کارنامه مجلس در جرم‌زدايي؛ لايحه‌اي که همچنان خاک مي‌خورد

گروه جامعه:لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين در حالي در مجلس تعيين تکليف نشده است که به گواه کارشناسان مي‌تواند تأثير بسزايي در کاهش هزينه‌هاي کشور و اطاله دادرسي و سرعت در رسيدگي به پرونده‌ها شود.

گروه جامعه:لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين در حالي در مجلس تعيين تکليف نشده است که به گواه کارشناسان مي‌تواند تأثير بسزايي در کاهش هزينه‌هاي کشور و اطاله دادرسي و سرعت در رسيدگي به پرونده‌ها شود. لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين در سال 1395 از طرف دولت به مجلس دهم فرستاده شد. البته بازه زماني تدوين اين لايحه به سال‌هاي قبل‌تر و حدود سال 1387 برمي‌گردد.بنا بر اعلام مرکز پژوهش‌هاي مجلس اين لايحه ابتدا در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي مطرح شد که به دليل ايرادهاي قابل توجه به اين دوره مجلس نرسيد و دوباره در دوره مجلس نهم بدون هيچ تغييري در دستور کار قرار گرفت که باز به دليل ابهام‌ها و ايرادهاي گوناگون کميسيون قضايي مجلس آن را رد کرد.
اين لايحه بار ديگر به پيشنهاد قوه قضاييه توسط دولت در سال 1395 به مجلس دهم فرستاده شد که باز در مجال چهارساله دوره دهم مجلس نيز فرصتي براي تعيين تکليف آن دست نداد. در حالي که اين لايحه در کنار بازنگري در بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي از مهم‌ترين قوانيني است که در راستاي برنامه ششم توسعه بايد ايجاد شود.
در برنامه ششم توسعه ماده‌اي به تصويب رسيده است که براساس آن قوه قضاييه موظف به حذف برخي از عناوين مجرمانه و اصلاح برخي از قوانين در حوزه مجازات‌ها شده است. با نگاهي به عملکرد دوره‌هاي مختلف مجلس درباره اين لايحه مهم متوجه مي‌شويم که مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار در کشور نتوانسته است گام مؤثري براي حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي بردارد.در اين لايحه به مواردي همچون ضرورت جرم‌زدايي از قوانين کيفري، گسترش سياست قضازدايي، استفاده از کميسيون‌هاي شبه‌قضايي در رسيدگي‌ها، حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين، به‌کارگيري مجازات اداري، نقش آموزش در جرم‌زدايي و دخيل‌شدن اضلاع حکومت در آن و عدم سنخيت مجازات با اهداف اصلاحي اشاره شده است.واقعيت اينکه در طول سال‌هاي متمادي، قانون‌گذار به دلايل و مناسب‌هاي مختلف و گاه بدون توجه به قوانين قبلي رفتارهايي را مجرمانه تلقي کرده که گاه ضرورت و فايده‌اي نداشته است. اين موضوع به‌مرور سبب تورم قوانين کيفري شده و هزينه‌هاي بسياري را به دستگاه قضا تحميل کرده است.
در اين لايحه آمده است: حذف برخي از عناوين مجرمانه و رفتارهاي غيرقانوني و جرايم کم‌اهميت و کنترل‌ اين‌گونه رفتارها در قالب تدابير پيشگيرانه يا مقررات انضباطي و اداري موجب خواهد شد که برخورد با موضوع‌ها با سرعت و دقت بيشتري انجام شود و دستگاه قضا، مجال کنترل و برخورد با جرايم مهم را به‌صورت مطلوب داشته باشد.
در واقع، گستردگي بيش از حد تدابير کيفري در مورد رفتارها و جرايم کم‌اهميت از طريق سازوکارهاي قضايي سبب تراکم پرونده‌هاي قضايي در دادگاه‌ها و در نتيجه، اطاله دادرسي در مورد همه پرونده‌ها به‌ويژه جرايم مهم شده است که اين موضوع هزينه‌هاي بسياري را به جامعه تحميل مي‌کند. دو سال پيش ابوالفضل ابوترابي نماينده دوره دهم مجلس شوراي اسلامي درباره اين لايحه گفته بود:  پس از تصويب و اجراي لايحه قضازدايي، ??15 درصد پرونده‌هاي قضايي کشور کاهش و سرعت رسيدگي آن افزايش مي‌يابد. در اين لايحه به حذف برخي از عناوين مجرمانه در حوزه‌هاي مختلف که در قانون درباره آنها جرم‌انگاري صورت گرفته، اشاره شده است.
محيط زيست، امور پزشکي، بهداشتي، درماني و دامپزشکي، کار و امور اجتماعي، حمل‌ونقل، نظام مهندسي، معدن و ساختمان، ثبت اسناد، املاک و ثبت‌احوال، 6 حوزه‌اي است که در اين لايحه در قالب 77 ماده به آنها اشاره و در مورد هر يک از آنها به‌صورت تفصيلي اظهارنظر و تعيين تکليف شده است.براي نمونه در مورد جرايم مربوط به آلودگي هوا که در حوزه محيط زيست قرار گرفته است، متخلفان به پرداخت جريمه موظف شده‌اند.در ماده 3 اين لايحه آمده است: صاحبان و مسئولان کارخانه‌ها، کارگاه‌ها نيروگاه‌ها و ساير مجموعه‌هايي که برخلاف قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب سال 1374 عمل کنند به جريمه نقدي و الزام به رعايت استانداردها و ضوابط فني محکوم مي‌شوند. در اين ميان برخي از کارشناسان معتقدند که اگرچه موضوع قضايي‌زدايي و حذف برخي از عناوين مجرمانه نيمي از نيازهاي امروز نظام قضايي کشور است، اما بايد به گونه‌اي باشد تا اهداف متصور براي جرم‌زدايي را محقق کند.
جرايم و مجازات، ضمانت اجراي حفظ ارزش‌هاي حاکم بر جامعه هستند. جرم‌زدايي و حذف برخي از عناوين مجرمانه در شرايطي اتفاق مي‌افتد که موضوع مورد مناقشه ديگر ارزش قبلي خود را از دست داده باشد و به عبارت ديگر با بهتر شدن وضعيت جامعه به‌ويژه وضعيت اجتماعي و فرهنگي مي‌توان جايگزين‌هاي مناسب‌تري را به‌جاي حبس يا مجازات کيفري براي آنها در نظر گرفت.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا،به همين دليل است که کارشناسان معتقدند اين اتفاق بايد توسط کساني انجام شود که مسلط به علم حقوق و جامعه‌شناسي بوده و فرهنگ جامعه را نيز بشناسند و اگر بدون توجه به اين موارد اين اتفاق بيفتد، نتايج خوبي را نخواهد داشت و تنها بي‌دفاع کردن بخشي از جامعه است.

منبع :