*کاهش ارزش پول ملي با اراده دولت و بانک مرکزي صورت گرفت

معاون وزير اسبق اقتصاد و امور دارايي در ادامه افزود: بعد از کاهش ارزش ملي انتظار بانک مرکزي و دولت اين بود که صادرات غير نفتي افزايش پيدا کرده و سهمي از درآمد هاي ارزي را به خود اختصاص دهد. اين کارشناس مسائل پولي و بانکي ضمن تببين اينکه اين اقدام توسط چند دولت انجام شده است که صادرات غير نفتي و درامد هاي آن قابل توجه باشد تصريح کرد: اگر به کارنامه صادرات غير نفتي نگاه کنيم که چه اقلامي را شامل شده است مي بينيم که اگر 40ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشته باشيم حداقل سي ميليارد دلار آن به خاطر ميعانات گازي و پتروشيمي بوده و الباقي آن يک سري کالاهاي سنتي مانند فرش پسته و بخش کمي از محصولات کشاورزي بوده است. مستخدمين حسيني با تاکيد بر اينکه اين ارقام ميانگين سالانه است عنوان کرد اين رويکرد را اگر نگاه کنيم که کسب درامد ارزي از اين باور چه نفعي براي اقتصاد داشته مي بينيم که اين مسير منشا براي تحول اقتصادي و جهت گيري در جهت ارتباط محصولات کشاورزي فعلي ما با پيوند محصولات جهتني نداشته است.

*به بهانه کسب درآمد از صادرات، ارز را گران کردند

وي در ادامه تاکيد کرد: باز هم بيشترين صادرات کشور ما مربوط به درآمدهاي نفتي است که منشا ارز آوري براي کشور داشته است. کاهش ارزش پول ملي در جايي که آگاهانه صورت گرفت نتوانست اثر تعيين کننده اي در تحرک در اقتصاد ملي و رشد آن نداشته است.

معاون وزير اسبق اقتصاد و امور دارايي با بيان اينکه نتوانسته ايم با اقتصاد جهاني پيوند معنا داري داري را برقرار کنيم تصريح کرد: اين روش نتوانست يک حلقه انسجام يافته اي را با توليدات جهاني برقرار کند و اقتصاد کشور ما به صورت کاملا جزيره اي عمل کرد. اين کارشناس مسائل ارزي در ادامه گفت: با اين حجم از کاهش ارزش پولي تقريباً دستاوردي که مي توانست در اقتصاد داشته باشد صفر است و اين سياست دولت نتوانست نمره قبولي بگيرد هرچند هنوز هم هستند کساني که باز هم به دنبال کاهش ارزش پول ملي هستند. آنها احساس مي کنند با بالا رفتن نرخ ارز صادرات غير نفتي هم ارزش بيشتري به خود مي گيرد اما تاکنون اين فرضيه موفق نشده است. مستخدمين حسيني با بيان اينکه افزايش قيمت ارز و کاهش ارزش پول کشور نه تنها به اقتصاد کمک نکرده بلکه روي ساير قيمت ها نيز تاثير گذاشته و نارضايتي عمومي را به وجود آورده است خاطر نشام کرد:  افزايش قيمت دلار کاملا با اختيار دولت انجام گرفت.

*منفعت ناشي از افزايش نرخ ارز به جيب افراد معدودي رفت

وي با بيان اينکه افزايش نرخ ارز قطعاً منافعي داشت تصريح کرد: اين منفعت متوجه يک گروه اندک در کشور شد و مابقي مردم عادي ضرر زيادي متحمل شدند. تنها يکي از دولت ها از اين روش استفاده نکرد و اختياري در افزايش نرخ ارز در زمان خود نداشت. معاون وزير اسبق اقتصاد و امور دارايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه تضاد طبقاتي پيش آمده چقدر متاثر از اين سياست هاست عنوان کرد: اين تصميمي که دولت ها گرفته اند در حقيقت به خاطر اين بود که صادر کننده ارز بيشتري را در اختيار داشته باشد و در حال حاضر دولت نمي تواند ارزي که از صادرات در اختيار صادرکنندگان قرار گرفته است را با نرخ مناسب از آنها تحويل بگيرد و اين تبديل به يک چالش شده است.

*صادرکنندگان ارز خود را به دولت تحويل نمي‌دهند

مستخدمين حسيني در ادامه افزود: دولت تا کنون بابت جبران صادرات به صادر کننده ها ريال تحويل مي داد اما سياست هاي نادرست بانک مرکزي و دولت باعث شد که صادرکنندگان ديگر ارز خود را به دولت نمي دهند. وي با اشاره به اين سياست هاي غلط در بانک مرکزي تصريح کرد: شاهد بوديم در دولت نهم و دهم نقدينگي 70هزار ميليارد تومان بود و در اتمام ان در سال 92 نقدينگي 480هزار ميليارد توماني را تحويل روحاني دادند.

 *نقدينگي در 5 سال از 480 هزار ميليارد به 1600 هزار ميليارد رسيد

اين کارشناس حوزه بانک در ادامه افزود: در 8سال دولت احمدي نژاد نقدينگي7برابر شد اما روحاني ظرف 5سال نقدينگي را به 1600 هزار ميليارد تومان رسانده است يعني در 13سال نقدينگي بيشاز 23برابر شده است. معاون وزير اسبق اقتصاد و امور دارايي همچنين گفت: اين سوال مطرح مي شود که آيا توليد ما به همين ميزان افزايش پيدا کرده است؟ اگر رشد نقدينگي با رشد توليد همزمان باشد مشکلي نيست و کاهش ارزش پولي به وجود نمي آمد اما متاسفانه توليد ما در اين سال ها افزايشي نداشته و با بحران مواجه شده است.

*عدم کنترل نقدينگي لطمه بزرگي به ارز پول ملي زد

مستخدمين حسيني در ادامه افزود: در پنج سال گذشته نقدينگي بيش از سه و نيم برابر شده ولي توليد کشورمان حتي کاهش هم داشته و اين نقدينگي باز هم متاثر از سياست هاي غلط بانک مرکزي است. عدم کنترل نقدينگي لطمه سنگيني به ارزش پول ملي زد و آن را کاهش داد. وي با بيان اينکه وضعيت اقتصادي کشور وارد کانال بحران شده است و اگر مجلس و دولت بر مبناي واقعيت ها آن را رصد و درست نکنند مشکلات بيشتري را بر مردم و اقتصاد کشور متحمل خواهند کرد. کاهش دائمي ارزش پول ملي ما به سمتي مي رود که طاقت مردم تمام شده و پذيراي هيچ کدام از برنامه هاي اقتصادي دولت و مجلس نخواهند بود.

*بي‌ارزش ترين پول ملي در جيب مردم ايران

معاون وزير اسبق اقتصاد و امور دارايي ضمن تاکيد بر لزوم حساسيت بيشتر مجلس و دولت روي ارزش پول ملي تصريح کرد: افزايش نقدينگي در کشور به خودي خود امر بدي تلقي نمي شود اما هدايت اين نقدينگي در جانعه مهم است. اين کارشناس مسائل اقتصادي در ادامه افزود: وقتي در اوايل دولت روحاني نرخ سود بانکي بالاتر از نرخ تورم در جامعه تعريف مي شود، اجازه رشد به ساير بخش ها داده نمي شود و نقدينگي به سمت بانک ها حرکت مي کند. در اين شرايط فعاليت هاي اقتصادي توليدي کاملاً تعطيل مي شوند در حقيقت بانک ها جايي براي خلق پول بدون زحمت براي سپرده گزاران شده اند.

 *90 درصد نقدينگي در اختيار کمتر از 10 درصد مردم است

مستخدمين حسيني با اشاره به اينکه بانک ها اين پول را وارد توليد نمي کنند عنوان کرد: اگر توزيع نقدينگي عادلانه بود، اين مشکلات به وجود نمي آمد. بيش از 90درصد از نقدينگي ما در اختيار کمتر از ده درصد جامعه است و اين نقطه فاجعه بار براي از بردن عدالت اجتماعي است. وي در ادامه گفت: بيشتر حمايت هاي تصميم سازان اقتصادي در سال هاي گذشته از گروه خاص و اندکي بوده است و اين امر باعث شده که اقتصاد کشور پي در پي ضربه بخورد و اين ضربه ها اقليت کمتر از ده درصد را فربه تر و گروه هاي دهک هاي پايين را شديداً تحت فشار قرار مي دهد و به همين جهت است که کاهش ارزش پولي ما هيچگاه به نفع اقتصاد و جامعه نيست. معاون وزير اسبق اقتصاد و امور دارايي در پاسخ به اين سوال که چگونه مي توان کاهش ارزش پول ملي را کنترل کرد بيان داشت: اولين راه کنترل نقدينگي موجود در جامعه است و از عواملي که توليد نقدينگي مي کنند جلوگيري به عمل بياورد که مهمترين عامل آنها بانک هاي کشور هستند.

*دولت کسري بودجه دارد اما در فکر تفکيک وزارتخانه هاست

کارشناس حوزه بانک ضمن انتقاد از کسري زياد در بودجه دولت عنوان کرد: اگر هزينه هاي جاري دولت پايين بيايد اين کسري بودجه جبران مي شود. دولت در پنين شرايط اقتصادي به فکر تفکيک وزارت خانه هاست که اين مساله در اين بحران اقتصادي هزينه هاي جاري دولت را به شدت افزايش مي دهد. مستخدمين حسيني در ادامه افزود: اين تفکيک وزارتخانه ها بي نتيجه بود که سالها قبل يکبار ادغام شدند و مشخص نيست چرا دولت ها مي خواهند يک اشتباه را چندين بار تکرار کنند. پيشنهاد مي کنيم سياست گذاري کلاني در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي ادغام و تفکيک وزارتخانه ها يک بار براي هميشه انجام بگيرد. وي با تاکيد بر لزوم نظارت بر بانک ها از سوي بانک مرکزي عنوان کرد: اگر نظام بانکي خلق پول نداشته باشد و نقدينگي کشور صرف اقتصاد پروژه هاي دانش بنيان، فعاليت استارت آپ ها و ... بشود و نظام بانکي اصلاح شود قطعا بسياري از مشکلات اقتصادي کشور حل مي شود.

*از 35 سال پيش تا کنون قرار است نظام بانکي اصلاح شود

معاون وزير اسبق اقتصاد و امور دارايي در ادامه گفت: حدود 40سال از تدوين ساختار نظام بانکي مي گذرد و اين نظام نيازمند يک بازنگري اساسي است و قرار بود 35سال پيش اين سيستم اصلاح شود که هنوز اين اتفاق صورت نگرفته است تصريح کرد. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از راه دانا،اين کارشناس حوزه بانک با اشاره به رقم بالاي استقراض بانک ها از بانک مرکزي عنوان کرد: اينکه بانکها امکان استقراض از بانک مرکزي را نداشته باشند خود منجر به کنترل نقدينگي در کشور مي شود. و در زماني اقاي مظاهري در اين راستا موضوع 6قفله شدن بانک ها را مطرح کردند.  مستخدمين حسيني با اشاره به فضاي کسب و کار عنوان کرد: اين فضا امروز بسيار شکننده شده و مجوزهاي زيادي که براي راه افتادن يک مرکز توليدي درخواست مي شود مانع بزرگي براي گسترش فضاي کسب و کار بوده و بايد مجلس و دولت مجوزهاي اضافه در اين مسبر را يکبار براي هميشه لغو کنند.