه آزاد اردبيل خواهد بود، اظهار کرد: تمامي شهرها حتي شهرهاي کوچک استان از ظرفيت‌هاي اشتغال‌زايي و سرمايه‌گذاري منطقه آزاد برخوردار خواهند شد ، چرا که منطقه آزاد تجاري و صنعتي نقش توسعه ملي در زمينه‌هاي اقتصادي، صنعتي و کشاورزي دارد.
سليماني افزود: در منطقه آزاد صادرات کالا و جذب سرمايه‌هاي خارجي به طور کامل آزاد بوده و با راهکارهاي بسيار تسهيل کننده‌اي براي صادرات و جذب سرمايه‌هاي خارجي از طريق اين مناطق ، دولت‌ سعي مي‌کند زمينه‌هاي مناسب را براي سرمايه‌گذاري و توسعه صادرات و کسب درآمدهاي ارزي به وجود آورد.
مدير اجرايي منطقه آزاد تجاري و صنعتي اردبيل ادامه داد: بهره‌گيري از قانون مزيت ارزش افزوده براي واحدهاي توليدي منطقه ، آزادي کامل ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي ، مقررات صادرات و واردات و امور گمرکي خاص در منطقه آزاد و بي‌نيازي به صدور رواديد (ويزا) براي ورود و خروج اتباع خارجي از مبادي ورودي و خروجي مجاز منطقه از مزاياي مناطق آزاد محسوب مي‌شود.
سليماني بيان کرد: منطقه آزاد محدوده حراست شده بندري و غيربندري است که از شمول برخي از مقررات جاري کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گيري از مزايايي نظير معافيت ‌هاي مالياتي ، بخشودگي سود و عوارض گمرکي ، نبود تشريفات زائد ارزي ، اداري و مقررات دست و پاگير و همچنين سهولت و تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي کمک مي‌کند.
وي افزود: همچنين برخورداري از انواع معافيت‌هاي مالياتي ، امکان ورود ماشين‌آلات و قطعات و مواد اوليه براي صنايع منطقه بدون عوارض گمرکي از ديگر مزاياي مناطق آزاد است.
سليماني ادامه داد: تمام اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات اعم از ايراني و خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي طبق مقررات مناطق آزاد مي‌توانند به طور مستقل يا با مشارکت سازمان و شرکت‌هاي تابعه آن يا با مشارکت يکديگر در مناطق آزاد سرمايه‌گذاري کنند.
توسعه متوازن با راه‌اندازي منطقه آزاد تجاري
شهروز فکري کارشناس اقتصاد در اين باره به ايرنا گفت: در ايران هشت منطقه‌ آزاد تجاري وجود دارد که شرايط هر کدام از آن‌ها نسبت به ديگري متفاوت است. اصلي‌ترين مزاياي مناطق آزاد تجاري، رونق کسب و کار در مناطق آزاد تجاري، مستثني شدن منطقه آزاد از قوانين گمرکي، معاف از ماليات شرکت‌هاي ثبت شده تا 20 سال، سهولت در تردد و اقامت اتباع خارجي در منطقه‌ آزاد تجاري، سهولت انتقال ارز و سرمايه به ساير مناطق، اشتغال نيروي کار ايراني و خارجي در اين مناطق، کاهش تعرفه‌هاي خدمات و حمل و نقل در فرودگاه‌هاي مناطق آزاد تجاري و نبود قوانين گمرکي از امتيازات منطقه آزاد تجاري در کشور است.
وي بالا بودن دستمزد کارگران متخصص و فني از دستمزد کارگران عادي و بر هم خوردن توازن درآمد در مراکز صنعتي و خدماتي مناطق آزاد، رانت و فساد اقتصادي، واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري به دليل عدم شفافيت برخي از قوانين مربوطه، نبود کنترل و نظارت کافي بر ورود و خروج اجناس به منطقه‌ آزاد تجاري و توانمندي بيشتر واردات نسبت به صادرات را از معايب و ضعف‌هاي اساسي در منطقه‌ آزاد تجاري اعلام کرد.
اين کارشناس اقتصادي در عين حال بارانداز ريلي، فرودگاه و ترمينال‌هاي مناسب، راه‌آهن و جاده‌هاي استاندارد، نيروي انساني ماهر، انبارهاي مجهز به سيستم‌هاي حمل و نقل آسان و انواع خدمات رفاهي همچون بيمارستان و فروشگاه‌هاي بزرگ را از امکانات و زيرساخت‌هاي ضروري مناطق آزاد تجاري دانست و گفت: بدون اين امکانات و ظرفيت‌ها، ايجاد منطقه آزاد تجاري منجر به پيشرفت و توسعه اقتصادي نمي‌شود.
به گزارش  عصرآذربايجان به نقل از ايرنا، استان اردبيل داراي 380 کيلومتر مرز خشکي با جمهوري آذربايجان است. مناطق مرزي از جمله استان اردبيل از يک محروميت تاريخي و شکاف توسعه‌اي با مناطق برخوردار کشور رنج مي‌برند و براي رفع اين عقب‌ماندگي و حرکت در مسير توسعه متوازن نياز به ابزارهاي حمايتي ويژه‌اي دارند و از جمله مهم‌ترين اين مولفه‌ها ايجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتي در اين مناطق است.
اين استان قابليت بيشتري در زراعت و باغباني دارد و راه‌اندازي منطقه آزاد تجاري در اين استان توسعه و رونق کشاورزي را رقم خواهد زد. اين استان داراي 225 هزار هکتار اراضي آبي، 515 هزار هکتار اراضي ديم و 38 هزار هکتار اراضي باغي است و سالانه بيش از 4.5 ميليون تن انواع محصولات زراعي، باغي و دامي در اين استان توليد مي‌شود.اردبيل در توليد بسياري از ارقام از جمله رتبه اول در توليد عدس، رتبه اول در توليد کلزا، رتبه دوم توليد سيب زميني، رتبه سوم توليد عسل، رتبه پنجم توليد چغندر قند، رتبه هفتم توليد حبوبات و رتبه هفتم توليد گندم و جو کشور را دارد.

منبع :