کشت قراردادي؛ بسترساز استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي کشاورزي استان اردبيل

گروه اقتصادي: کشت قراردادي با هدف توسعه کشت اقلام استراتژيک کشاورزي در استان اردبيل کليد خورده و کشاورزان هم استقبال خوبي از اين طرح کرده اند انتظار مي_رود با اجرايي شدن اين طرح گام بلندي در ارتقاي امنيت غذايي کشور برداشته شود ارتقاي امنيت غذايي يکي از وظايف اصلي و مهم حاکميت و متوليان و دست اندرکاران آن بويژه جهاد کشاورزي است. در همين راستا ستاد دائمي کشت قراردادي و رعايت الگوي کشت در سازمان جهاد کشاورزي استان تشکيل شده است.

گروه اقتصادي:  کشت قراردادي با هدف توسعه کشت اقلام استراتژيک کشاورزي در استان اردبيل کليد خورده و کشاورزان هم استقبال خوبي از اين طرح کرده اند انتظار مي_رود با اجرايي شدن اين طرح گام بلندي در ارتقاي امنيت غذايي کشور برداشته شود ارتقاي امنيت غذايي يکي از وظايف اصلي و مهم حاکميت و متوليان و دست اندرکاران آن بويژه جهاد کشاورزي است. در همين راستا ستاد دائمي کشت قراردادي و رعايت الگوي کشت در سازمان جهاد کشاورزي استان تشکيل شده است.
کشت قراردادي، نوعي برنامه توليد در کشاورزي است که بر اساس آن بين کشاورز به عنوان توليد کننده و دولت به عنوان خريدار قراردادي شامل شرايط توليد و بازاريابي خريد محصول منعقد مي‌شود و در جريان آن، کشاورزان متقاضي که توان تامين نهاده‌هاي مورد نياز را ندارند، بر اساس برنامه اعلام شده به کشت نوع خاصي از محصول که اغلب شامل غلات و دانه‌هاي روغني است، مي‌پردازند.
بر مبناي اين قرارداد، کشاورزان در پايان فصل کشت، محصول برداشت شده خود را به قيمت تضميني اعلام شده به جهاد کشاورزي تحويل مي‌دهند و بعد از کسر هزينه‌هاي تامين شده از سوي دولت، مطالبات خود را دريافت مي‌کنند.
تثبيت قيمت و بازار تضميني براي محصولات توليدي، معرفي فناوري جديد، نظارت بر محصولات و استفاده از مشاوره رايگان فني در مزرعه، تأمين نهاده‌هاي توليد مثل بذر، کود و سم و خدمات آموزشي رايگان را از جمله مزاياي اين نوع کشت است.
به گفته نادر تقي زاده رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان اردبيل امکان دسترسي به تسهيلات بانکي به اشکال مختلف، استفاده از قرارداد به عنوان وثيقه، تسهيم ريسک و محافظت در برابر تغييرات قيمت بازار، دسترسي به بازار قابل اتکا، تجاري شدن کشاورزي کوچک مقياس، کاهش هزينه‌هاي مبادله براي کشاورز و ثبات درآمدي کشاورزان و افزايش مهارت‌هاي مديريتي و فني کشاورزان را از جمله مزاياي اين طرح براي کشاورزان به شمار مي رود.
در عين حال موفقيت اين برنامه مستلزم همکاري و مشارکت جدي تشکل‌هاي کشاورزي است. بر اين اساس اهداف و سياست‌گذاري در حوزه کشاورزي بايد طبق برنامه دقيق دنبال شود تا استان و کشور در توليد محصولات اساسي مانند غلات و دانه‌هاي روغني به خودکفايي برسد و در ساير محصولات نيز ضريب خوداتکايي افزايش يابد.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان اردبيل خواستار استفاده برنامه محور و هدفمند از منابع انساني، سرمايه، آب و خاک به عنوان چهار عامل اساسي توليد در بخش کشاورزي شد و اضافه کرد: توليد محصول کشاورزي در سه دشت مغان، اردبيل و مشگين‌شهر بايد طبق برنامه و بر مبناي سياست کلان کشت قراردادي انجام شود.
تقي‌زاده اضافه کرد: اگر الگوي کشت رعايت شده و کشت قراردادي در استان رونق بگيرد، با توليد غذاي دام و طيور و علوفه مورد نياز استان، توليد محصولات دامي و پروتئيني نيز در استان هدفمند شده و استان و کشور نياز کمتري به خارج خواهد داشت.
کشت قراردادي تکليف دولت و کشاورز را مشخص مي‌کند
احمد شهريار معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي استان اردبيل نيز کشت قراردادي را تضمين کننده توليد در عرصه کشاورزي دانست و گفت: در کشت قراردادي، تکليف دولت و کشاورز مشخص مي‌شود ولي بايد اعتماد متقابل و دوجانبه در اين عرصه ايجاد شود.
به گفته اين مقام مسئول کشت قراردادي در شبکه آبياري و اراضي پاياب سد خداآفرين در شمال استان اردبيل آغاز شده و در سال زراعي پيش رو، بر اساس برنامه تدوين شده گسترش هم خواهد يافت.
شهريار با اشاره به هماهنگي سازمان جهاد کشاورزي با شرکت آب منطقه‌اي استان اردبيل براي تامين آب اراضي تحت پوشش کشت قراردادي و خودداري از تخصيص آب به اراضي خارج از اين نوع کشت بيان کرد: در سال زراعي پيش رو، بايد قرارداد بين کشاورز و سازمانهاي حمايت از توليد براي کشت قراردادي قبل از آغاز کشت منعقد شود.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي استان اردبيل بيان کرد: از پاييز امسال و در سال زراعي جديد، در شبکه‌هاي آبياري پاياب سد عمارت، سد احمد بيگلو و سد خداآفرين به عنوان سه شبکه جديد ايجاد شده، کشت قراردادي به شکل جدي اجرا خواهد شد و اولويت تامين آب براي محصولات با کشت قراردادي خواهد بود.
کشت قراردادي گندم در سطح 10 هزار هکتار از اراضي استان اردبيل
ابوالفضل دشتباني مديرکل تعاون روستايي استان اردبيل هم در اين باره گفت: در قالب کشاورزي قراردادي و سفارشي بيش از 10 هزار هکتار از اراضي مستعد اين استان به کشت گندم اختصاص يافته است.وي با بيان اينکه اين طرح در 10 استان کشور به عنوان استان‌هاي پايلوت با هدف افزايش رغبت کشت گندم در بين کشاورزان توسط شبکه تعاوني‌هاي روستايي اجرايي مي‌شود، يادآورشد: در سال‌هاي اخير بدليل افزايش قيمت ساير محصولات کشاورزي در بازار از جمله بادام زميني، چاودار و ساير محصولات پرخريدار رغبت کشاورزان گندمکار به کشت اين نوع محصول استراتژيک کاهش يافته است.
دشتباني بيان کرد: مديريت تعاون روستايي استان اردبيل با هدف افزايش رغبت کشت گندم در بين کشاورزان اقدام به عقد قرارداد با کشاورزان گندم کار در سطح بيش از 10 هزار هکتار از اراضي مستعد اين استان در سال جاري کرده است.
وي افزود: بذر مورد نياز کشاوزان گندمکار استان با 20 درصد تخفيف و بدون دريافت بهاي گندم در ابتداي کار زراعت بصورت قرض‌الحسنه در اختيار آنها قرار گرفته و بهاي بذر در زمان برداشت گندم بدون دريافت هرگونه کارمزد از کشاورزان دريافت خواهد شد.
مديرکل تعاون روستايي استان اردبيل از انجام کشت قراردادي در 10 هزار هکتار از اراضي استان اردبيل در اراضي پاياب سد خداآفرين در منطقه مغان خبر داد و افزود: امسال با وجود ابلاغ ديرهنگام برنامه کشت قراردادي و آغاز فصل کشت و انجام 90 درصد کشت توسط زارعان، قرارداد کشت با 350 نفر از کشاورزان استان امضا شده است.
وي خواستار تامين بذر و نهاده‌هاي کشت در زمان کشت پاييزه براي رونق کشت قراردادي در استان اردبيل شد و افزود: براي اين منظور بايد بذر و کود مورد نياز کشاورزان قبل از آغاز فصل کشت در پاييز تامين شود.
علي نوبخت مديرکل خدمات بازرگاني دولتي استان اردبيل هم با اشاره به آغاز طرح کشت قراردادي در استان اردبيل گفت: کشت قراردادي گندم آبي سال زراعي 1402–1401با تصويب شوراي قيمت گذاري و سياست‌هاي حمايتي وزارت جهاد کشاورزي از محصولات اساسي در اين استان آغاز شد.
کشاورزان اطلاعات خود را در سامانه پهنه‌بندي بروزرساني کنند
وي اظهار کرد: عقد قرارداد با کشاورزان از طريق بستر نرم افزاري (پلتفرم) طراحي شده توسط شرکت ارتباطات سيار ايران به صورت مستقيم بين کشاورز با اداره کل خدمات بازرگاني استان اردبيل صورت مي‌گيرد.نوبخت درباره اهميت بروزرساني اطلاعات کشاورزان در سامانه پهنه‌بندي سازمان جهاد کشاورزي افزود: کشاورزان در مرحله اول با مراجعه به مرکز جهاد کشاورزي در سامانه پهنه‌بندي و مديريت داده‌هاي کشاورزي اطلاعات خود را در سال زراعي 1401-1402 ثبت و بروزرساني کنند و با نصب برنامه" کشاورزي قراردادي" با استفاده از گوشي‌هاي تلفن همراه هوشمند داراي سيستم عامل اندرويد از سايت شرکت بازرگاني دولتي ايران به نشاني gtc.ir، نسبت به ثبت‌نام بر اساس کد ملي و شماره همراه اول متعلق به کشاورز اقدام کنند.
مديرکل خدمات بازرگاني استان اردبيل بيان کرد: کشاورزان پس از عقد قرارداد در اپليکيشن "کشاورزي قراردادي" و ارجاع قرارداد به بانک مي‌توانند به ازاي هر هکتار سه ميليون و 300 هزار تومان تا سقف 100 ميليون تومان از تسهيلات بانک کشاورزي استفاده کنند.
نوبخت افزود: کشاورزاني که اقدام به کشت محصول گندم آبي نموده باشند، مي‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد کشاورزي گندم اقدام کنند.
وي اظهار کرد: کود پتاسه به ميزان تخصيص سازمان جهاد کشاورزي استان پس از تاييد استعلام دريافتي توسط کارگزار از پنجره واحد کشاورزي، تحويل کشاورزان خواهد شد.
نوبخت با بيان اينکه گندم آبي از سوي صندوق بيمه کشاورزي، تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد، گفت: بيمه‌نامه با 20 درصد تخفيف جديد به کشاورزان استان صادر مي‌شود.
کشت قراردادي گندم و جو در اراضي کشت و صنعت مغان
حسن نظيفي رئيس هيات مديره شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان هم از آغاز کشت قراردادي گندم و جو در سطح پنج هزار و 600 هکتار از اراضي آبي و ديم اين شرکت در سال زراعي جاري خبر داد و گفت: در سال زراعي جاري سه هزار و 700 هکتار گندم آبي در اراضي زراعي اين شرکت کشت مي شود که 2 هزار و 700 هکتار آن خوراکي خواهد بود.
وي با اشاره به کشت گندم در حدود يک هزار هکتار از اراضي ديم اين مجتمع در سال زراعي جاري افزود: امسال علاوه بر گندم، حدود يک هزار و 900هکتار از اراضي اين شرکت به کشت محصول جو اختصاص يافته که کشت يک هزار هکتار آن به صورت ديم و حدود 900 هکتار نيز به صورت آبي آغاز شده است.
رئيس هيات مديره شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان به عنوان بنگاه اقتصادي مجري سياست‌هاي وزارت جهاد کشاورزي، برنامه‌هاي راهبردي کشور را به خصوص در حوزه کشت قراردادي محصول راهبردي گندم، جو و کلزا اجرا مي‌کند و کشت اين محصولات به صورت تناوبي و مطابق با سياست‌هاي وزارتخانه انجام مي‌شود.به گزارش  عصر آذربايجان به نقل از ايرنا، نظم دهي به اقتصاد کشاورزي و ابتناي آن به برنامه ريزي از اهداف اجراي طرح کشت قراردادي به شمار مي‌رود. در واقع ارتقاي امنيت غذايي و پايداري آن در گرو برنامه ريزي و هدفمندکردن تلاشهايي است که در بخش کشاورزي اجرا مي‌شود. در سالهاي گذشته کشاورزان در سطح خرد و بخش کشاورزي در سطح کلان از عدم برنامه ريزي و پيش بيني ناپذيري با چالشها و مشکلات زيادي مواجه شدند موضوعي که انتظار مي‌رود با اجراي کشت قراردادي بخش زيادي از آن برطرف شده و گام مهمي در ارتقاي امنيت غذايي برداشته شود.

منبع :