از مُحتکر برنج چه خبر
1398/12/04
سرويس سياسي: چند ماه قبل خبري در فضاي رسانه‌اي استان منتشر شد که چند هزار تن برنج احتکار شده در يکي از انبارهاي شهرستان مراغه کشف شده و اين کالاها مرتبط با يکي از اعضاي اتاق بازرگاني تبريز است.چند ماه پيش بود که خبري در شبکه‌هاي اجتماعي و محافل رسانه‌اي استان منتشر شد که نشان مي داد اداره تعزيرات حکومتي مراغه با وصول گزارشي دو هزار و پانصد تن برنج احتکار شده را در يکي از مناطق اين شهرستان کشف کرده است.
در توضيحات اين خبر آمده بود که برنج‌هاي مکشوفه متعلق به يکي از اعضاي اتاق بازرگاني تبريز است.ولي منصوري رئيس سازمان تعزيرات حکومتي مراغه با تکذيب اين موضوع گفته بود: در طول روز بسياري از موضوعات و پرونده‌ها در تعزيرات حکومتي مطرح مي‌شود ولي تا زمانيکه گزارشات واصله مشخص نشود و پرونده‌ها مراحل قانوني خود را طي نکنند نمي‌توان نظر نهايي را اعلام کرد.
برخي افراد شناخته شده در اقتصاد داراي رقيب يا حتي دشمن هستند، بنابراين اخباري که منتشر مي‌شود يا مبتني بر واقعيات است که اعلام مي‌شود و در برخي مواقع نيز براساس دشمني که گاها بين برخي‌ها وجود دارد، اخباري اين چنين در فضاي مجازي منتشر مي‌کنند. موارد کشف‌شده يا گزارشات رسيده بايد بررسي شود حتي در برخي موارد، کالايي را به ظن احتکار يا قاچاق مورد کنکاش قرار مي‌دهند، اما تا زماني که رسيدگي‌ها نهايي نشده و حکمي نيز صادر نشود، از اعلام جزييات پرونده‌ها خودداري مي‌کنيم.اما سطح خبر بيشتر از انتظار رئيس تعزيرات حکومتي مراغه بود چراکه در فضاي رسانه‌اي استان به شدت به تيتر اول خبري تبديل شد.
پرونده کشف برنج‌هاي احتکار شده در مراغه حواشي جديدتري پيدا کرده بود با وجود تکذيب تلويحي مقام‌هاي مسئول، گفت‌وشنودهاي غير رسمي از ابعاد جديد اين پروند حکايت مي‌کرد. اکبر اعلمي نماينده اسبق تبريز در کانال تلگرامي‌اش مطلبي منتشر کرده بود که از نسبت محتکر با برخي از مقامات بلندپايه دولت خبر مي‌داد.وي همچنين با تهديد ضمني و خطاب به افرادي که قصد سرپوش گذاشتن بر اين پرونده را دارند گفته است درصورتي که به پرونده برنج‌هاي احتکار شده اين شخص عادلانه رسيدگي نشود، جزئيات بيشتري در اختيار افکار عمومي قرار خواهد گرفت.اعلمي در کانال خود نوشته بود: «در پي کشف چندهزارتني برنج‌هاي احتکار شده يک ويژه‌خوار نوکيسه که برنج‌ها را با دلارهاي 4200 توماني اهدايي دولت وارد کشور کرده و مقرر بوده آنها را با نرخ مصوب دولتي در اختيار مردم قرار دهد، يکي از منابع موثق خبر داده است؛
1. محتکر مذکور که قبلا اسپانسر مالي يکي از نمايندگان اسبق (از وزاري کنوني) بوده و با لابي‌هاي خود در وزير شدن او هم نقش‌آفريني کرده است، از کانال‌هاي مختلف با وزير مزبور، استاندار، فرماندار شهر مربوطه و برخي مسئولان تعزيرات تماس گرفته و تلاش مي‌کند، پرونده برنج‌هاي احتکار شده را به نحوي ماست‌مالي تا خود را از اين مخمصه نجات دهـد. 2. اين محتکر يکي از مديران استان مربوطه بنام »ا« را به عنوان واسطه به نزد يکي از وزرا فرستاده تا اين پرونده را به نفع وي مختومه نمايند.
گفتني است که دست‌کم سه تن از نمايندگان مجلس به اسامي؛ »پ«، »ح« و »آ« هم اين فرد را در اين پرونده و ساير ويژه‌خواري‌هايش حمايت و ساپورت مي‌نمايند. 3. چندي پيش نيز در يکي از فروشگاه‌هاي معظم اين محتکر چندين لاشه گوشت (بيش از ??تن) بخاطر گرانقروشي توقيف و پرونده‌اي عليه وي تشکيل شده بود. وي اين‌بار نيز با توسل به کانال‌هاي مختلف تلاش کرد تا مانع از پرداخت جريمه شود که با مقاومت مدير تعزيرات استان مربوطه در اين‌خصوص ناکام ماند.
يونس ژاله رئيس اتاق بازرگاني تبريز در واکنش به خبر احتکار برنج اظهار داشته بود: اين موضوع کذب محض است و در نامه اي که رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي به رئيس شهرستان ارسال کرده به اين موضوع صراحتا اشاره شده است.وي البته تعلق برنج‌ها به خود را تائيد کرده عنوان داشته بود: برنج هاي مورد اشاره به صورت قانوني و با ثبت و قبض انبار صورت گرفته و تمامي اطلاعات مورد نياز تعزيرات در اختيار کارشناسان اين سازمان قرار گرفته و اميدواريم به زودي اعلام نظر نمايند. اما حبيب امين‌زاده، رئيس سازمان صنعت،معدن و تجارت آذربايجان‌شرقي، با اشاره به کشف انبار برنج‌هاي منتسب به رئيس اتاق بازرگاني تبريز در مراغه اظهار کرده بود: اين انبار در حال حاضر با همکاري سازمان تعزيرات حکومتي و اداره کل اطلاعات استان براي بررسي نهايي پلمپ شده است.رئيس سازمان صمت استان توضيح داده بو دکه پرونده همچنان مفتوح است و براي اينکه هيچ دخل و تصرفي انجام نشود، مدارک اضافي براي رسيدگي هرچه سريع‌تر درخواست شده بود که با تکميل پرونده نظر نهايي اعلام خواهد شد. طبيعتا انباري که اين کالا از آن کشف شده تحت مالکيت افراد قرار دارد و صاحب انبار در صورتي که تشخيص داده شود اين اقلام احتکار شده است بايد پاسخگو باشد.
امين‌زاده خاطرنشان کرده بود: مدارکي که ظن به احتکار را نشان مي‌دهد بايد بررسي شود، سازمان صنعت و معدن و تجارت و همچنين تعزيرات حکومتي، اسناد و مدارک حمل، واردات و خروج از گمرک اين کيسه‌هاي برنج، در حال بررسي هستند تا مشخص شود از چه مبادي و با چه شرايطي و تعدادي وارد کشور شده‌اند و چرا تاکنون در بازار توزيع نشده است.
درباره آمار کلي، اعداد مختلفي بيان مي‌شود، درب اين انبار پلمپ شده است و فعلا فک پلمپي هم در کار نخواهد بود.سيد احد يوزباشي، مديرکل سازمان تعزيرات حکومتي آذربايجان‌شرقي نيز چندي پيش با اشاره به کشف برنج قاچاق در شهرستان مراغه اظهار داشته بود: پرونده‌ها هنوز در دست بررسي است تا مشخص شود، تخلفات در چه ميزان و اندازه است. تحقيقات سازمان تعزيرات حکومتي، به صورت محرمانه انجام مي‌شود و تا مشخص شدن نتيجه نهايي نمي توان جزييات پرونده‌ها را منتشر کرد.يوزباشي بيان کرده بود: مدارک مختلفي از مبداء تا مقصد کالاهاي وارداتي بررسي مي‌شوند. برنج‌هاي کشف شده با ارز 4200 توماني وارد کشور شدند و هنوز مقدار دقيق آنها مشخص نيست. سازمان صمت متولي ثبت سفارشات است و مدارک آن بايد در اختيار اين سازمان قرار گيرد.
اما در روزهاي اخير خبري منتشر شد که راي دادگاه تجديد نظر هم قطعيت يافته و پرونده به شعبه اجراي احکام تعزيرات حکومتي ارجاع يافته و مجازات محتکر برنج قطعي است.سيداحد يوزباشي در خصوص سرنوشت پرونده احتکار برنج در مراغه اظهار کرد: با دريافت گزارش احتکار برنج خارجي دپو شده در انبارهاي يک شرکت خصوصي، سريعاً اکيپ گشت مشترک تعزيراتي به محل اعزام و موضوع مورد بررسي قرار گرفت.
وي افزود: در بازرسي انجام شده با حضور نمايندگان اداره صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات مراغه مشاهده شد که کاميون‌هاي حامل در صف و زنجيره‌اي نسبتاً طولاني مشغول تخليه محموله از نوع برنج وارداتي هستند که پس از بررسي‌ها مشخص شد برنج‌هاي مذکور از مبدأ اسکله شهيد رجايي بندرعباس به اين مقصد رسيده و بنا به اظهارات متوليان و مسئولين انبار کارخانه علاوه بر دپوي آن حجم از کالا، مقرر بود در ساعات آتي نيز محموله 23 تن برنج به انبار مورد نظر منتقل و تخليه شود.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان آذربايجان شرقي گفت: با توجه به دليل حجم غير معمول و کثرت کالا و اينکه نوع آن از کالاهاي اساسي و مورد نياز جامعه و گروه اول است و با ارز دولتي 4200 تومان وارد کشور شده بود، پرونده در شعبه مورد رسيدگي و نهايتا شرکت ملزم به فروش کالاي مورد نظر، مطابق موازين در شبکه اصلي و مجاري قانوني شده و مديرعامل به پرداخت 18 ميليارد و 200 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم شد که حدود ده درصد از ميزان ارزش ريالي کالا است.يوزباشي تصريح کرد: رأي صادره قطعي بوده و در شعبه اجراي احکام اداره کل تعزيرات حکومتي استان در حال انجام است.با اينکه در محافل رسانه‌اي خبر محکوميت اين فرد دست به دست مي‌شود ولي تاکنون مقامات رسمي، اين خبر را نه تاييد و نه تکذيب کرده‌اند.
چندي پيش هم از ارجاع پرونده به ديوان عالي کشور براي توقف اجراي حکم خبر داده بودند که اظهارات رئيس سازمان تعزيرات حکومتي برتمامي حرف و حديث‌ها پايان داد.به گزارش عصرآذربايجان به نقل از آناج، همچنان که از حال و روز برخي اخبار پيداست، ارز 4200 يا همان ارز جهانگيري به پاشنه آشيل اقتصاد کشور و روزنه‌اي براي نفوذ اخلالگران اقتصادي تبديل شده است، در قضاياي ماشين‌سازي تبريز هم مشخص شد، قربانعلي فرخزاد خريدار ماشين‌سازي با استفاده از نوسانات ارزي، بيش از 300 ميليون دلار ارز دولتي دريافت و در بازار به قيمت آزاد فروخته بود.
منبع :