سيد عبدالله طباطبايي شامگاه يکشنبه در نشست دادستان‌هاي استان اردبيل اظهار داشت: قانون پيش فروش ساختمان‌ها سال 89 به تصويب مجلس رسيده و علت تصويب اين قانون نيز جلوگيري از برخي تخلفات در پيش فروش ساختمان‌ها بوده که هنوز مراحل احداث و اجراي آن تکميل نشده است.
وي تصريح کرد: عده‌اي با ندانم کاري و جهل به قانون و عدم اطلاع از مسائل حقوقي و قضايي اقدام به خريد واحدهاي نيمه‌تمام مي‌کنند که در نقطه مقابل نيز عده‌اي به قصد کلاهبرداري و به روش هنجار شکنانه در اين زمينه دنبال منفعت‌طلبي و سودجويي هستند که اين امر به تشکيل پرونده‌هاي متعدد در مراجع قضائي منجر شده است.
دادستان عمومي و انقلاب اردبيل با انتقاد از کوتاهي و سهل‌انگاري برخي از دستگاه‌هاي متولي در عدم رعايت اصول و مواد قانون پيش فروش واحدهاي ساختماني گفت: بايد همه 25 ماده اين قانون مورد توجه قرار گيرد تا نابساماني‌ها در اين حوزه به حداقل رسيده و کار قانوني و درست و صحيح در مراحل فروش و خريد به انجام برسد.
طباطبايي افزود: ما براي نخستين بار در کشور نسبت به عملياتي کردن اين قانون با همراهي مشاوران بنگاه‌هاي املاک و مجموعه ثبت اسناد اقدام کرديم تا همه قراردادها در خريد و فروش زمين، ملک و واحدهاي پيش فروش در يک سير قانوني قرار گرفته و بدون تخلف هم خريدار و هم فروشنده ملک بتواند قرارداد قانوني را از طريق دفاتر اسناد رسمي به انجام برساند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان کرد: آنچه که تخلفات را در اين حوزه دامن زده ورود برخي از افراد دلال و بنگاهي در معامله چنين املاکي است که به نظر مي‌رسد قبل از خريد افراد بايد براي تنظيم سند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه کرده و بنگاه‌ها نيز اين رويه را در پيش بگيرند تا تخطي از قانون انجام نشود.
طباطبايي اضافه کرد: در يک قرارداد رسمي و در فرمي که مشخص شده تمام مشخصات ملک و يا زمين خريداري شده در دفتر اسناد رسمي تنظيم و به اطلاع طرفين مي‌رسد تا به صورت رسمي روند امضاي قرارداد و اطلاع طرفين از فرآيند قانوني فراهم آيد.
وي بيان کرد: خريداران بايد در جريان مشخصات کامل زمين و يا ملک و نحوه صدور پروانه ساختماني حتي پوشش بيمه‌اي واحد مسکوني قرار بگيرند که اين کار از طريق استعلام از ثبت اسناد انجام مي‌شود تا در فرآيند قانوني مشکلي به وجود نيايد.
طباطبايي در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در قانون پيش فروش واحدهاي ساختماني به صراحت قيد شده که طرفين بايد به تعهدات خود در موعد مقرر عمل کنند تا گرفتار برخي از مشکلات نشوند که در اين زمينه اميدواريم طرفين با پايبندي به اصل وفاداري به انجام تعهدات به موقع از ضرر و زيان احتمالي جلوگيري کنند.
وي به انتشار خودسرانه برخي از آگهي‌ها در نشريات و روزنامه‌ها در مورد پيش فروش واحدهاي ساختماني اشاره کرد و گفت: هيچ رسانه‌اي حق انتشار و تبليغ چنين پيش فروش واحدهاي ساختماني را ندارد و اگر رسانه‌اي تخلف کند مطابق با ماده 21 ضمن تذکر با عوامل رسانه‌اي برخورد جدي و قانوني انجام مي‌شود.
طباطبايي تصريح کرد: زماني انتشار آگهي قانوني خواهد بود که روند ساخت با پيشرفت 30 درصد به اطلاع مراجع قضائي به ويژه راه و شهرسازي برسد و با کسب مجوز امکان تهيه بنر و انتشار آگهي در روزنامه‌ها به صورت رسمي فراهم آيد.
وي افزود: در سطح شهر ما شاهد نصب برخي از بنرها و پارچه‌نوشته‌هايي مبني بر پيش فروش واحدهاي ساختماني بوديم که ضمن برچيدن اين بنرها و پارچه‌نوشته‌ها سعي شد امکان نصب اين آگهي‌ها بدون مجوز قانوني داده نشود.
دادستان عمومي و انقلاب اردبيل خاطر نشان کرد: در قانون تجارت فعاليت صاحبان بنگاه‌هاي املاک و خودرو به رسميت شناخته شده ولي در کنار فعاليت بنگاه‌ها، صاحبان اين مجموعه‌ها حق دخالت و انعقاد قرارداد داخلي براي پيش فروش واحدهاي مسکوني را ندارند و چنانچه تخلفي در اين زمينه انجام شود، با صاحبان بنگاه‌ها برخورد قانوني انجام شده و در مرحله اول تا يک سال و در مرحله دوم تا دو سال تعليق پروانه انجام و در مرحله سوم پلمب واحد صنفي انجام خواهد شد.