موافقت در شرايط اضطرار

گروه تاريخي: طي سال‌هايي که رهبر نظام نوپاي سياسي ايران با حضور روحانيان در مناصب اجرايي مخالف بودند، مجموعه‌اي از اتفاقات و حوادث ضد امنيتي، ترورها، بمب‌گذاري‌ها و ناآرامي‌ها موجب هرج و مرج سياسي و شهادت هسته اوليه نيروهاي انقلاب شد. اين حوادث دردناک و خونين رفته رفته موجب تغيير نظر امام و موافقت با ورود روحانيان به عرصه‌هاي اجرايي کشور شد. ايشان در پاسخ به استفساري که 19 شهريور 1360 جواب دادند به صراحت گفتند «... چون اضطرار است و افراد ديگر که مطرح‌اند راي طبيعي ندارند، مي‌پذيرند.» 10 مهر چهل و سومين سالروز انتخاب آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي به عنوان سومين رييس‌جمهور نظام جمهوري اسلامي ايران در سال 1360 است.

بخش اول

دومين رييس‌جمهور و نخست‌وزير ايران 28 روز بعد از عهده‌دار شدن مسووليت دولت در تاريخ هشتم شهريور 1360 به دست مسعود کشميري دبير وقت شوراي امنيت ملي کشور و عضو نفوذي سازمان تروريستي منافقين با جاساز کردن دو پوند تي‌ان‌تي و چند گرم منيزيم در داخل کيف دستي، ترور شدند.اين اتفاق در حالي افتاد که 0 روز قبل از آن، دفتر حزب جمهوري اسلامي در چهارراه سرچشمه تهران توسط تعداد ديگري از اعضاي سازمان منافقين منفجر شد که موجب شهادت آيت‌الله سيد محمد حسيني بهشتي رييس وقت ديوان عالي کشور و جمعي از نمايندگان مجلس و اعضاي اين حزب شد.انفجار دفتر نخست‌وزيري باعث شد شوراي موقت رياست جمهوري براي بار دوم نشست اضطراري برگزار کند.»شوراي موقت رياست‌جمهوري« طبق اصول 130 تا 132 قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان قانون اساسي در سال 1358 شورايي بود مرکب از نخست‌وزير، رييس مجلس شوراي ملي و رييس ديوان‌ عالي کشور که براي انجام وظايف نخست‌وزير و اتخاذ تدابير براي انتخاب رئيس‌جمهور جديد طي مدت 50 روز تشکيل مي‌شد. اين شورا در صورت مرگ، استعفا يا برکناري رييس‌جمهور و نخست‌وزير تشکيل مي‌شد.اولين نشست اضطراري شوراي مذکور با حضور محمدعلي رجايي نخست‌وزير، آيت‌الله اکبر هاشمي رفسنجاني رييس مجلس شوراي اسلامي و آيت‌الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور در اول تير 1360 برگزار شد و آيت‌الله محمدرضا مهدوي‌کني وزير وقت کشور را با حفظ سمت به عنوان کفيل رييس‌جمهور انتخاب کرد تا او زمينه برگزاري دومين انتخابات رياست جمهوري را طي مدت 50 روز به وجود آورد. مهدوي‌کني هم از اين تاريخ تا 11 مرداد 1360 هم‌زمان عهده‌دار وظايف رييس‌جمهور و وزير کشور بود.او زماني به عنوان کفيل رييس‌جمهور عهده‌دار وظايف اجرايي شد که اولين دوره مجلس شوراي اسلامي به عدم کفايت سياسي سيد ابوالحسن بني‌صدر اولين رييس‌جمهور ايران راي داد و با حکم امام وي از اين منصب عزل شد.
شوراي دوم
با به شهادت رسيدن محمدعلي رجايي و حجت‌الاسلام محمدجواد باهنر در انفجار دفتر نخست‌وزيري، دو عضو شوراي موقت رياست جمهوري يعني آيت‌الله اکبر هاشمي رفسنجاني رييس مجلس و آيت‌الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور بعد از مشورت با يکديگر تصميم به استفسار از شوراي نگهبان گرفتند تا تکليف عضو سوم شورا يعني نخست‌وزير روشن شود.به دنبال اين تصميم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني نامه‌اي به شوراي نگهبان نوشت و در آن از شورا خواست تا نظرش را درباره شرايط به وجود آمده و فقدان عضو سوم شوراي موقت رياست جمهوري بيان کند.در اين نامه قيد شد:»طبق‌ اصل‌ 130 قانون‌ اساسي‌ که‌ در هنگام‌ غيبت‌ يا بيماري‌ و يا عزل‌ رئيس‌جمهور شورايي‌ به‌ نام‌ شوراي‌ موقت‌ رياست‌ جمهوري که‌ مرکب‌ از رئيس‌ ديوانعالي‌ کشور و رئيس‌ مجلس‌ و نخست‌وزير تشکيل‌ مي‌گردد، آيا طبق‌ اين‌ اصل‌ با وجود اکثريت‌ اعضاء اين‌ شورا، قانوني‌ است‌ و مي‌تواند به‌ وظايف‌ محوله‌ در قانون‌ عمل‌ کند؟ مثلا تشکيل‌ شورا با وجود رئيس‌ ديوانعالي‌ کشور و رئيس‌ مجلس‌ قانوني‌ است‌ و مي‌تواند وظايف‌ تشريح‌ شده‌ در اصول‌ 130 و 131 را انجام‌ دهد؟ مقتضي‌ است‌ هرچه‌ سريع‌تر نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ابلاغ‌ گردد.«
شوراي نگهبان هم در پاسخ نوشت: »با توجه‌ به‌ اينکه‌ عمده‌ نظر قانون‌ اساسي‌ در اصول‌ 130 و 131 عدم‌ وقوع‌ فترت‌ و جلوگيري‌ از تعطيل‌ امور کشور مي‌باشد و نظر به‌ اينکه، در صورت‌ اتفاق راي‌ دو نفر از سه‌ عضو شوراي‌ موقت‌ رياست‌جمهوري‌ اکثريت‌ که‌ مناط‌ اعتبار قانوني‌ است، حاصل‌ مي‌شود؛ در صورت‌ فوت‌ يکي‌ از سه‌ نفر اعضاي‌ شوراي‌ مذکور در مواردي‌ که‌ دو نفر ديگر اتفاق راي‌ داشته‌ باشند اقدامات‌ و تصميمات‌ آن‌ها به‌ عنوان‌ شوراي‌ رياست‌جمهوري، قانوني‌ و معتبر است.«دومين نشست اضطراري شوراي موقت رياست جمهوري با همان ترکيب اما بدون حضور نخست‌وزير در تاريخ نهم شهريور 1360 برگزار شد. آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و آيت‌الله موسوي اردبيلي براي کسب تکليف و جلوگيري از بروز هر حاشيه و حرف و حديثي نزد امام خميني رفتند تا نظر ايشان را درباره نخست‌وزير پيشنهادي جويا شوند.امام با نخست‌وزيري موقت آيت‌الله محمدرضا مهدوي‌کني موافقت کردند با اين حال به دليل نپذيرفتن اين مسئله توسط مهدوي‌کني مقرر شد سه نفر شامل محمدرضا مهدوي‌کني، محمد غرضي و علي اکبر پرورش به مجلس شوراي اسلامي معرفي شوند تا هر کدام راي بالاتري از مجلس گرفت به عنوان نخست‌وزير موقت يا کفيل ريييس‌جمهور موقتا عهده‌دار وظايف اجرايي و فراهم کردن برگزاري انتخابات رياست جمهوري شود.به اين ترتيب مجلس در جلسه غير رسمي در تاريخ دهم شهريور 1360 از بين سه گزينه پيشنهادي با 148 راي از مجموع 179 نماينده حاضر محمدرضا مهدوي‌کني را به عنوان کفيل رييس‌جمهور يا نخست‌وزير موقت انتخاب کرد.
به اين ترتيب با کامل شدن اعضاي شوراي موقت رياست‌جمهوري مقدمات برگزاري انتخابات سومين دوره رياست جمهوري به وجود آمد.آيت‌الله مهدوي‌کني نيز همان رويه‌اي را که از اول تير تا 11 مرداد 1360 انجام داده بود بار ديگر متناسب با شرايط به وجود آمده کشور از نهم شهريور تا هفت مهر 1360 تکرار کرد.
کابينه کفيل رييس‌جمهور
او در دومين کابينه‌اش اعضاي دولت شهيد محمدجواد باهنر را با دو تغيير به مجلس شوراي اسلامي معرفي کرد. تغيير اول انتصاب سيد کمال‌الدين نيک‌روش به جاي خودش در کسوت وزير جديد کشور و تغيير دوم معرفي سيد هادي نژادحسينيان به عنوان وزير راه و ترابري به مجلس بود.ترکيب اين کابينه متشکل از مير حسين موسوي وزير امور خارجه، سيد کمال‌الدين نيک‌روش وزير کشور، علي‌اکبر پرورش وزير آموزش و پرورش، محمد غرضي وزير نفت، حسن غفوري‌فرد وزير نيرو، حبيب‌الله عسگري اولادي مسلمان وزير بازرگاني، هادي منافي وزري بهداري، مرتضي نبوي وزير پست تلگراف و تلفن، معاديخواه وزير ارشاد اسلامي، حسين نمازي وزير اقتصادي و دارايي، سيد محمد اصغري وزير دادگستري، سيد موسي نامجو وزير دفاع، سيد هادي نژادحسينيان وزير راه و ترابري، مصطفي هاشمي خراسگاني وزير صنايع، محمدعلي نجفي وزير فرهنگ و آموزش عالي، محمد ميرمحمدصادقي وزير کار و امور اجتماعي، سلامتي وزير کشاورزي، شهاب گنابادي وزير مسکن و شهرسازي، بهزاد نبوي وزير مشاور در امور اجرايي، محمد تقي بانکي وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بوجه، محمود روحاني وزير مشاور و سرپرست سازمان بهزيستي، سيد حسين موسويان وزير مشاور و سرپرست شرکت ملي فولاد ايران بود.
ادامه دارد

منبع :