يک بام و دو هواي مسکن ملي در اردبيل

گروه گزارش: اقساط 9 ميليون توماني ماهانه در طرح نهضت ملي مسکن بازپرداخت متقاضيان اين تسهيلات را به حدود يک ميليارد و 600 ميليون تومان مي‌رساند و همين موضوع نارضايتي متقاضيان را در پي دارد.

گروه گزارش:  اقساط 9 ميليون توماني ماهانه در طرح نهضت ملي مسکن بازپرداخت متقاضيان اين تسهيلات را به حدود يک ميليارد و 600 ميليون تومان مي‌رساند و همين موضوع نارضايتي متقاضيان را در پي دارد.
در حالي بعد از گذشت 3 سال از اجراي طرح مسکن ملي, نهضت ملي شروع شده و اين روند در دولت سيزدهم کار را با تأخير و تعلل روبه‌رو کرده که متقاضيان واحدهاي مسکوني هنوز نتوانستند واحدهاي مسکوني خود را تحويل بگيرند که اين موضوع گلايه‌ها و ناراحتي‌هاي بسياري از شهروندان استان اردبيل را به همراه داشته است.
در اواخر دولت دوازدهم و با اجراي طرح ناقص مسکن ملي، کار ثبت‌نام و ساخت و ساز مسکن براي متقاضيان آغاز شد اما با پايان دولت دوازدهم اين کار ابتر ماند و دولت سيزدهم تصميم گرفت تا در قالب نهضت ملي مسکن، اجراي اين پروژه را با سرعت و قوت ادامه دهد که بعد از گذشت 16 ماه هنوز واحدهاي احداثي در اين 2 دولت به متقاضيان تحويل داده نشده است.
آنچه که بيش از همه نگراني متقاضيان را افزون کرده است، پرداخت تسهيلات 400 ميليون توماني با توجه به تورم موجود و افزايش قيمت تمام شده واحدهاي مسکوني است که اقساط 9 ميليون توماني را براي متقاضيان به همراه داشته است.
نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با وضعيت گراني‌ها گفت: شرايط اقتصادي کشور به هيچ وجه شرايط خوبي نيست و با افزايش قيمت مصالح ساختماني چطور مي‌توان به تأمين مسکن نيازمندان اميدوار بود و آيا وعده ساخت 4 ميليون مسکن محقق مي‌شود؟صديف بدري خاطرنشان کرد: اصلاح اوضاع اقتصادي نيازمند بکارگيري روش‌هاي علمي و عملي اقتصاد است و حکمراني اقتصادي امروز نيازمند اتخاذ تصميمات سخت در اداره اقتصاد، اصلاح شبکه بانکي، مالياتي و نظام ارزي و تجاري است.
حقوق کارگري کفاف اقساط مسکن را نمي‌دهد
مصطفي قره تپراقلو يکي از متقاضيان نهضت ملي مسکن در اردبيل گفت: با توجه به اينکه اکنون بسياري از افراد اجاره نشين در آرزوي خانه دار شدن هستند و در ابتداي اجراي طرح ملي مسکن و نهضت مسکن قول برآورده شدن اين آرزو با ما داده شد اما اکنون با اعلان شرايط خاص اين مهم به آرزوي محال و دست نيافتني تبديل شده است.
وي با تاکيد بر اينکه پرداخت ماهانه 9 ميليون تومان قسط براي يک واحد خانه نُقلي با شرايط درآمد ماهانه اقشار ضعيف جامعه غيرممکن است, افزود: در حالي که امرار معاش با حقوق ماهانه به سختي انجام مي‌شود پرداخت چند ميليون اقساط نهضت ملي مسکن براي من و امثال ما کمرشکن است.
رحيمي ديگر متقاضي مسکن ملي در اردبيل تصريح کرد: با اذعان به اينکه ما زمين مسکن ملي را در دولت دوازدهم ثبت نام کرديم و هر سه ماه يکبار 50 ميليون تومان بايد از اين بابت به دولت پرداخت مي‌کرديم حالا چطور با حقوق کارگري بتوانيم 9ميليون تومان ماهانه اقساط مسکن ملي پرداخت کنيم؟
بايد توجه داشت که مسکن ملي فرصتي در اختيار افراد جامعه‌اي که از اقشار ضعيف محسوب مي‌شوند قرار داده شده است تا توانايي خريد خانه پيدا کنند و با شرايط اقساطي راحت‌تر هزينه‌هاي مربوطه را تأمين کنند اما اکنون با شرايط سخت و سنگيني که براي متقاضيان در نظر گرفته شده است چشم انداز اين طرح چيزي جز با سر به زمين خوردن دولت در حوزه مسکن نيست.
زندگي زير سقف قرض‌ها
در کنار تحميل اقساط بسيار سنگين در تحويل اين واحدها، متقاضيان به جاي 150 ميليون تومان آورده اوليه بايد 370 ميليون تومان آورده را تحويل دهند تا واحدهاي مسکوني خود را تحويل بگيرند.
اين شرايط ناهمگون و غير قابل پيش‌بيني متقاضيان مسکن را با گلايه‌ها و ناراحتي‌هاي بسياري روبه‌رو کرده و در حقيقت تحويل واحدهاي مسکوني براي آنها با شرايط سخت و دشوار همراه است.هر چند مسئولان استان اردبيل وعده دادند که بخشي از اين واحدها آماده تحويل است اما به دليل تأمين نشدن منابع آورده اشخاص، هنوز واحدي به متقاضيان تحويل داده نشده و در آستانه سال نو برخي از متقاضيان که آماده تحويل واحدها با پرداخت 150ميليون تومان بودند، با مشکل تأمين آورده اوليه روبه‌رو شده و اميدشان را براي خانه‌دار شدن در سراب مي‌بينند.معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازي استان اردبيل اظهار کرد: 6 هزار واحد مسکن در قالب طرح نهضت ملي مسکن در استان اردبيل در حال احداث است که 2 هزار و 500 واحد آن در شهر اردبيل و مابقي در ساير شهرهاي اين استان است.محمد زارع حسين‌زاده تصريح کرد: براي طرح نهضت ملي مسکن که ثبت‌نام در سال گذشته انجام شد، بيش از 97 هزار نفر در مراحل مختلف ثبت‌نام کرده بودند که از اين تعداد 33 هزار و 800 نفر متقاضي مؤثر تشخيص داده شدند.
وي گفت: افراد واجد شرايطي که مبلغ آورده 40 ميليون تومان را واريز کردند، 6 هزار متقاضي بوده و به همين تناسب تأمين زمين و احداث واحدها در شهرهاي مختلف استان اردبيل شروع شده است.معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازي استان اردبيل افزود: 540 واحد پروژه با پيشرفت 97 درصد در مرحله نازک‌کاري قرار گرفته و از اين تعداد 180 واحد آماده تحويل به متقاضيان است.
بن‌بست تأمين 4 ميليون مسکن
حسين‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان کرد: با تحويل واحدهاي مسکوني در قبال پرداخت مبلغ اوليه، فروش اقساطي واحدها آغاز شده و زمينه براي پرداخت اقساط بدهي‌ها فراهم مي‌آيد.وي با تأييد گلايه‌هاي متقاضيان از افزايش قيمت تمام شده واحدهاي مسکوني اضافه کرد: قرار بود اين واحدها با 150 ميليون تومان آورده اوليه و 100 ميليون تومان تسهيلات پرداختي به متقاضيان واگذار شود.
حسين‌زاده بيان کرد: با توجه به تورم و افزايش قيمت‌ها اين رقم تا 370 ميليون تومان آورده اوليه و 400 ميليون تومان تسهيلات در نظر گرفته شد تا امکان تحويل واحدها فراهم آيد.
وي بالا بودن اقساط پرداختي براي متقاضيان و سنگيني اين کار را يادآور شد و اظهار کرد: ما نيز قبول داريم که اين رقم بازپرداخت تسهيلات سنگين است ولي تصميم‌گير نهايي مسئولان کشوري هستند و بايد در اين زمينه تصميم قطعي و نهايي را اعلام کنند.
حسين‌زاده در ادامه سخنان خود تصريح کرد: در شهر اردبيل در تأمين زمين مشکل وجود دارد و امکان ويلاسازي به هيچ وجه موجود نيست ولي در ساير شهرها به ويژه گرمي امکان واگذاري زمين براي ويلاسازي‌ها وجود دارد.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازي استان اردبيل گفت: مرحله تهيه نقشه، اخذ پروانه و مراحل اجرايي پروژه‌ها در اکثر شهرها شروع شده و سعي بر اين است تا واحدهاي مسکوني وعده داده شده به موقع تکميل و تحويل شود.
رشد بي وقفه قيمت تمام شده واحدهاي مسکن ملي
حسين‌زاده اظهار کرد: سياست دولت سيزدهم با همراهي بانک‌هاي عامل اجراي طرح نهضت ملي مسکن و خانه‌دار کردن افراد فاقد سرپناه بود که در اين زمينه اقدامات و فعاليت‌هاي مؤثري نيز آغاز شده است.
وي تصريح کرد: به تناسب جمعيت جوان و نياز به مسکن و اشتغال، طرح‌هاي مختلفي نظير مسکن مهر و طرح ملي مسکن شروع شده ولي با توجه به روند تورمي، تأثيرگذاري بيشتري را در اين حوزه و افزايش قيمت ساخت و سازها شاهد هستيم.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازي استان اردبيل گفت: دولت براي تأمين مسکن جوانان و گروه‌هاي مختلف جامعه سعي کرده تا تأمين زمين و پرداخت تسهيلات را با اولويت آغاز کند که ما نيز از سال گذشته ثبت‌نام متقاضيان را انجام داديم که مجموع متقاضيان در اين طرح در استان اردبيل به 97 هزار نفر رسيد.
حسين‌زاده پايش و رصد دقيق شرايط اين متقاضيان را يادآور شد و افزود: از اين تعداد 33 هزار نفر متقاضي واجد شرايط و تأييد صلاحيت نهايي معرفي شدند که 70 درصد اين متقاضيان نيازمندان واقعي به مسکن بودند.وي اعلام چهار شرط اصلي براي برخورداري از مزاياي نهضت ملي مسکن را يادآور شد و خاطرنشان کرد: عدم داشتن سابقه مالکيت، نبود مسکن، سکونت در محل تقاضا و شرط تأهل از جمله اين شرايط بود که البته براي مجردان نيز شرايطي در نظر گرفته شد تا با ارائه تعهد براي تأهل در زمان تحويل مسکن آنها نيز بتوانند از مزاياي اين طرح استفاده کنند.
اجراي مسکن ملي در 29 شهر اردبيل
حسين‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود اضافه کرد: در 29 شهر استان اجراي اين طرح با واگذاري زمين به بنياد مسکن آغاز شد تا به غير از شهر اردبيل که جمعيتي بالاي 100 هزار نفر دارد، در مابقي شهرها بنياد مسکن فعاليت خود را براي ساخت و تحويل واحدهاي مسکوني انجام دهد.
وي بيان کرد: به غير از اردبيل در ساير شهرها زمين مورد نياز به سرعت تأمين شد و مشکل ما تنها در اردبيل با 27 هزار متقاضي بود که تهيه زمين براي احداث با تأخير و تعلل روبه‌رو شد.
حسين‌زاده در ادامه سخنان خود اظهار کرد: با بررسي گزينه‌هاي مختلف و تأييد در شوراي مسکن قرار است به زودي زمين مورد نياز در اردبيل نيز تأمين شود تا در کنار شروع ساخت يک‌هزار و 700 واحد، مابقي متقاضيان نيز از اين شرايط بهره‌مند شوند.وي طرح نهضت ملي مسکن را متقاضي‌محور اعلام کرد و گفت: برخلاف ساير طرح‌ها، ما بر اساس تقاضا ساخت و سازها را انجام مي‌دهيم و براي اينکه از تورم فزاينده در امان بمانيم، انتظار داريم تا متقاضيان آورده و پرداختي‌هاي خود را در اقساط مشخص شده انجام دهند.
يک بام و دو هواي مسکن ملي
کنترل قيمت مسکن در اين اوضاع بازار شايد يکي از اصلي‌ترين خواسته مردم به ويژه افرادي باشد که با آرزوي خانه دار شدن در طرح نهضت ملي مسکن ثبت نام کردند تا براي آينده خود سرپناه و سقفي بالاي سر داشته باشند اما آنچه که اکنون از عملکرد دولت استنباط مي‌شود چيزي جز سردرگمي و تحميل هزينه‌هاي اضافي روي دوش متقاضيان مسکن نيست.در اين باره, نرخ گذاري و تعيين قيمت‌هاي متفاوتي تخمين زده مي‌شد تا اينکه اخيراً با تصميمات دولت نرخ هر واحد مسکن ملي به 720 ميليون تومان رسيد تا در کنار اعلام عجز و ناتواني از سوي مسئولان استاني از دخالت در تعيين قيمت مسکن مسئولان دولتي به راحتي با چشم بستن به روي حقوق ماهانه اقشار ضعيف که بخش عظيمي از جمعيت متقاضيان مسکن را شامل مي‌شوند, قيمتي را براي هر واحد تعيين کردند که پرداخت آن از عهده هر کسي برنمي آيد.
حسين‌زاده در اين باره تصريح کرد: پيش‌بيني ما تأمين 150 ميليون تومان وام و 150 ميليون تومان آورده متقاضيان براي ساخت مسکن به نرخ 300 ميليون تومان بود اما با قيمت‌گذاري جديد اين نرخ به 720 ميليون تومان رسيده است.
وي افزود: 23 بانک موظف به پرداخت تسهيلات مسکن در اين طرح تا سقف 350 ميليون تومان هستند ولي تنها بانک عامل پرداخت تسهيلات را در استان اردبيل آغاز کرده و بقيه بانک‌ها نيز بايد به سرعت پرداختي‌هاي خود را انجام دهند.حسين‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما امسال از 8 هزار و 300 درخواست متقاضيان براي 2 هزار و 400 متقاضي قرارداد پرداخت تسهيلات را با همکاري بانک‌هاي عامل انجام داديم که تنها 230 مورد از اين تعداد پرداخت شده است.
وي ضرورت همراهي بانک‌ها را در پرداخت اين تسهيلات يادآور شد و اضافه کرد: اميدواريم کارها با سرعت بيشتري با همراهي بانک‌هاي عامل و دستگاه‌هاي زيربنايي انجام شود.
حسين‌زاده بيان کرد: در طرح نهضت ملي مسکن براي دستگاه‌هاي مختلف تکاليفي را مشخص کردند که دستگاه‌هاي خدمات‌رسان زيربنايي نظير آب، برق، گاز، مخابرات و… موظف هستند زيرساخت‌هاي لازم را فراهم کرده و تأمين واحد آموزشي و توسعه فضاي سبز را در کنار ساخت مسجد با همکاري نهادهاي مرتبط انجام دهند.معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازي استان اردبيل ادامه داد: در کنار پرداخت تسهيلات، اميدواريم در اين طرح خود متقاضيان نيز با سرعت بيشتري آورده اوليه خود را پرداخت کنند تا در فرآيند ساخت با مشکلاتي روبه‌رو نشوند.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از مهر،متقاضيان نهضت ملي مسکن منتظر تصميم انقلابي دولت سيزدهم هستند تا به نفع مردم و متقاضيان واحدهاي مسکوني که اغلب از خانواده‌هاي کم درآمد هستند، وضعيت پرداخت تسهيلات و تقسيط آن به نفع اين متقاضيان تمام شود.

منبع :