وي تصريح کرد: در صورت عدم آزادسازي اين اراضي راکد، با گذشت زمان ديگر زميني در شهرکهاي صنعتي وجود نخواهد داشت تا به سرمايهگذاران واقعي واگذار شود و شهرکهاي صنعتي جولانگاه دلالان و سفتهبازان خواهد شد.
اهلي ادامه داد: خوشبختانه در سال گذشته، 5 جلسه هيئت حل اختلاف و داوري در شرکت شهرکهاي صنعتي برگزار شد که در اين جلسات، تعداد 130 قرارداد راکد مورد بررسي قرار گرفت.
وي تصريح کرد: اين بررسيها منتج به فسخ و آزادسازي 22 هکتار زمين صنعتي شد و به تعدادي از قراردادها نيز مهلت دوباره براي اجراي طرح صنعتي داده شد.
مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي از صاحبان قراردادهاي راکد دعوت کرد تا هرچه سريعتر نسبت به تکميل طرح صنعتي خود اقدام کنند در غير اينصورت قراردادهاي راکد با حکم قضايي خلع يد و فسخ خواهند شد.
اهلي با بيان اينکه بر اساس قانون، موظف به بازپس گيري اراضي راکد از صاحبان قراردادهاي راکد و بلاتکليف هستيم، تاکيد کرد: بر اساس قانون هرگونه خريد و فروش اراضي و يا واحدهاي توليدي، خارج از مجوز شرکت شهرک هاي صنعتي وجاهت قانوني نداشته و به طور حتم، موجب ضرر و زيان خريداران خواهد شد.