گزارش//

گروه اقتصادي:به اعتقاد کارشناسان پيش‌شرط اصلي مبارزه با فساد اقتصادي شفافيت است، تا زمانيکه فعاليت‌هاي اقتصادي در شرايط مشخص و بدون ابهام انجام نشود، فساد ادامه دار خواهد بود، بنابراين رکن اول مبارزه با فساد، ايجاد شفافيت در تمام عرصه هاست.

گروه اقتصادي:به اعتقاد کارشناسان پيش‌شرط اصلي مبارزه با فساد اقتصادي شفافيت است، تا زمانيکه فعاليت‌هاي اقتصادي در شرايط مشخص و بدون ابهام انجام نشود، فساد ادامه دار خواهد بود، بنابراين رکن اول مبارزه با فساد، ايجاد شفافيت در تمام عرصه هاست.
محمد قلي يوسفي استاد اقتصاد دانشگاه علاه طباطبايي با تاکيد بر اينکه بايد ريشه‌هاي فساد خشکانده شود، به فرارو گفت: براي مبارزه با فساد به صورت ريشه‌اي، بايد حاکميت قانون اجرايي شود، در چنين صورتي بسياري از مفاسد اقتصادي ديگر تکرار نخواهد داشت.
وي با اشاره به اينکه عدم شفافيت يکي از سرچشمه‌هاي ايجاد فساد است، افزود: زماني که در نظام اقتصادي کشور شفافيت وجود نداشته باشد، فساد روي خواهد داد، بنابراين يکي از اقداماتي که مي‌بايست در حوزه مبارزه با فساد در دستور کار قرار بگيرد، اصلاح قوانين است، بطوري که مقرراتي وضع شود که شفافيت در صحنه اقتصادي کشور را بيش از پيش نمايان سازد.اين کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينکه براي مبارزه با فساد بايد تصدي‌گري دولت در حوزه اقتصادي کم و کمتر شود، گفت: در حال حاضر موانع بسيار زيادي بر سر راه فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي وجود دارد، بنابراين لازم است بروکراسي حاکم بر فضاي اداري کشور از ميان برداشته شود. حسين راغفر اقتصاددان نهادگرا با اشاره به ريشه‌هاي فساد در ايران، اظهارداشت: اين موضوع را بايد از چند بعد مورد بررسي قرار داد، اول اينکه نظام برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري ما به هيچ عنوان مناسب نيست، همين مسئله طي ساليان دراز باعث شده که تنها عده کمي از افراد به انواع رانت‌ها و امتيازات ويژه دسترسي داشته باشند و ميليارد‌ها تومان از سرمايه‌هاي اين کشور را به جيب خود بزنند، دادگاه‌هايي که در مورد سوء استفاده‌هاي ارزي، واگذاري‌هاي بدون ضابطه از جمله شرکت نيشکر هفت تپه، محاکمه مسئولان سابق قضايي و... مشاهده مي‌کنيد، همگي نشان‌دهنده آن است که عده‌اي خيلي راحت طي ساليان متمادي مشغول فساد کردن بودند که نتيجه چنين چيزي، نيز وضعيت امروز کشور و جامعه ما است.
وي افزود: در ساليان اخير مردم پديده‌اي را مشاهده کردند که عده قليلي به صورت خيلي اشرافانه زندگي مي‌کنند، اما در مقابل بخش ديگري از جمعيت کشور در تامين مايحتاج زندگي روزانه خود مانده‌اند، طبعا چنين مسئله‌اي، محصول يک عمر سياست‌گذاري غلط و نبود بنيان‌هاي درست و اصولي است، ببنيد طي سه دهه گذشته تحت عنوان سياست خصوصي‌سازي آمدند چوب حراج به دارايي‌هاي ملي زدند، گفتند مي‌خواهند خصوصي‌سازي کنند، اما در عمل اختصاصي سازي انجام شد و بسياري از اموال ملي را به نوعي غارت کردند، شما ببنيد سر کارخانه هپکو چه بلايي آوردند، اين کارخانه زماني صادرات داشت و اشتغال‌زايي زيادي داشت، اما امروز حقوق کارگران خود را نمي‌توان پرداخت کند.استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با تاکيد بر اينکه نظام‌هاي بانکي، مالياتي و گمرکي نياز به اصلاح جدي و اساسي دارند، بيان داشت: وضعيت بانک‌ها امروز معلوم است، تنها فسادي که در بانک سرمايه رخ داده و يا داستان موسسات اعتباري غير مجاز که دولت مجبور شد از جيب مردم خسارت سپرده‌گذاران را پرداخت کند، نظام بانکي داراي انحرافات بسياري جدي در عملکرد خود است، در حالي که منابع تسهيلات دهي بانک‌ها محدود است به دلايل مختلف، اما شاهد هستيم همين منابع نيز به جاي اينکه به مردم براي رفع نياز‌هاي آن‌ها پرداخت شود، يا اين که براي رونق و گسترش توليد به بنگاه‌هاي توليدي و بخش مولد اقتصادي پرداخت شود، بدون گرفتن کوچکترين تعهد و تضميني به بدهکاران و رانت‌خواران نظام بانکي پرداخت مي‌شود.
راغفر اضافه کرد: وقتي بدون هيچ تضميني ميليارد‌ها تومان وام به يک فرد داده مي‌شود که با زد و بند و رشوه اين وام ميلياردي را مي‌گيرد، اما مردم عادي براي گرفتن يک وام 20 ميليون توماني بايد دو ضامن رسمي و کارمند دولتي بياورند، معلوم است که يک جاي کار اشکال دارد و بايد نظام بانکي اصلاح شود، در غير اين صورت اين فسادي که نهادينه شده، بازهم ادامه پيدا مي‌کند و مشکلات بسيار زيادي را براي کشور به وجود مي‌آورد.
اين اقتصاددان نهادگرا با بيان اينکه نظام مالياتي نيز نياز به تغييرات بنيادين دارد، تصريح کرد: بر اساس اعلام رسمي خود دولت در سال 98 بيش از 76 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي صورت گرفته، رقم، رقم بسيار بزرگي است، کساني که مشغول به دلالي وسوداگري در بازار‌هاي مختلف هستند، هيچگونه مالياتي نمي‌دهند، اما کارمند و کارگري که حقوق ناچيزي مي‌گيرند، قبل از واريز پول به حساب آن‌ها، ماليات آن کم مي‌شود، در چنين وضعيتي معلوم است که يک جاي کار مي‌لنگد، بنابراين بايد اصلاحات لازم انجام شود، سال‌هاست که گفته مي‌شود، نظام جامع مالياتي در حال راه‌اندازي است، اما در عمل مي‌بينيم چيزي عملياتي نشده است.
وي يادآور شد: زماني که يک بانک اطلاعاتي متمرکز وجود داشته باشد، اطلاعات همه ارگان‌ها و نهاد‌ها در اين سامانه جامع مالياتي قابل رصد است و تنها با وارد کردن کد ملي افراد، تمام فعاليت‌هاي اقتصاد يک فرد به صورت آنلاين و برخط قابل مشاهده و رصد است، بنابراين تا زماني که چنين اقدامات اصلاحي انجام نشود، ما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم، که اوضاع بهبود يابد يا اينکه تغييري حاصل شود.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از فرارو،اين اقتصاددان نهادگرا نظام گمرکي را نيازمند اصلاح دانست و خاطر نشان ساخت: سالهاست که از مبادي رسمي گمرکي قاچاق کالا صورت مي‌گيرد و اين به خاطر فسادي است که در گمرک وجود دارد، اما در عين حال مي‌بينيم، هيچگونه عزمي از سوي دولت براي اصلاح اين وضعيت وجود ندارد، در اين رابطه همه مسئولان بايد حرف و شعار را کنار بگذارند و در عمل و به صورت واقعي اصلاحات اساسي را انجام دهند تا تمام منافذ و گلوگاه‌هاي فسادي که به آن‌ها اشاره شد، بسته شود، در غير اين صورت اين فسادانگيزي همچنان ادامه خواهد داشت.

منبع :