حجت‌الاسلام سيدسلمان ذاکر ، با اشاره به اينکه کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي دو طرح را در حال پيگيري دارد اظهار داشت: يکي از آنها طرح تسري فوق العاده خاص کارمندان قوه قضائيه و دستگاه‌هاي تابعه آن مانند سازمان امور بازرسي، اسناد و املاک و پزشکي قانوني و زندان‌ها است.
وي تصريح کرد: در اين راستا افزايش فوق العاده خاص قضات بدون اينکه بار مالي براي دولت داشته باشد انجام شده و از حقوق دارايي‌هاي قوه قضائيه و از بودجه سالانه استفاده مي‌شود.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: اين موضوع اخيرا در کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و جزئيات آن بررسي مي‌شود.
وي در ادامه افزود: همچنين ساماندهي استخدامي‌ها يکي از اين طرح‌ها است که در اين راستا کل استخدامي‌ها که هم اکنون 20 نوع استخدام و جذب نيرو در کشور وجود دارد، ساماندهي شده و کليات آن تصويب و جزئيات آن چکش‌کاري مي‌شود که هم اينک ادامه دارد و بنابراين با تصويب اين طرح، تنها دو نوع استخدام وجود خواهد داشت.
حجت الاسلام ذاکر اظهار داشت: در يکي از استخدام‌ها، کارمندان يک سال پيماني تا سه سال فعاليت خواهند کرد و کارمندان سه سال به بالا قطعي و رسمي خواهند شد.
وي تصريح کرد: يعني هر کس بخواهد به موسسات دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي وارد شود در ابتدا بايد آزمون دهد و پس از يک سال آزمايشي و دو سال پيماني، در سال سوم رسمي مي‌شود.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: بنابراين کارمندان شرکتي، خدماتي، کار معين، تجميع، ضمن خدمت، همه با يک آزمون به رسمي تبديل مي‌شوند که همين خود تحولي عظيم در سلامتي، شفافيت و کارآمدي اداره جات خواهد داشت.
وي اظهار داشت: اين طرح، ظرف يک ماه در کميسيون‌ها مطرح شده و در نوبت طرح در صحن علني مجلس شوراي اسلامي خواهد رفت.