سقفِ گِران بر سر مستاجران زنجاني

گروه گزارش: با وجود مصوبه افزايش حداکثر 25 درصدي اجاره بها، همچنان سونامي اجاره بها در زنجان ادامه دارد و مردم اميدوارند تکميل طرح نهضت ملي مسکن به حل اين سونامي کمک کند‌. بررسي بازار اجاره‌ بها در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد در نيمه نخست سال به خصوص تابستان که به طور سنتي با افزايش تقاضاي مستأجران براي جابه‌جايي و همچنين افزايش تعداد ازدواج‌ها روبه‌رو هستيم، اجاره‌بها نيز افزايش مي‌يابد، حال آنکه اين افزايش قيمت‌ها ارمغاني از دولت روحاني در چهار سال اخير فعاليتش بوده که بر اساس آمارها حدود 230 درصد رشد داشته است.

گروه گزارش: با وجود مصوبه افزايش حداکثر 25 درصدي اجاره بها، همچنان سونامي اجاره بها در زنجان ادامه دارد و مردم اميدوارند تکميل طرح نهضت ملي مسکن به حل اين سونامي کمک کند‌. بررسي بازار اجاره‌ بها در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد در نيمه نخست سال به خصوص تابستان که به طور سنتي با افزايش تقاضاي مستأجران براي جابه‌جايي و همچنين افزايش تعداد ازدواج‌ها روبه‌رو هستيم، اجاره‌بها نيز افزايش مي‌يابد، حال آنکه اين افزايش قيمت‌ها ارمغاني از دولت روحاني در چهار سال اخير فعاليتش بوده که بر اساس آمارها حدود 230 درصد رشد داشته است.
اين روزها نيز با وجود مصوبه دولت مبني بر افزايش 25 و20 و 15 درصدي اجاره بها به ترتيب در تهران، کلان شهرها و مراکز استان‌ها و ساير شهرها، متاسفانه اين ارقام آنگونه که بايد رعايت نشده و يا کج دار مريض در حال اجرا است و با وجود فصل نقل و انتقالات و با توجه به وضعيت سخت معيشتي مي‌توان گفت که حال مستاجران در استان زنجان نيز همچون ساير نقاط کشور خوب نيست.
 حال آنکه قشر مستاجر جزء قشر ضعيف جامعه بوده و همين عامل سبب مي‌شود روز به روز وضعيت معيشتي آنها تضعيف گردد، در واقع بازار داغ مسکن زنجان اين روزها مستأجران را نقره داغ کرده و مردم به جاي پيشرفت در زمينه ارتقاي منطقه‌اي که در آن ساکن هستند و يا افزايش متراژ خانه هر روز در حال پسرفت و جابه‌جايي به سمت مناطق کم برخوردارتر هستند.
بسياري از مشاورين املاک و مستاجران معتقد هستند که اجاره بها در زنجان بدون رعايت قانون و خودسرانه تعيين مي‌شود و هر کسي هر مبلغي را که مي‌خواهد از مستاجر دريافت مي‌کند.
نظارتي بر موضوع اجاره خانه نيست
يک شهروند زنجاني ضمن گلايه از وضعيت پيش آمده براي مستاجران به ويژه مستاجراني که درآمد آنچناني ندارند، اظهار داشت: ما مستاجرها چاره‌اي نداريم نه توان خريد خانه داريم و نه جايي براي سکونت، با افزايش رسول محمدي با بيان اينکه درد مستاجران فقط افزايش قيمت‌ اجاره نيست، اين روزها صاحبخانه‌ها دنبال افراد کارمند و با حقوق بالا و مطمئن مي‌گردند، تصريح کرد: هر جا که سر مي‌زنيم حتي جرات چانه‌زني سر قيمت را نداريم، صاحبخانه مي‌گويد "قيمت من همين است، برو جايي را اجاره کن که توان پرداخت پول آن را داري". وي ادامه داد: اين روزها به هر بنگاهي يا مشاور املاکي سر مي‌زنم، مي‌گويند " خانه براي چهار نفر نداريم" ، اين پاسخ‌ها قلب من را که يک پدر 35 ساله هستم به درد مي‌آورد يعني جرم ما که دو فرزند داريم چيست که به ما به سختي خانه اجاره مي‌دهند؟!
اين شهروند زنجاني با بيان اينکه وضعيت زنجان طوري شده که پايين شهر و بالا شهر آن در تعيين اجاره بها قابل تفکيک نيست و حتي نرخ اجاره يک زيرزمين در يکي از شهرک‌هاي پايين فرقي با نرخ يک واحد در طبقه دوم در شهرک ديگر ندارد، افزود: اين وضعيت افسار گسيخته نشان مي‌دهد که هيچ نظارتي در اين زمينه وجود ندارد چرا بايد شرايط دو خانه يکسان نباشد اما اجاره بهاي آنها يکسان و سربه فلک کشد؟
وي در زمينه وام وديعه مسکن هم دو چيز را مطرح کرد و گفت: اول اينکه متاسفانه ثبت نام براي اين وام به گونه‎اي است که بايد ابتدا واحد مورد نظر را پيدا کرده و اجاره‌نامه منعقد شود، در حالي که من براي پيدا کردن واحد مورد نظرم به آن پول نياز دارم پس نوش دارو بعد از مرگ سهراب مي‌شود و دوم اينکه بازپرداخت اين وام وديعه مسکن براي خيلي‌ها مثل من که کارگري بيش نيستم و از سويي يک خانواده چهار نفره هستم، از عهده خارج است و تواني براي پرداخت اقساط آن نخواهم داشت.محمدي ابراز داشت: مسئولان بايد فکري براي اجاره بهاي خانه داشته باشند، خيلي از مستاجران مشکل دارند.
بايد قانون در حوزه مسکن مبناي عمل قرار گيرد
سيد البرز حسيني، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در اين راستا من تاکيد بر اينکه وضعيت بازار اجاره نياز به تدبير ويژه دارد، اظهار داشت: بايد مصوبه افزايش قيمت اجاره بها و اعلام نرخ مصوب به طور جدي اجرايي شود.
وي با اشاره به تاکيد بر بررسي لايحه اجاره داري حرفه‌اي، يادآور شد: بايد مبناي قانوني در حوزه مسکن مشخص شود تا همه از آن تبعيت کنند.عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ما درباره تعيين اجاره بها در حال حاضر قانوني در کشور نداريم، افزود:  دولت به صورت دستوري تاکيد داشته که اجاره‌بهاي مسکن 25 درصد اضافه شود اما مکانيز و تضامين اجرايي آن به هيچ وجه ديده نشده است.
وي ادامه داد: اجاره بهاي مسکن به يکي از دغدغه هاي اصلي مردم تبديل شده است تبعات منفي اين افزايش روي دهک‌هاي کم‌درآمد جامعه وارد مي‌شود و بايد براي اين موضوع فکري اساسي کرد.
يکي از ساز و کارهاي اساسي براي جلوگيري از وضع موجود در حوزه اجاره بها و مسکن، تعيين ماليات بر خانه‌هاي خالي بود که اجراي آن فعلا در هاله‌اي از ابهام است.اما يکي ديگر از اساسي‌ترين راهکارها براي جلوگيري از اين سير صعودي نرخ خريد و فروش مسکن و اجاره بها، بخشيدن جاني دوباره به ساخت و سازها در اين حوزه است.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از تسنيم، طرح بزرگ نهضت ملي مسکن يک گام بزرگ براي ايجاد تعادل در بازار مسکن خواهد بود که دولت به درستي در اين مسير قدم نهاده و احداث سالانه يک ميليون واحد مسکوني مي‌تواند بخش بزرگي از اين التهاب را فروکش سازد.

منبع :