مجلس يازدهم در راس امور باشد

گروه سياسي:مجلس يازدهم بايد مراقب باشد به سرنوشت مجلس دهم مبتلا نشود، عملکرد مجلس جديد و نمايندگان آن از سوي مردم و فعالان اجتماعي رصد شده و بازخورد آن در سرنوشت مجلس يازدهم تاثيرگذار خواهد بود. استفاده ابزاري از نقش نظارتي، استيضاح وزرا براي اهداف شخصي و گروهي به جاي پيگيري مشکلات اقتصادي مردم، فساد اخلاقي و مالي و سياسي کاري، از جمله اعمال برخي از نمايندگان بود که موجب سقوط جايگاه مجلس دهم در اذهان مردم شد.

مرتضي صارمي

گروه سياسي:مجلس يازدهم بايد مراقب باشد به سرنوشت مجلس دهم مبتلا نشود، عملکرد مجلس جديد و نمايندگان آن از سوي مردم و فعالان اجتماعي رصد شده و بازخورد آن در سرنوشت مجلس يازدهم تاثيرگذار خواهد بود. استفاده ابزاري از نقش نظارتي، استيضاح وزرا براي اهداف شخصي و گروهي به جاي پيگيري مشکلات اقتصادي مردم، فساد اخلاقي و مالي و سياسي کاري، از جمله اعمال برخي از نمايندگان بود که موجب سقوط جايگاه مجلس دهم در اذهان مردم شد.
مجلس يازدهم بايد مراقب باشد به سرنوشت مجلس دهم مبتلا نشود، عملکرد مجلس جديد و نمايندگان آن از سوي مردم و فعالان اجتماعي رصد شده و بازخورد آن در سرنوشت مجلس يازدهم تاثيرگذار خواهد بود.
مجلس يازدهم بيش از آنکه دنبال سياسي کاري باشد و اخبار سياسي از آن به گوش برسد، دنبال آرام کردن فضاي کشور و کمک به حل مشکلات مردم باشد. شرايط اقتصادي و سياسي کشور به گونه‌اي است که حساسيت کار را براي مجلس يازدهم بيشتر کرده است، به خصوص آنکه رويکرد سياسي غالب نمايندگان اين مجلس با در اختيار قرار گرفتن طيف قاطع آن در دست نيروهاي انقلابي، موجب شده تا انتظارات از آن بالا رود. انتظار مي‌رود، مجلس جديد با شرايط مناسب ايجاد شده و با احتمال روي کار آمدن دولت هم فکر از نظر سياسي، بهترين عملکرد را داشته و عقب ماندگي‌هاي ناشي از عملکرد دولت فعلي و مجلس دهم را جبران کند. اگر مجلس يازدهم مي‌خواهد به سرنوشت مجلس دهم مبتلا نشود، در کنار پيش رو قرار دادن رهنمودهاي رهبري، در اقدامات مجلس قبلي و دلايل پشت کردن مردم به آنها و بخصوص جريان اصلاح‌طلبي تامل کند.
مقام معظم رهبري در پيام خود به مناسبت آغاز به کار مجلس يازدهم، ضمن برجسته کردن فرموده امام راحل درباره در راس امور بودن مجلس، راهکار اين مسئله را قانون‌گرايي توسط نمايندگان عنوان کرده و اين کار مجلس را زيربناي عمل به قانون توسط ساير بخش‌هاي جامعه دانستند.
»اگر قانون را راه و مسير کشور به‌سمت قلّه‌ها و مقصدهايي بدانيم که در قانون اساسي معيّن شده است، مجلس، متعهّد اين ريل‌گذاري و رهگشاييِ حياتي است.
همه‌ دستگاه‌هاي حکومتي و مردمي و همه‌ آحاد، وظيفه دارند از اين مسير حرکت کنند. ضمانت اجراي اين وظيفه نيز ــ علاوه بر قوه‌ي قضائيه که مسئوليتش تضمين اجراي قانون است در خود مجلس پيش‌بيني شده است که حقّ تحقيق و تفحّص، حقّ ردّ و قبول مديران ارشد قوّه‌ مجريّه، حقّ تذکّر و سؤال و استيضاح، از آن جمله است، پس اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت‌هاي اجراي آن به‌درستي استفاده شود، کشور به هدف‌هاي والاي خود دست مي‌يابد، اين است شأن والاي مجلس و اين است تکليف حياتي و مهمّ آن«
رهبري در همين بخش از پيام خود، اهميت استفاده درست از قدرت نظارتي مجلس را ضمن حفظ شأن والاي مجلس، راه رسيدن کشور به هدف‌هاي والاي خود بيان مي کنند.
قدرت نظارتي مجلس در قالب تحقيق و تفحص، تذکر، سؤال و استيضاح همان مسئله‌اي است که بارها اخبار سوءاستفاده از آن توسط برخي از نمايندگان مجلس دهم به گوش رسيد و جايگاه مجلس را در اذهان عمومي خدشه‌دار کرد.استفاده‌هاي ابزاري از استيضاح وزرا در برخي مواقع کار را به جايي رسانده بود که برخي از نمايندگان مجلس در لجاجت با برخي مديرکل‌ها براي انتصاب يک مدير شهرستاني نيز پاي استيضاح وزير را به ميان مي‌کشيدند تا حرف خود را به کرسي بنشانند.
لابي برخي از آنها در راهروهاي مجلس با نمايندگان دولت براي پس گرفتن امضاي استيضاح‌ها کار را به جايي رسانده بود که ذوالنوري نماينده قم به اين مسئله واکنش نشان داده و آن را رسماً اعلام کرد.
در همين زمان‌ها بود که فشار رسانه‌ها و افکار عمومي براي شفاف شدن آراي نمايندگان به دليل آنچه که نيات آنها را براي منافع مادي مشخص مي‌کرد، بي‌نتيجه ماند.
اين موضوع موجب شده بود تا ارزش و حساسيت استيضاح حتي در بين مردم نيز از بين رفته و هرگاه صحبت از استيضاح مي‌شد بلافاصله موضوع فشار نماينده براي گرفتن امتياز در ميان مردم نيز رد و بدل مي‌شد.
پخش اخبار سفارش‌هاي خصوصي نمايندگان براي برخي واردکنندگان، نامه‌نگاري آنها براي استخدام بستگان و فساد مالي در حوزه‌هاي مختلف بخصوص خودرو با رد صلاحيت بخش قابل ملاحظه‌اي از آنها که به گفته سخنگوي شوراي نگهبان بخش عمده‌اي از آنها بخاطر فساد مالي بوده است، قضاوت درباره مجلس دهم را براي مردم عادي، سهل و آسان کرد.
مجلس دهم با تمام اتفاقات ذکر شده و انتصابات خارج از چارچوب مديران دولتي در وضعيت اقتصادي و سياسي کشور هم سهم عمده‌اي دارد و اين وضعيت بايد سرلوحه نمايندگان مجلس يازدهم قرار گيرد.
مجلس يازدهم بايد با قانون‌گرايي و شفافيت آرا، به مبارزه قاطع با فساد و اشرافي‌گري پرداخته و با اولويت قراردادن مشکلات ضروري جامعه در راستاي تحقق خواسته‌هاي مردم گام بردارد.
بسياري از مشکلات فعلي کشور در نتيجه ضعف در سيستم نظارت است، مشکلات اقتصادي، فرهنگي و حتي اخلاقي با نظارت دقيق مجلس بر عملکرد  ارگان‌هاي مربوطه قابل حل است. عدالت اجتماعي در کشور با اهداف ترسيم شده انقلاب فاصله دارد و بايد براي تحقق آن در تنظيم قوانين و اجراي آن تمام اقشار جامعه را در نظر گرفت، مجلس يازدهم با حفظ استقلال خود و با جلوگيري‌ از نفوذ آقازاده‌ها در قانون‌گذاري و نظارت‌ها، تمامي آحاد جامعه بخصوص محروم و اقشار ضعيف را در نظر بگيرد تا طعم شيرين عدالت در کام مردم چشيده شود. بخش عمده‌اي از نارضايتي‌هاي اخير از بي‌عدالتي‌ها در توزيع ثروت و امکانات بوده است، وجود برخي مديران ضعيف و ناکارآمد که اغلب سفارش نمايندگان مجلس دهم در راستاي تسويه بدهي دوران انتخابات‌هايشان بوده است، وضع فعلي کشور را رقم زده است.
 ضرورت دارد نمايندگان مجلس يازدهم با رصد اين بخش از مسؤولان آنها را پالايش کرده و با گماردن جوانان متعهد و متخصص انقلابي، کارآمدي را به مردم کشور هديه دهند چرا که اشرافي‌گري، ريشه جدايي و فاصله مردم از مسؤولان و ترغيب مردم به مال اندوزي حتي از راه‌هاي نامشروع مي‌باشد. به گزارش عصر آذربايجان به نقل از فارس ، خانه‌هاي ميلياردي و ماشين‌هاي گرانقيمت برخي از مسؤولان و نمايندگان در شأن کشور جمهوري اسلامي نيست بخصوص آنکه مشاهده مي‌شود بخش اعظمي از مردم با مشکلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌کنند.
 نمايندگان مجلس يازدهم به پيروي از رهبري، با ساده زيستي واقعي، خود را به مردم نزديک‌تر کنند. سخن پاياني اينکه نمايندگان مجلس يازدهم نبايد شعارهاي انقلاب و مردم را فراموش کنند و اين نکته را بدانند که عملکرد آنها به نام جريان انقلابي گره خورده و قضاوت مردم را در پي خواهد داشت. عملکرد آنها توسط مردم و فعالان اجتماعي رصد خواهد شد و کاري نکنند که به سرنوشت مجلس دهم مبتلا شوند.

منبع :