واگذاري کشت‌وصنعت مغان به يک بدهکار کلان بانکي چگونه رخ داد
واگذاري کشت‌وصنعت مغان به يک بدهکار کلان بانکي چگونه رخ داد
1400/09/14
گروه گزارش: در حاليکه اخيراً زمزمه‌هايي مبني بر امکان اعاده دادرسي در خصوص پرونده واگذاري شرکت کشت و صنعت مغان شنيده مي‌شود، مروري بر جريانات مربوط به اين واگذاري نشان مي‌دهد که اين اقدام با تخلفات گسترده و به يک بدهکار بانکي صورت گرفته است!
گروه گزارش: در حاليکه اخيراً زمزمه‌هايي مبني بر امکان اعاده دادرسي در خصوص پرونده واگذاري شرکت کشت و صنعت مغان شنيده مي‌شود، مروري بر جريانات مربوط به اين واگذاري نشان مي‌دهد که اين اقدام با تخلفات گسترده و به يک بدهکار بانکي صورت گرفته است!
هفته گذشته در پي انتشار خبري مبني بر موافقت با تقاضاي اعاده دادرسي کشت و صنعت مغان، يک مقام آگاه ضمن تکذيب اين خبر گفت: دادستان کل کشور از معاونت قضايي قوه قضائيه درخواست کرده است تا در خصوص اين پرونده ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري اعمال شود.براساس ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري، اعاده دادرسي، يکي از روش‌هاي فوق العاده رسيدگي به آراي قطعي صادره از مراجع قضايي است. به طوريکه درخواست اعاده دادرسي بايد در ديوان عالي کشور مطرح شود تا در شعب خاصي که رييس قوه قضائيه، آنها را مشخص کرده است، مجدداً بررسي شده و راي مقتضي صادر شود.به عبارت ديگر دادستان کل کشور، حکم صادر شده توسط دادگاه در خصوص کشت و صنعت مغان را مخالف با شرع دانسته و از رئيس قوه قضائيه، درخواست کرده تا دستور به اعاده دادرسي در مورد اين پرونده بدهد.
دستاورد ماندگار آيت‌الله رئيسي در استان اردبيل باطل مي‌شود؟
درخواست اعاده دادرسي پرونده واگذاري کشت و صنعت مغان در حالي از سوي دادستان کل کشور به رئيس قوه قضائيه ارسال شده است، که پس از ماه‌ها بررسي مسائل حقوقي، پرونده واگذاري کشت و صنعت مغان و تصميم‌گيري درباره آن به يکي از مهمترين و چالشي‌ترين موضوعات در دوره رياست آيت‌الله رئيسي در قوه قضائيه تبديل شده بود.در طي سفر آيت‌الله ابراهيم رئيسي به استان اردبيل در مهرماه سال گذشته، رئيس وقت دستگاه قضائي کشور، با استماع نظر مسئولان و بررسي کارشناسي موضوع، فرمان 6 ماده‌اي در خصوص بررسي نحوه واگذاري شرکت کشت و صنعت مغان را صادر کرد و همين مسئله سرآغازي براي بازگرداندن اين شرکت بزرگ به بيت‌المال و رفع برخي مشکلات آن شد. به طوري که واگذاري مجتمع کشت و صنعت و دامپروري مغان به بخش خصوصي بر اساس راي قطعي شعبه 21 دادگاه عمومي و حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران در روز 21 آبان ماه 1399، ابطال شده و پس از خلع يد شرکت خريدار، تحويل دولت شد.
مروري بر داستان حراج »نگين کشاورزي ايران«
در سال 1396، قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي شامل شرکت بزرگ کشت و صنعت و دامپروري مغان شد و خصوصي‌سازي اين بنگاه اقتصادي در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفت. اين شرکت عظيم به همراه هزاران هکتار زمين حاصلخيز آن، با ارزش بيش از 4 هزار ميليارد تومان نهايتاً به 46 درصد قيمت يعني هزار و 840 ميليارد تومان واگذار شد و جالب‌تر آنکه اين واگذاري به‌صورت اقساط 9 ساله با دو سال تنفس و سود 10 درصدي و تنها با آورده نقدي 100ميليارد توماني انجام گرفته بود.گفتني است که شرکت ملي کشت وصنعت ودامپروري مغان در سال 1353 با سرمايه اوليه 700 ميليون تومان (معادل 100 ميليون دلار در زمان مذکور) تأسيس شد. به گفته مقامات وزارت جهاد کشاورزي اين شرکت بزرگترين مجتمع کشت وصنعت کشور و وسيع‌ترين بنگاه اقتصادي خاورميانه بوده به طوريکه مساحت بخشي از زمين‌هاي زراعي اين شرکت حتي از وسعت شهر اهواز نيز بيشتر است.بر اساس گزارش‌هاي سالانه شرکت کشت و صنعت مغان، ميزان محصولات توليدي اين مجموعه، سالانه بيش از 236 هزار تن بوده که حدود 0.5 درصد کل زنجيره غذايي کشور را تشکيل مي‌دهد. علاوه بر اين، حقابه کشت و صنعت مغان، سالانه حدود 240 ميليون متر مکعب (معادل 120 روز آب شرب شهر تهران) است.
تخلفات متعدد در واگذاري کشت و صنعت مغان به بخش خصوصي
مهمترين تخلف در فرآيند واگذاري شرکت کشت و صنعت مغان، عدم ارزش‌گذاري مناسب و تعيين قيمت نازل اشتباه بوده است. به گفته کارشناسان حقوقي، مواد قانوني مرتبط با روند ارزش‌گذاري با توجه به اين که گزارش رسمي پايه قيمت‌گذاري فاقد اعتبار و خارج از محدوده زماني معتبر مورد تصريح قانون بوده، رعايت نشده است. همچنين هزاران هکتار از زمين‌هاي شرکت کشت و صنعت مغان بدون محاسبه هيچگونه بهايي و با تمام منافع و حقوق به يک شرکت خصوصي واگذار شده است.مشکلات قانوني در مرحله برگزاري مزايده نيز از جمله تخلفات به وقوع پيوسته است. به طوري که دستورالعمل مرتبط با تعيين شرايط واگذاري رعايت نشده و بر خلاف قانون برگزاري مناقصات، نفر دوم در يک مزايده مختومه به عنوان برنده مزايده معرفي شده است.تخلفات مربوط به اهليت سنجي و انتخاب مالکيت جديد نيز يکي از موارد مهم در روند واگذاري کشت و صنعت مغان بوده است. به طوري که توانايي مالي خريداران و اعتبارسنجي آنها هيچ‌گاه ثابت نشده و شرکت خريدار در اداره امور کشت و صنعت مغان نيز ناتوان بوده است.طبق اسنادي ، شرکت خريدار در زمان واگذاري غير قانوني نوبت دوم، نزديک به 124 ميليارد تومان بدهي سررسيد شده بانکي داشته است. اما اين شرکت با تهيه نامه‌اي غير معتبر و غير مرجع از يکي از شعب بانک‌هاي کشور که خريدار شرکت خود سهامدار اين بانک بوده است، وضعيت اعتباري حساب‌هاي خود را برخلاف واقع به گونه‌اي نمايش داده که فاقد بدهي معوقه بانکي است.
بخشي از بدهي‌‌‌‌هاي پرداخت نشده شرکت خريدار کشت و صنعت مغان
جالب اينجاست که در طول فرآيند واگذاري شرکت کشت و صنعت مغان، نهاد‌هاي نظارتي به صورت مکرر گزارش‌هاي خود را درباره تخلفات قانوني اين واگذاري به سازمان خصوصي‌سازي ارائه کردند. اما به نظر مي‌رسد که سازمان خصوصي سازي در آن دوران گوش شنوايي براي شنيدن تذکرات نهاد‌هاي نظارتي نداشته است.
واگذاري شرکت دشت مغان به شرکت خريدار پس از قرائت خلاصه گزارش تفريغ بودجه سال 1396 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است که طي آن صراحتاً به زيان بيت‌المال در پي فروش اين شرکت به قيمت نازل اشاره شده است. اين موضوع نيز نشان دهنده تخلف سازمان خصوصي‌سازي و عدم توجه به تذکرات دستگاه‌هاي نظارتي نظير ديوان محاسبات است.
ضرر هزاران ميليارد توماني بيت‌المال در صورت تأييد اعاده دادرسي
رئيس‌جمهور در سفر اخير خود به استان اردبيل در مهرماه سال جاري از مراحل احياي مجتمع کشت و صنعت و دامپروري مغان که يک سال از ابطال واگذاري آن به بخش خصوصي و بازگشت آن به بيت‌المال مي گذرد، بازديد کرده است.کارشناسان اقتصادي معتقدند که اقدام سال گذشته قوه قضائيه در بازگرداندن شرکت کشت و صنعت مغان از بخش‌خصوصي به دولت، اقدامي بسيار به‌موقع مؤثر و مبتني بر عدالت بوده است. حال با گذشت بيش از يکسال از ابطال واگذاري اين شرکت به بخش خصوصي و ارزيابي اقدامات انجام شده، اين نگراني وجود دارد که با موافقت تقاضاي اعاده دادرسي پرونده کشت و صنعت مغان، اين مجموعه ارزشمند با قيمت نازل در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد.اين در حالي است که به گفته اسدالله محسن زاده، مديرعامل جديد شرکت کشت و صنعت مغان، در دوره مديريت بخش خصوصي نه تنها شتاب لازم در مسير توسعه کشت و صنعت مغان محقق نشده است، بلکه ذخاير استراتژيک اين مجموعه نيز از بين رفته و کم توجهي به نيروي انساني انگيزه کار نيز آسيب فراواني به شرکت وارد کرده است.حتي با صرف نظر از تضييع اموال بيت‌المال در واگذاري شرکت کشت و صنعت مغان، بر اساس اصل 167 قانون اساسي قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد واگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حکم قضيه را صادر کند.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از تسنيم،با توجه به صدور آراي ابطال واگذاري شرکت کشت و صنعت مغان از مراجع قضايي حقوقي و عدم وجود جهات اعاده دادرسي در امور مدني موضوع ماده 426 قانون آئين دادرسي مدني سوالي که ذهن عموم آشنايان با علم حقوق را مشغول نموده است؛ آنست که آيا با وجود مستندات متقن مبني بر نقض قوانين کشوري؛ درخواست اعاده دادرسي با ادعاي خلاف بين شرع بودن حکم دادگاه جايز است؟
منبع :