حالا محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که يارانه ها استاني شده است؛ يعني پرداخت و مديريت يارانه‌هاي نقدي به استانداران و فرمانداران محول شده است. آنطور که رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در سال آينده حدود 142 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي و غيرنقدي پرداخت مي‌شود با تاکيد بر اين‌که پرداخت يارانه‌هاي نقدي استاني خواهد شد. محمد باقر نوبخت گفت که در بودجه سال آينده اين‌گونه برنامه‌ريزي شده که منابع 142 هزار و 500 ميليارد توماني که براي هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته شده به صورت استاني توزيع مي‌شود چراکه بخشداران و فرمانداران بهتر مي‌توانند اقشار مناطق خود را شناسايي کرده و به آنها يارانه نقدي بپردازند. وي ادامه داد: در توزيع استاني يارانه نقدي هر آنچه استان‌ها بتوانند صرفه‌جويي کرده و به طور هدفمند و به اقشار نيازمند پرداخت کنند، مازاد آن‌را مي‌توانند براي پروژه‌هاي عمراني خود بکار بگيرند که اين اقدامي انگيزشي براي آنها خواهد بود. به نظر مي رسد که انجام اين طرح که يکباره از سوي دولت مطرح شده است به سبب واکنشي بوده که به افزايش قيمت يارانه‌هاي نقدي صورت گرفته زيرا با گراني و تورم بيش از اندازه سال جاري به تاسي از قيمت دلار و طلا بسياري مطرح مي کردند که دولت بايستي براي همسطح سازي يارانه ها برابر تورم اقدام کند. از سوي ديگر گفته مي شود دليل اين واگذاري و استاني کردن واريز يارانه هاي نقدي، جلوگيري از حذف اشتباه و البته افزايش انگيزه استانها براي هزينه کرد صحيح مبالغ است؛ چراکه بودجه در نظر گرفته شده براي يارانه نقدي همچون سالهاي گذشته همان 42 هزار ميليارد تومان است و در صورت حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد و غيرنيازمند، آن مبلغ بايد در بخش‌هايي همچون طرح‌هاي عمراني هزينه شود. البته اينکه چطور اين ميزان پول توزيع شود موضوعي است که هنوز مشخص نيست. اينکه آيا استانداران به خوبي از ماموريتي که برعهده آنان قرار داده اند بر مي ايند و پس اندازي براي کارهاي عمراني شهرها باقي ماند، موضوع قابل تاملي است. 

چرا يارانه از 45 هزار و 500 تومان بيشتر نمي‌شود؟ رييس سازمان برنامه و بودجه در اين باره گفت: با توجه به منابع تامين پرداخت يارانه نقدي که حامل‌هاي انرژي بوده و تغيير قيمتي طي سال‌هاي اخير نداشته است، مبلغ يارانه نيز تغيير نکرده است. نوبخت مطرح کرد: اگر افرادي معتقدند که بايد رقم 45 هزار و 500 توماني افزايش پيدا کند بايد در مورد قيمت فعلي حامل‌هاي انرژي نيز تصميم‌گيري کنند. طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها 50 درصد درآمد حاصل از اصلاح قيمت‌ها بايد به صورت نقدي پرداخت شود. ميزان يارانه نقدي در سال 97 حدود 35 هزار ميليارد تومان بود، بر اين اساس اگر 50 هزار ميليارد توماني که شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به سازمان هدفمندي يارانه‌ها تحويل نداده واريز شود، مبلغ يارانه نقدي براحتي براي يک سال دو برابر مي‌شود و هر نفر ماهانه 91 هزار تومان درآمد خواهد داشت. کاظم دوست‌حسيني، عضو اتاق بازرگاني درباره افزايش قيمت يارانه‌هاي نقدي گفت: » مبلغ يارانه‌ در اين مقطع مبلغ بالايي نيست و متاسفانه دولت يازدهم و دوازدهم نسبت به تعديل اين مبلغ بي‌اعتنا بوده است. اين مبلغ علاوه بر اينکه براي مصرف کننده بي ارزش است، براي خود دولت هم (رقم 35 تا 40 هزار ميليارد تومان در سال ) زياد قابل اعتنا نيست.« وي معتقد است که چون کشور ما در طول اين سال‌ها هميشه تورم داشته و اين تورم موجب افزايش شکاف طبقاتي و ضريب جيني شده است ، توزيع مناسب يارانه‌ها مي‌تواند ضريب جيني را کاهش دهد به شرطي که تنها به دهک‌هاي پايين جامعه داده شود. افزايش خط فقر و مغفول ماندن اهداف طرح هدفمندي يکي از اهداف اساسي طرح هدفمندي يارانه‌ها کمک به اقشار کم درآمد و همچنين ايجاد تعادل در جامعه بود. هدفي که از ابتدا خوب پيش نرفت و به جاي پرداخت به افراد نيازمند، تمامي اقشار جامعه اعم از ثروتمند و کم درآمد مشمول دريافت شدند. درواقع متوليان دولت دهم تصميم داشتند با خوشه بندي، وضعيت درآمدي متقاضيان را مشخص  و بر آن اساس مشمولين دريافت يارانه را مشخص کنند اما اين سياست نتيجه اي نداد و دولت هر ماه مبلغ 45500 تومان به حساب 77 ميليون ايراني واريز کرد. در نهايت دولت دهم بدون اتخاد سياستي مناسب، با پرداخت سالانه حدود 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي، پروژه بزرگ هدفمندي يارانه ها را به دولت يازدهم تحويل داد. رويه اي که از سوي دولت يازدهم و دوازدهم هم تکرار شد و حالا بحث استاني شدن پرداخت يارانه هاي نقدي مطرح شده است. با ورود به سال 95، مجلس دولت را به حذف 24 ميليون متقاضي دريافت يارانه از طريق حذف شش گروه درآمدي مشخص و سه دهک بالايي جامعه که درآمد بالاي سه ميليون تومان داشتند، ملزم کرد و در حالي که وظيفه قانوني دولت سامان بخشيدن به مشمولان دريافت يارانه بود اما دولت با عدم استقبال از اين مساله اعلام کرد که توان حذف اين تعداد يارانه بگير را ندارد و در نهايت نيز، طبق آمار کميسيون برنامه و بودجه مجلس طي سال 95، تعداد690 هزار و 690 نفر حذف شدند اخيرا مرکز پژوهش هاي مجلس اسلامي با انتشار گزارشي با عنوان »برآورد خط فقر 6 ماه نخست سال 1397« درباره افزايش قابل توجه خط فقر هشدار داد و بر ضرورت اجراي سياست هاي حمايتي، هدفمندي اين سياست ها و هماهنگ سازي آنها تاکيد کرد. در بخشي از اين گزارش، مرکز پژوهش هاي مجلس به محاسبه خط فقر در مناطق شهري پرداخته و تاکيد کرده است که با توجه به رشد قابل توجه شاخص قيمت مصرف‌کننده در تابستان 1397 و همچنين ادامه رشد آن در پاييز، انتظار ميرود خط فقر در انتهاي سال 1397 نسبت به سال 1395 افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا کند. مهمترين دلايل اين موضوع را مي‌توان در رشد بيشتر شاخص قيمت گروه‌هاي خوراکي نسبت به ساير گروه‌ها در سال 1397 دانست بخصوص آنکه فقرا، نسبت به ساير افراد جامعه، سهم بيشتري از هزينه هاي خود را به گروه خوراکي تخصيص مي‌دهند. در چنين شرايطي اجراي يک سياست حمايتي هدفمند از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا محاسبات فوق تنها خط فقر مطلق را نشان ميدهد، يعني بيانگر حداقل نيازهاي اساسي براي زندگي است و ازاينرو افزايش تعداد فقرا، داراي مخاطرات جدي خواهد بود. از اين روست که طرح هدفمندي يارانه‌ها و اجراي درست آن نمود و اهميت بالايي پيدا مي کند. اجراي درست طرح به گزارش عصرآذربايجان به نقل از راه دانا، هدفمندي يارانه‌هاي مي توانست اين خلاء را جبران کند که تا به امروز مشکلات زيادي چه در کاهش ارزش پول و چه در سهيم شدن ثروتمنداني که بنزين و حامل هاي انرژي بيشتر از سايرين استفاده مي کنند، بيشتر با اجراي اين طرف ناعدالتي گسترش يافت.