بازگشت لوايح مرتبط با FATF بر مدار مصلحت و اميد

گروه سياسي: احتمال بازگشت لوايح مرتبط با FATF به فرايند بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اميدها براي واکاوي عميق‌تر و مصلحت‌سنجي‌هاي بيشتر درباره اين لوايح را افزايش داده است.

گروه سياسي: احتمال بازگشت لوايح مرتبط با FATF به فرايند بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اميدها براي واکاوي عميق‌تر و مصلحت‌سنجي‌هاي بيشتر درباره اين لوايح را افزايش داده است.
 لوايحي که بلاتکليفي آن‌ها مراودات اقتصادي کشور را در شرايط تحريمي با محدوديت‌هاي بيشتري روبرو مي‌کند.
 »لعيا جنيدي« معاون حقوقي رييس جمهوري روز يکشنبه از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت براي تمديد مهلت بررسي لوايح »FATF« در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد. خبري که با توجه با اهميت و ماهيت اين لوايح براي اقتصاد کشور مورد توجه و تحليل قرار گرفت. جنيدي درباره محتوي نامه ارسالي از سوي دولت به رهبر انقلاب هم اين گونه توضيح داده است: »در اين نامه همراه با ارائه پيشنهاد حقوقي براي پوشش دادن برخي دغدغه‌هاي اعضاي محترم مجمع و تبيين برنامه اقدام فعلي و برخي تحولات از جمله اصلاحيه برخي از توصيه‌هاي گروه اقدام، درخواست تمديد مدت رسيدگي به لوايح باقيمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ايشان ضمن موافقت موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.«
 هفته گذشته هم »محسن رضايي« دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از تلاش دولت براي بازگرداندن اين لوايح در قالب نامه به رهبر انقلاب سخن گفته بود.
در هفته‌هاي گذشته هم برخي خبرها حکايت از لغو يکي از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت داشت؛ مصوبه اي که لوايح به نتيجه نرسيده در مجمع را پس از يک سال از دستور کار اين نهاد خارج ميکرد. پس از انتشار توضيحات معاون حقوقي رييس جمهوري برخي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابلاغ بازگشت بررسي FATF ابراز بي‌اطلاعي کردند و برخي ديگر ابلاغ آن را تاييد کردند.
 »احمد توکلي« درباره بازگشت مجدد اين لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار بي‌اطلاعي کرد وگفت: »هر زمان که اين موضوع به طور قطع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شود به ما اعضا نيز گفته خواهد شد.« آيت الله »محسن مجتهد شبستري« ديگر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه گفته است: »لوايح FATF يکسال است که از دستور مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج شده و بعيد است مجدد در دستور کار قرار بگيرد. مگر اينکه حکم يا دستور بالاتري ابلاغ شود که تا امروز به ما ابلاغ نشده است.« حجت الاسلام »مجيد انصاري« اما برخلاف همکاران خود در مجمع تشخيص ضمن تاييد موافقت رهبري به منظور بررسي مجدد گفته است: »لوايح بايد در مجمع با شرايط جديد مجدداً رسيدگي شود که ممکن است با شرط‌ها ملاحظات، رزروها و تحفظ‌هايي با نگاه به منافع ملي و کشور تصويب شود.«
آنچه بر لوايح دولت رفت
موضوع پيوستن ايران به گروه اقدام مالي يا همان FATF  از سال 94 و در دولت يازدهم پي‌گرفته شد. در اين مسير و با وجود رفت و برگشت‌هاي بسيار، دو لايحه اصلاحي قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم به تصويب مجلس دهم و تاييد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و به قانون تبديل شد. اما دو لايحه ديگر در مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات تازه تاسيس نظارتي آن بلاتکليف ماند.
پالرمو(کنوانسيون جرايم سازمان‌يافته فرا ملي) در مجلس تصويب و در شوراي نگهبان تاييد شد مجمع تشخيص مصلحت نظام به پرونده اين لايحه ورود و ايراداتي به آن وارد کرد، شوراي نگهبان ايرادات را پذيرفت و لايحه به مجلس بازگشت، بهارستان بر موضع خود ماند و اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بر سر اين لايحه بر اساس قانون به مجمع تشخيص ارجاع داده شد. مجمع براساس قانون بين سه ماه تا يک سال ملزم به تعيين تکليف اين لايحه بود که مهلت يکساله بررسي آن روز 19 مهرماه سال گذشته تمام و اين لايحه طبق قانون از دستور کار مجمع خارج شد. با اعلام نشدن نظر مجمع، نظر شوراي نگهبان، قانوني تلقي مي‌شود. لايحه CFT (کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم) هم درگير پروسه‌اي مشابه پالرمو شد.  اين لايحه پس از تصويب در مجلس به شوراي نگهبان رفت، ايرادات شوراي نگهبان آن را بار ديگر به بهارستان بازگرداند، مجلس بررسي‌هاي خود را در اين زمينه کافي ديد و لايحه به بن‌بست رسيد. مجمع تشخيص مصلحت نظام اين لايحه را هم مسکوت و معلق گذاشت و از دستور کار خارج کرد. اسفند ماه سال گذشته و در بحبوحه شيوع کرونا در ايران اين تعلل ها در نهايت به مسيري ختم شد که گروه ويژه اقدام مالي FATF نام ايران را در ليست سياه خود قرار داد و دشواري‌هاي اقتصاد ايران در دوران کرونا و تحريم چند برابر شد.
اهميت لوايح دولت براي اقتصاد نابسامان کشور
گزارش‌هاي منتشر  شده از سوي گروه ويژه اقدام مالي حکايت از آن دارد که تنها دو کشور ايران و کره شمالي از پيوستن به اين کنوانسيون بين المللي استنکاف کرده اند. مخالفان اين لوايح اما اهميت چنداني براي اين موضوع قائل نيستند و حتي اين استنکاف را نشانه استقلال کشور و ناکام گذاشتن دشمنان از دسترسي به اطلاعات کشور مي‌دانند اما واقعيت آن است که قرار گرفتن ايران در فهرست سياه FATF بيش از آنکه 200 کشور جهان را ناکام گذارد، اقتصاد نابسامان ايران را نابسامان‌تر کرده است. رييس جمهوري، وزراي اقتصادي، معاونان دولت، کارشناسان اقتصادي بارها و بارها طي سال‌هاي گذشته درباره تبعات اين استنکاف سخن گفتند.
سياسي شدن موضوعي اقتصادي به تصريح فعالان اقتصادي روزنه‌هاي باقيمانده براي مبادلات تجاري را بست و  کشورهايي را که حتي در شرايط تحريم هم تا حد امکان در کنار ايران بودند به امتناع از همکاري وادار کرد يا حداقل به دست کشورهاي و شرکتهايي که با ايران مراوداتي داشتند بهانه داد.  اين محدوديت‌ها حتي در دوران تحريم نبودن ايران و اجراي برجام هم ايران را تحت فشار قرار داد و دليل آن هم به ماهيت فني و اقتصادي اين کارگروه باز مي گردد. ايران در آن زمان هم به دليل عدم برخورداري از استانداردهاي بانکي اروپا و جهان، بهره برداري از گشايش هاي برجامي را با دشوار تجربه مي‌کرد.
در همان دوران قرار گرفتن نام ايران در فهرست سياه جنيدي تاکيد کرده بود: »در صورت نپذيرفتن لوايح چهارگانه گروه اقدام مالي مشترک، تقريبا تمامي روابط پولي و مالي بين‌المللي خود را با خطر مواجه خواهيم کرد.« »محمد کاظمي« نايب‌ رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس دهم در اين زمينه گفته بود: »ما حتي در رابطه با مراودات مالي با دوستان خود نيز قطعا دچار مشکل خواهيم شد و کشورهايي مثل چين و هند هم قطعا در اين رابطه احتياط خواهند کرد و دنيا ما را کنار کره شمالي خواهد ديد.«
تراکنش هاي مالي و بانکي در جهان منهاي ايران و کره شمالي مبتني بر قواعد FATF است و کشورهاي عضو اين قاعده، ريسک همکاري با کشورهاي خارج از آن را نمي‌پذيرند، به همين دليل است که حتي اگر چنين کشورهايي قصدي هم براي عبور از سد تحريم‌هاي آمريکا و ايستادن در کنار ايران داشته باشند؛ با وجود قرار گرفتن ايران در چنين ليستي نيت خود را عملي نخواهند کرد و در حقيقت بانک‌هاي تحريم زده ايران از دايره مبادلات جهاني کنار گذاشته مي‌شوند.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل ازايرنا، بازگشت اين لوايح به مجمع تشخيص مصلحت با تاييد رهبري، گرچه گام ابتدايي مصلحت سنجي شرايط کشور است اما در همين اندازه هم بازتاب مثبتي در فضاي سياسي، اقتصادي و رسانه اي کشور داشته و اميدها به بهبود هرچند اندک دشواري‌هاي معيشتي مردم را افزايش داده است. گرچه تاييد رهبر معظم انقلاب تنها محدود به بازگشت لوايح به مجمع و بررسي مجدد آن‌ها است اما ايشان پيش از اين نيز در برهه‌هايي که نيازمند مصلحت سنجي فراقوه اي و متناسب با شرايط کشور بوده؛ در ميدان تصميم‌گيري حاضر شده اند.
در بررسي اين لوايح فارغ از ارائه دهنده آن که دولت است، بايد تبعات نزديک به يک سال قرار گرفتن ايران در فهرست سياه کارگروه اقدام مورد بررسي دقيق قرار گيرد. در اين ميان دولت هم به گفته جنيدي آمادگي لازم را براي برطرف کردن ابهامات حقوقي، اقتصادي و بين الملل تصميم‌گيران مجمع تشخيص مصلحت دارد.

منبع :