پرسپوليس - بيرو، برنده کيست

گروه ورزشي: يک کارشناس حقوقي فوتبال معتقد است که اگر فسخ يک طرفه قرارداد بيرانوند با پرسپوليس غير موجه باشد، اين بازيکن تا شش ماه محروم خواهد شد. با پايان ليگ بيست‌وسوم فوتبال ايران، عليرضا بيرانوند در اقدامي غير منتظره قرارداد خود با باشگاه پرسپوليس را يکطرفه فسخ کرد و در نهايت هم پرسپوليس به خاطر اين اقدام، از دروازه‌بان سابق خود به کميته وضعيت فدراسيون فوتبال شکايت کرد.

با ادامه روند رسيدگي به اين پرونده، جلسه‌اي با حضور وکلاي دو طرف در فدراسيون فوتبال برگزار شد و در نهايت مقرر شد که طرفين لايحه دفاعي خود را طي يک هفته به کميته وضعيت فدراسيون فوتبال ارسال کنند.
درباره اين پرونده و آرايي که احتمالا صادر خواهد شد، رضا شاه‌منصوري کارشناس حقوقي فوتبال گفت: صدرو راي نيازمند بررسي مدارک و مستندات و دريافت دفاعيات دو طرف است.
در اين ميان شايد کشفياتي باشد که بر اساس آن راي صادر شود و به همين خاطر نمي‌توان الان گفت بازيکن بر حق است يا باشگاه اما من بررسي خود را در اين پرونده و موضوع فسخ انجام مي‌دهم.
او افزود: در دعواي فسخ قرارداد ميان بازيکن و باشگاه، قانون گذار قانوني به نام احترام به قرارداد و اصل الزامي بودن عهد گذاشته است. بنابراين قراردادهاي فوتبال قابليت برهم زدن ندارند مگر در مواردي که بر اساس قوانين فسخ با دليل موجه انجام شود. فسخ با دليل موجه در واقع آثاري دارد که بر خلاف فسخ غير موجه است.
وي ادامه داد: درباره آقاي بيرانوند او گفته است که مطالباتي دارم و در قرارداد نوشته مطالباتم را تا فلان روز بعد از پايان فصل به من پرداخت کنيد. اگر در انعقاد قرارداد جديد هر آنچه از باب ديون و طلب از قرادادهاي پيش از اين مانده بود تسويه مي‌شد الان آقاي بيرانوند نمي‌توانست به اين ماجرا استناد کند که اين بند فسخ من به قراردادهاي قبلي برمي‌گردد اما اگر طلب‌هايي از فصل‌هاي قبل دارد و سالياني از آن گذشته است، همچنان بر عهده باشگاه است و اين پول مال بازيکن است. چه فرقي مي‌کند که بعد از آن طلب‌ها قرارداد جديد بسته شده است يا خير. بنابراين بر اساس قاعده فقهي هيچ قولي را نمي‌توان "ساکت" قلمداد کرد.
شاه‌منصوري همچنين گفت: درباره بند فسخي که در قرارداد بيرانوند وجود دارد، ما به اين موارد مي‌گوييم چون شرطي به آن بند اضافه نشد که مقيد به يک قرارداد باشد، بنابراين شامل قراردادهاي قبلي بيرانوند هم مي‌شود. مثلا در آن بند نوشته نشده "من درباره اين قرارداد" صحبت مي‌کنم. البته اين نظر من درباره يک کارشناس حقوقي است و بايد منتظر راي کميته وضعيت باشيم.
وي درباره اينکه اگر فسخ يک طرفه قرارداد از سوي بيرانوند غير موجه قلمداد شود چه مجازاتي براي اين دروازه‌بان در نظر گرفته مي‌شود هم گفت: اگر فسخ موجه باشد بازيکن تنبيه نمي‌شود و مي‌تواند مطاباتي هم بابت غرامت و مطالبات خود بگيرد اما گر فسخ غير موجه باشد قانون گذار در اين زمينه صراحت دارد. در آيين‌نامه فدراسيون فوتبال چند مجازات را در نظر گرفته است.
 اول پرداخت غرامت به باشگاه سابق است. ميزان آن غرامت هم بر اساس شرايط توسط کميته وضعيت تعيين مي‌شود. اگر احراز شود که باشگاه ثالث باعث فسخ قرارداد بازيکن شده و بازيکن را به فسخ تحريک کرده، اين غرامت تعيين شده متضامنا همراه با بازيکن، باشگاه هم بايد آن را پرداخت کند. دوم اينکه باشگاه ثالث محکوم به بسته شدن دو تا چهار پنجره نقل‌وانتقالاتي مي‌شود. از طرف ديگر بازيکن هم بين چهار تا شش ماه محروم مي‌شود. اين محروميت شامل همه فعاليت‌هاي فوتبالي از جمله حضور در تيم ملي مي‌شود.
او در پاسخ به اين سوال که آيا اگر بيرانوند محکوم شود بايد به باشگاه سابق خود برگردد؟ گفت: خير! در فوتبال اينگونه نيست. ضمانت اجراي فسخ قرارداد در فوتبال با ضمانت اجراي قرارداد در قانون مدني متفاوت است. بنابراين بازيکن چه موجه و چه غيرموجه فسخ کند، به باشگاه سابق برنمي‌گردد. البته در اين زمينه اگر باشگاه سابق با بازيکن توافق کند شرايط فرق مي‌کند چون هر توافقي ممکن است رخ دهد.
به گزارش  عصر آذربايجان به نقل ازايسنا، وي در پاسخ به اين سوال که اگر ثابت شود که باشگاه تراکتور قبل از فسخ قرارداد توسط بيرانوند با او مذاکره کرده اما در ادامه بيرانوند قراردادش را موجه فسخ کرده، باز هم تراکتور محکوم مي‌شود؟ گفت: خير! چون در عرف فوتبال ما اينگونه موارد وجود دارد و با بازيکني که قرارداد دارد صحبت مي‌کنند و  پيشنهاد مي‌دهند. در همه باشگاه‌ها هم اينچنين است.

منبع :