با توجه به نامگذاري سال به نام توليد، پشتيبانيها و مانعزداييها، بايد تمامي ارگانها و سازمانها اين شعار را در اولويت کار خود قرار دهند.
بنابراين تعزيرات حکومتي نيز از اين امر مستثني نبوده و بايد با برنامهريزي صورت گرفته مانعزدايي در حوزه اقتصادي را در برنامه کاري خود قرار دهد و يقيناً اقدامات اين اداره در زمينه برخورد با متخلفان به حوزه کسب و کار کمک ميکند تا زمينه تحقق شعار سال هموار شود.
مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجانغربي اظهارداشت: در راستاي تحقق شعار سال طي پنج ماه نخست امسال هفت هزار 868 فقره پرونده به ارزش سه ميليارد و 80 ميليارد و 295 ميليون و 957 هزار و 485 ريال در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان وارد شعب تعزيرات حکومتي استان شده است.
محمد اقوامي افزود: از اين تعداد پروندههاي ورودي به شعب تعزيرات حکومتي استان به هفت هزار و 712 فقره پرونده رسيدگي و حکم مقتضي صادر شده است.
مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجانغربي بيان کرد: طي اين پنج ماه پنج هزار و 71 پرونده در حوزه کالا و خدمات توسط تعزيرات حکومتي استان به ارزش ريالي يک ميليارد و 596 ميليارد و 902 ميليون و 215 هزار و 424 ريال تشکيل شده است.
وي با بيان اينکه ميزان پروندههاي ورودي در بخش کالا و خدمات هفت درصد کاهش داشته است، افزود: همچنين ميزان پروندههاي ورودي در حوزه کالا و ارز هشت درصد نسبت به مشابه سال گذشته افزايش داشته است.
اقوامي عنوان کرد: در حوزه قاچاق کالا و ارز در استان در مدت مذکور دو هزار 475 پرونده تشکيل شده که براي اين تعداد پرونده بيش از يک ميليارد و 481 ميليون ريال محکوميت در نظر گرفته شده است.
وي عنوان کرد: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نيز طي پنج ما نخست امسال 322 فقره پرونده به شعب تعزيرات حکومت استان وارد شده که از اين ميزان به 320 فقره پرونده رسيدگي شده است.
اقوامي گفت: ميزان پروندههاي ورودي در حوزه بهداشت و درمان نسبت به مشابه سال گذشته 22 درصد افزايش داشته است.
وي به عمده تخلفات از سوي ظابطين نيز اشاره کرد و گفت: عمده تخلفات در اين مدت شامل، عدم درج قيمت، گرانفروشي، تقلب، کمفروشي، عدم ارائه فاکتور خريد، تداخل صنفي، عرضه خارج از شبکه، ضرر و زيان وارده به اشخاص بوده است.
مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجانغربي با بيان اينکه در پنج ماه نخست سال 1400 تعداد 366 فقره پرونده مربوط به قاچاق احشام در استان بوده است، گفت: ميزان محکوميت صادر شده براي پرونده قاچاق احشام 16 ميليارد و 311 ميليون و 472 هزار و 463 ريال بوده است.