گراني بازار آذربايجان‌غربي؛ مصائب مردم و تلاش مسوولان

گروه گزارش: طي ماه هاي اخير در آذربايجان غربي، با سودجويي بسياري از افراد افزايش قيمت‌ها مصائب زيادي را براي مردم به همراه داشته که البته مسوولان، به دنبال کم کردن اين مشکل و بهبود وضعيت معيشتي شهروندان هستند.

گروه گزارش: طي ماه هاي اخير در آذربايجان غربي، با سودجويي بسياري از افراد افزايش قيمت‌ها مصائب زيادي را براي مردم به همراه داشته که البته مسوولان، به دنبال کم کردن اين مشکل و بهبود وضعيت معيشتي شهروندان هستند.
 اين روزها گراني اقلام، نقل همه محافل خصوصي و غيرخصوصي بوده و همه شهروندان از اين امر گلايه دارند که نشان دهنده اهميت اين موضوع مهم اقتصادي در همه جوانب زندگي شهروندان است.
اما جدا از نقش تحريم‌ها و نوسان قيمت ارز در افزايش تورم و کاهش قدرت خريد مردم  خبر کشف هزاران تن کالاي احتکار شده در اين وضعيت نابسامان نشان مي‌دهد که عده‌اي سودجو براي پرکردن جيب‌هاي خود تصميم بر آن دارند تا خون مردم را در شيشه کنند.
کشف 10 تن روغن خوراکي در بوکان، 52 هزار عدد اقلام پزشکي قاچاق در اروميه، 22 تن آرد يارانه‌اي در سردشت و کشف 6.8 تن برنج ايراني احتکاري در اروميه از جمله اخباري است که فقط طي چند روز گذشته از آذربايجان‌غربي منتشر شده و نشان مي‌دهد که عده‌اي از خدا بي خبر نقش بسزايي در گراني به وجود آمده دارند.
به نظر مي‌رسد دولت بيشتر از آنچه در وضعيت فعلي اقتصادي سهيم باشد، به سيبل حملات و انتقادات تبديل شده و عده‌اي در همين راستا تمامي عزم خود را به کار گرفته اند تا از اين آب گل آلود ماهي گرفته و در آستانه انتخابات تمامي نارضايتي‌ها از گراني‌ها را به سوي دولت سوق دهند.
خبرنگارما در همين راستا به يکي از پرتردد ترين بازارهاي سطح شهر اروميه يعني "بازار يکاني‌ها" رفت تا نظر مردم و بازاريان را در اين راستا جويا شود.
به يک مرد ميانسالي در حوالي بازار نزديک شدم که به نظر مي‌رسيد از قشر متوسط جامعه باشد؛ حالش را پرسيدم و خود را به عنوان خبرنگار معرفي کردم؛ از وضعيت بازار و تغيير قيمت‌ها خواستم که به چند کيسه در دست خود اشاره کرد و گفت: به همين چند کيلو حبوبات و لوازم شوينده نزديک به 800 هزار تومان پرداخت کرده ام.
ابراهيم عظيمي ادامه داد: همين 2 ماه پيش مي‌توانستم با همين مقدار بودجه نزديک 2 برابر بيشتر اين اقلام را خريد کنم.
يک پير مرد ديگر نزديک شد؛ دقايقي بعد چند نفر ديگر به کنارم اضافه شدند؛ همگي مدعي آن بودند که قدرت خريدشان نسبت به همين چندماه گذشته بيشتر از نصف کاهش داشته است.
نظرشان را نسبت به دلايل گراني جويا شدم مجتبي که به نظر مي‌رسد به تازگي ميانسالي را رد کرده، گفت: مسوول همه اين‌ها دولت است دولت کالاها را به بازار نمي‌دهد تا گران شود و بتواند آنان را گران‌تر به مردم بفروشد.از او دليل اين تحليلش را جويا شدم؛ با تکبر به من گفت که اگر تلگرام داشته باشي مي‌تواني اخبار را بخواني و بداني که مقصر همه چيز دولت است.
يک جوان ديگر صحبت‌هاي مجتبي را قطع کرد و گفت: نبايد دولت را تنها مقصر وضعيت فعلي دانست.
اين جوان که خود را دانشجو عنوان کرد با صداي بلند گفت: "خيلي از اين گراني‌ها به تحريم بستگي دارد؛ دولت تمام توان خود را براي کاهش اين تحريم ها به کار بسته اما عده‌اي با سنگ اندازي اجازه نمي‌دهند. "
پير مردي از پشت بر شانه‌ام زد، به سمتش برگشتم و گفت: جوان بگذار برايت بگويم؛ در زمان‌هاي قديم هم تحريم بود و هم جنگ! منتهي مردم به يکديگر رحم مي‌کردند؛ خبري از احتکار نبود و همسايه غذاي خود را با همسايه خود نصف مي‌کرد.
تصميم گرفتم تا به سراغ يکي از مغازه داران بروم تا نظر او را نيز جويا شوم؛ سجاد خوش طالع يکي از مغازه داران اين منطقه است که چند سالي است به اين کار مشغول مي‌باشد؛ هرچند روي تابلوي مغازه‌اش نوشته فروش لوازم يکبار مصرف ولي از مواد غذايي تا لوازم بهداشتي و خلاصه به قول معروف حتي شير مرغ تا جان آدمي زاد مي‌فروشد،  پرسيدم وضعيت بازار چگونه است؟ تنها يک کلمه گفت: خيلي بد!.
از او توضيح خواستم؛ گفت که وقتي مردم قدرت خريد ندارند اين طبيعي است که فروش ما نيز کم مي‌شود؛ باور کنيد وقتي به مشتريانم قيمت‌هاي جديد را اعلام مي‌کنم، خجالت زده مي‌شوم.وي ادامه داد: قيمت حبوبات نزديک 2 برابر افزايش يافته و هرکيلو برنج ايراني اعلاء حدود 38 هزار تومان شده است؛ ساده بگويم قيمت همه چيز افزايش يافته و همين افزايش نيز لحظه به لحظه بيشتر مي‌شود.
در رابطه با کمبودهاي بازار پرسيدم؛ نظرش اين بود که برخي اقلام ضروري همچون روغن کم پيدا مي‌شود؛ پرسيدم هستند بازارياني که مي‌داني احتکار مي‌کنند؟ مي‌گويد مگر بازاريان چقدر مي‌توانند احتکار کنند؟ فوقش به اندازه يک روزه بازار! او مدعي شد که برخي کالاهاي ضروري همچون روغن در گمرک منتظر ترخيص هستند.
کمبود کالايي در اروميه وجود ندارد
فرماندار اروميه با بيان اينکه هيچ کمبود کالاي اساسي در اين شهرستان وجود ندارد، گفت: مردم در اين راستا به جوسازي‌هاي هدف دار توجه نکنند.
عليرضا محمدزاده با بيان اينکه در برخي از مواقع اخباري مبني بر کمبود يک کالا در رسانه‌ها مطرح مي‌شود که سبب حساسيت شده و منجر به افزايش تقاضا نسبت به آن کالا مي‌شود، اظهار داشت: طبيعي است که در برابر موج يکباره افزايش تقاضا نسبت به خريد يک کالا چند روزي نسبت به تامين آن مشکلاتي وجود داشته باشد ولي بايد اعلام کنيم که تمامي آن‌ها بار رواني است و هيچ کمبودي وجود ندارد.
وي با تاکيد بر اينکه مردم به هيچ وجه نگران تامين کالاهاي اساسي نباشند، افزود: در صورت بروز بار رواني، به هراندازه آماده‌ايم تا کالاهاي مورد نياز را به بازار تزريق کنيم.
افزايش 51 درصدي بازرسي‌ها از بازار
رييس صنعت، معدن و تجارت آذربايجان‌غربي با اشاره به افزايش 51 درصدي بازرسي‌ها از واحدهاي صنفي و غير صنفي در استان، گفت: طي هفت ماه سال‌جاري بيش از 161 هزار و 186 بازرسي در استان انجام شده است.غلامرضا بابايي با بيان اينکه از اين تعداد بازرسي انجام شده، 6 هزار 692 واحد متخلف شناخته شده است، اظهار داشت: ميزان جريمه تعلق گرفته به پرونده‌هاي ايجاد شده به بيش از 584 ميليارد ريال رسيده است که براي رسيدگي و صدور حکم به اداره کل تعزيرات حکومتي ارسال شده است.
رييس صمت آذربايجان‌غربي عمده بازرسي‌هاي انجام شده را از واحدهاي خرده فروشي، توليدي، واحدهاي خدماتي و عمده فروشي‌ها اعلام کرد.
2757 گزارش مردمي قابل پيگيري در سال جاري
وي به 2 هزار و 757 گزارش مردمي قابل پيگيري در سال جاري اشاره کرد و گفت: از اين تعداد يک هزار و 291 واحد متخلف و يک هزار و 230 واحد نيز غير متخلف شناخته شده است که مابقي نيز در حال پيگيري مي‌باشد.
بابايي ادامه داد: از کل گزارشات مردمي انجام شده 78 درصد کالايي و 22 درصد نيز حوزه خدماتي را شامل مي‌شود.
وي همچنين به آمار بازرسي از مصالح ساختماني نيز اشاره کرد و اظهار داشت: در اين راستا بيش از هفت هزار 263 بازديد انجام شده که 313 فقره منجر به تشکيل پرونده به ارزش 34 ميليارد ريال شده است.
بيش از 25 هزار بازديد از بازار کالاهاي اساسي
رييس صمت آذربايجان‌غربي با بيان اينکه بيش از 25 هزار و 55 بازديد از بازار کالاهاي اساسي در استان انجام شده است، گفت: در همين راستا 162 واحد متخلف شناخته شده و پرونده‌اي به ارزش چهار ميليارد ريال تشکيل شده است.وي در رابطه با نظارت بر بازار اقلام بهداشتي نيز اظهار داشت: در اين راستا تعداد پنج هزار 335 مورد بازرسي انجام شده که 162 واحد متخلف شناخته شده است.
آمارها حاکي از آن است که نظارت بر بازار همزمان با تورم ايجاد شده طي چند ماه اخير نيز افزايش چشم گيري داشته است.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا، به نظر مي‌رسد پس از تورم يکباره مواد غذايي و کالاهاي اساسي در کشور، بي اعتمادي نسبت به وضعيت موجود سبب شده تا برخي افراد سودجو با بهره‌مندي از اهرم شبکه‌هاي اجتماعي بي شناسنامه اقدام به جوسازي کمبود کالاهاي اساسي کنند تا با اين ابزار محتکران بتوانند نهايت بهره مندي را داشته باشند.

منبع :