گروه گزارش: دولت تدبير و اميد در مدت سپري شده از حيات خود همواره براي خروج بخش مسکن و ساخت و ساز از رکود کوشيده که مي توان از تلاش براي کاهش نرخ بهره بانکي از جمله اقدامات عيني و ملموس دولت در اين حوزه ياد کرد. رکود در بازار ساخت و ساز و مسکن به عنوان يکي از محورهاي مهم توسعه و گردش مالي و تاثيرگذار در بخش هاي مختلف اقتصادي ارتباط مستقيم با ارايه تسهيلات بانکي دارد. کاهش ساخت مسکن نه تنها رکود در اين بخش مهم اقتصادي را سبب مي شود، بلکه بسياري از صنايع و مشاغل مرتبط خرد و کلان نيز در اين مسير دچار رکود شده و فعاليت حوزه هاي زيادي از اشتغالزائي جامعه کمرنگ مي شود. به اعتقاد کارشناسان امر، ادامه اين روند در بخش مسکن و نبود ساخت و سازهاي جديد نه تنها باعث از بين رفتن بسياري از ظرفيت هاي توسعه اي اين بخش مي شود، بلکه چه بسا تداوم رکود در اين بازار بخش عمده اي از عرصه هاي اشتغال پايين دستي در اين صنعت فراگير را نيز از بين مي برد. معاون شهرسازي و معماري شهردار تبريز با اشاره به صدور پنج هزار پروانه ساخت و ساز به وسعت چهار هزار مترمربع در چهار سال قبل گفت: پس از آن به تدريج تقاضا براي صدور پروانه ساختماني کاهش پيدا کرد و اين روند نزولي تاکنون نيز ادامه دارد. محمد عزتي افزايش دو تا سه برابري قيمت مسکن، کاهش حمايت هاي سيستم بانکي از صنعت ساختمان سازي و افزايش نرخ بهره بانکي و در نهايت تورم بازار مسکن را از جمله دلايل و عوامل مهم در رکود ساخت و ساز مسکن در کشور و به ويژه شهرهاي بزرگ عنوان کرد. وي با ارايه آماري از روند ساخت و ساز مسکن در تبريز، گفت: به لحاظ تعداد پروانه هاي صادره و همچنين زيربناهاي ساخت در سال 1393 نسبت به سال 1392 شاهد افت 30 درصدي بوده ايم و اين سير نزولي در سال 1394 نسبت به سال 1392 نيز با کاهش 40 درصدي ادامه داشته است. عزتي با بيان اينکه روند نزولي تعداد پروانه هاي صادر شده از سوي شهرداري تبريز در سال جاري نيز ادامه دارد، اضافه کرد: از ابتداي امسال تاکنون نيز تعداد پروانه هاي صادره، نشان مي_دهد که اين آمار کاهش بيش از 40 درصدي نسبت به سال قبل دارد. وي ، ارايه تسهيلاتي با نرخ بهره 23 درصد به بخش مسکن را مقرون به صرفه ندانست و با اشاره به اينکه ادامه چنين روندي در سيستم بانکي رکود در بخش مسکن را دنباله دار مي کند، اظهار کرد: دولت بايد در اين زمينه تجديدنظر جدي کند تا با کاهش مناسب نرخ بهره تسهيلات به رونق بخش مسکن کمک شود. عزتي، صدور پروانه هاي ساختماني طي سه سال اخير در تبريز را محدود به بافت هاي فرسوده و حاشيه نشين عنوان کرد و افزود: طي شش ماهه اول امسال يکهزار و 300 فقره پروانه ساخت در تبريز صادر شده است که از اين تعداد بيش از 35 درصد شامل 344 فقره مربوط به شهرداري منطقه چهار بوده که بخش اعظمي از بافت هاي فرسوده را در خود جاي داده است. وي، مجموع اراضي بافت فرسوده و حاشيه نشين تبريز را به ترتيب دو هزار و 400 و دو هزار هکتار اعلام کرد و اظهار کرد: شهرداري براي حمايت از بازسازي و نوسازي اين بافت ها پروانه هاي رايگان صادر مي کند که البته در اين زمينه ارايه تسهيلات با بهره هاي پايين توسط دولت اثربخش و مهم بوده است. معاون شهرسازي و معماري شهردار تبريز، کاهش درآمدهاي شهري را از آثار منفي رکود در بخش ساختمان سازي بيان کرد. معاون شهرسازي و معماري شهردار تبريز با اشاره به اينکه رکود در بازار مسکن و کاهش ساخت و سازهاي جديد طي برهه هاي زماني 10 ساله در هر جامعه اي امکان پذير است، گفت: ما طي سال هاي 1383 تا 1384 نيز چنين رکودي را تجربه کرده ايم که به طور ميانگين اين زمان ها بيشتر از سه تا پنج سال به درازا نکشيده است. عزتي اظهار کرد: بر اين اساس چنانچه دولت با ارايه تسهيلت ويژه در بخش مسکن وارد شده و صاحبان اين صنعت تاثيرگذار را ترغيب و تشويق به ادامه فعاليت ها کند، رکود موجود طي سال هاي آينده کاهش يافته و مي توان به رونق اين بازار اميدوارتر شد. فرماندار شهرستان تبريز نيز با اشاره به تلاش همه جانبه دولت براي رونق دادن به بخش مسکن گفت: هم اکنون به دليل وجود بحران در بخش ساخت و ساز مسکن شاهد بيکاري بخش بزرگي از نيروي کار در اين صنعت مهم هستيم. رحيم شهرتي فر اظهار کرد: بحران در صنعت ساختمان و بيکاري کارگران ساختماني و خدمات صنايع وابسته معضل رو به رشد تبريز است. وي از شوراي اسلامي شهر تبريز درخواست کرد با توجه به رسالت واقعي خود در توسعه شهر و رونق کسب و کار، تدابير لازم را براي جلوگيري از رکود در ساخت و ساز اتخاذ کند و مشکل رکود اين صنعت را جدي بگيرد. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايرنا رکود در بخش ساختمان و صنايع وابسته نه تنها به لحاظ تحت تاثير قرار دادن رونق اقتصادي و تجاري کلانشهرها نقش کليد دارد، بلکه اين امر سبب مي شود شهرداري ها براي جبران کمبودهاي مالي و تامين هزينه هاي خود به تراکم فروشي اقدام کنند که اين موضوع ساختار کلي شهرسازي را با چالش هاي جدي مواجه مي_کند. شهردار تبريز در پاسخ به انتقاداتي در اين خصوص، مي گويد: شهرداري به هيچ عنوان تمام عزم خود را به فروش تراکم جزم نکرده و اينگونه قضاوت ها درباره مجموعه شهرداري به هيچ عنوان درست نيست. صادق نجفي، مجموع درآمدهاي شهرداري از بابت فروش تراکم طي ماه هاي اول سالجاري را حدود 50 ميليارد ريال اعلام کرد و افزود: اين درآمد در مقايسه با درآمد 350 ميليارد ريالي از طريق صدور پروانه رقم چندان قابل توجهي نيست و اين موضوع نشان مي دهد شهرداري براي درآمدزائي به دنبال راهکارهاي پايدارتري رفته است. کارشناس و استاد شهرسازي دانشگاه تبريز و عضو کميسيون عمران و توسعه شهري شوراي اسلامي شهر تبريز نيز معتقد است فروش تراکم مازاد در شهرداري به مثابه مرگ تدريجي شهرها و ايجاد تباه شهرها در کشور است که يکي از دلايل اصلي اين امر رکود چندين ساله در بخش ساخت و ساز مي باشد. رسول درسخوان تجديد نظر در نگرش هاي 20 سال قبل در موضوع فروش تراکم مازاد را اقدامي مناسب خواند و يادآور شد: با از بين رفتن امتياز فروش تراکم مازاد مي توان به آينده ساخت و سازهاي شهري اميدوار شد. کارشناسان و فعالان بخش مسکن معتقدند رکود موجود در اين بخش با ارايه تسهيلات بانکي مناسب و منطقي و همچنين گذر از واحدهاي خالي مسکن در شهرهاي بزرگ قابل عبور است. ناظران آگاه مي گويند رکود فعلي در بازار مسکن مبحثي کلان و کشوري است و مسايل تصميم هاي محلي واستاني براي جلوگيري از رکود به مانند مرهمي مقطعي عمل خواهد کرد که در حوزه هاي ضابطه ها و پروسه هاي اداري محدود مي شود.
دولت تدبير و اميد در مدت سپري شده از حيات خود همواره براي خروج بخش مسکن و ساخت و ساز از رکود کوشيده که مي توان از تلاش براي کاهش نرخ بهره بانکي از جمله اقدامات عيني و ملموس دولت در اين حوزه ياد کرد.