حجت‌الاسلام و المسلمين حسين کثيرلو در نخستين جلسه شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در امور اراضي ملي و منابع طبيعي استان اردبيل ضمن تشريح لزوم صيانت و حفاظت از اراضي ملي و بيت‌المال اظهار داشت: يکي از موضوعات مورد تاکيد در اين باره تهيه و تدوين برنامه‌هاي کاربردي و اجرايي و عملياتي کردن آن به همراه قوانين، مقررات و مصوبات جلسه شورا از سوي مديران به منظور صيانت از بيت المال و مقابله با سودجويان در عرصه منابع ملي است.
وي گفت: نبايد ترک فعل‌ها سبب بلااثر ماندن مصوبات شود لذا نکته مهم آشنايي و اشرافيّت کامل مديران بر وظايف ذاتي سازمان ها و نهادها و اجرايي کردن دستورالعمل ها، قوانين و مقررات به صورت کامل و جامع است.
رئيس کل دادگستري استاناردبيل با مهم خواندن مقوله پيشگيري از وقوع جرم اظهار کرد: هر چند يکي از مهمترين برنامه هاي‌دستگاه قضايي استان توجه به مقوله پيشگيري از وقوع جرم مي باشد ليکن در صورتي که اقدامات پيشگيرانه اثر بخش نباشد يقيناً دستگاه قضايي با اتّکاء بر اقدامات قانوني با متصرّفين، مخرّبين و متخلّفان در اين عرصه به شدّت برخورد مي‌کند.
وي با اشاره به عملکرد شورا در سه ماهه امسال گفت: خوشبختانه در سايه همکاري‌ها و هماهنگي‌هاي لازم مابين دستگاه قضايي استان و دستگاه‌هاي اجرايي 580 هکتار از اراضي ملي و منابع طبيعي به بيت المال اعاده شده است.
رئيس کل دادگستري استان اردبيل با اشاره به اينکه يکي از مهمترين عوامل کاهش وقوع جرم و تخلّف، از بين بردن زمينه هاي وقوع جرم و تخلف است، بيان کرد: اجراي قانون حدنگار در اراضي ملي و منابع طبيعي از مهمترين عوامل پيشگيري از تخريب، تصرف و تعرض اراضي ملي مي باشد لذا ضروري است تا دستگاه هاي متولي نسبت اجراي حدنگار و اخذ سند مالکيت اقدام کنند.
کثيرلو تصريح کرد: مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز، برخورد با فعاليّت‌هاي غيرقانوني تعاوني‌هاي مسکن و تغيير کاربري‌هاي غيرمجاز، اجرايي کردن جامع و کامل مصوبات جلسه، عدم واگذاري انشعابات به ساخت و سازهاي غير مجار از ديگر تاکيدات دادگستري استان بوده است.
سيدعبدالله طباطبايي، دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان اردبيل نيز در اين جلسه با تاکيد بر اهتمام ويژه مسئولان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان نسبت با صيانت از بيت‌المال و اراضي ملي گفت: توجه ويژه نسبت به نگهداري از اراضي ملي و پاسداري از آن، از اهم اولويت‌هاي دستگاه قضايي است لذا با هر گونه تخلف و سهل انگاري در خصوص صيانت از بيت‌المال و اراضي ملي مطابق قانون به شدت برخورد مي‌شود.