اگرچه بانک مرکزي اعلام کرده بود که مردم فريب نرخ سودهاي بالاتر را نخورند، اما همچنان به دليل اوضاع نامناسب اقتصادي وضعيت نظام بانکي در حالت نابساماني به سر مي‌برد. بر همين اساس، سيدمهدي حسيني،مدير کارگروه پولي و بانکي انديشکده مطالعات حاکميت و سياست‌گذاري در يادداشتي مروري بر الزامات طرح نجارت بانکي کشور داشته است: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها بسيار فراتر از 15 درصدي است که شوراي پول و اعتبار براي سپرده‌هاي يک‌ساله در تاريخ 8 تير95 تعيين کرده بود؛ چرا که به واسطه مشکلات ترازنامه‌اي بانک‌ها و سياست‌هاي نادرست پولي کشور، رقابتي مخرب بين بانک‌ها در جذب سپرده شکل گرفته که متعاقب آن نرخ سود روزشمار در برخي از بانک‌ها به بالاي 22 درصد رسيده است. نرخ سود اسمي بالا با وجود تورم 10 درصد اثرات مخرب متفاوتي براي اقتصاد کشور دارد که در اين نوشتار فرصت بررسي همه آنها نيست. اما اين نرخ بالا براي خود بانک‌ها نيز مخرب و زيان‌آور است و ورشکستگي بانک‌ها را تسريع و تعميق مي‌بخشد. براي پرداخت سود، بانک مرکزي اقدام به خلق پول (سپرده) مي‌کند و بدهي‌هاي بانک به صورت اتوماتيک بر اساس اين نرخ افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر نرخ سود تسهيلات به تبع سود سپرده‌ها افزايش خواهد يافت، با افزايش اين نرخ، احتمال نکول و در نتيجه مطالبات غيرجاري بيشتر مي‌شود و طرف دارايي‌هاي بانک دچار مشکل مي‌شود. البته بانک‌ها با استمهال، تسهيلات غيرجاري را تبديل به جاري مي‌کنند و از اين طريق از ذخيره مطالبات غيرجاري فرار مي‌کنند و طرف دارايي‌هاي ترازنامه را به صورت صوري سالم نشان مي‌دهند، اما واقعيت آن است که سهم مطالبات غيرجاري بسيار بيشتر از 11.7 درصدي است که بانک مرکزي در نماگرهاي اقتصادي شماره 86 بيان کرده است. انبساط بدهي‌ها و انقباض دارايي‌ها عمق ورشکستگي را بيشتر کرده و به واسطه افزايش نياز به ذخاير، رقابت بانک‌ها براي جذب سپرده‌ها افزايش يافته و مجددا نرخ سود افزايش مي‌يابد. البته بايد در اين جا بيان کرد که ورشکستگي بانک‌ها با ورشکستگي ساير بنگاه‌هاي اقتصادي متفاوت است. ساير بنگاه‌ها به محض ورشکستگي، فعاليتشان تعطيل مي‌شود، اما بانک‌هاي ورشکسته به واسطه حمايت بانک مرکزي و قدرت خلق پولي که دارند، مي‌توانند به فعاليت خود ادامه دهند. وضعيت کنوني بانک‌ها هزينه‌هاي زيادي را در درجه اول به خود بانک‌ها و سپس به اقتصاد کشور وارد مي‌کند و اجراي مجموعه اقدامات جامع و اساسي که مي‌توان آن را بسته يا طرح نجات بانکي نام نهاد، براي شکستن اين چرخه معيوب به شدت ضروري است. با توجه به اهميت و نقش بانک‌ها در تأمين مالي بنگاه‌ها (حدود 90 درصد تأمين مالي از طريق بانک‌ها صورت مي‌گيرد) و نظام پرداخت‌ها و ارتباط گسترده بانک‌ها با حجم وسيعي از مردم به عنوان سپرده‌گذار، سهام‌دار و تسهيلات‌گيرنده، طراحي اين بسته نجات بسيار حساس و دقيق است و در صورت انجام اقدامات نسنجيده مي‌تواند به تبديل به بحران‌هاي اجتماعي، سياسي و امنيتي گردد آنچه در خصوص سپرده‌گذاران کاسپين يا ميزان اتفاق افتاد، نمونه کوچکي از آن چيزي است که مي‌تواند در ابعاد گسترده‌تر اتفاق بيفتد. در ادامه برخي از الزامات مهم در طراحي بسته نجات بانکي بيان مي‌شود. *شناسايي دقيق دارايي‌ها به ويژه حجم مطالبات غيرجاري (سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول) و رتبه‌بندي بانک‌ها بر اساس آن قدم اول در اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شناسايي دقيق وضعيت ترازنامه بانک‌ها به ويژه مطالبات سوخت شده بانک‌ها و رتبه‌بندي بانک‌ها بر اساس آن است. به عبارت ديگر قدم اول فهم عمق ورشکستگي نظام بانکي و تمييز بانک‌هاي خوب از بانک‌ها بد مي‌باشد. به طور خاص با توجه به حجم مطالبات معوق شناسايي شبکه سهام‌داران کلان و تسهيلاتي که به افراد مرتبط اعطا شده و به صورت غيرجاري درآمده‌اند، ضرورت دارد. بانک‌ها اين امکان را دارند که از طرق مختلف دارايي‌هاي مشکل‌دار خود را بپوشانند. هانوهان رئيس بانک مرکزي ايرلند در سال‌هاي 2009-2015 معتقد است که اطلاعات دقيق نسبت به وضعيت بانک‌ها به ندرت در دسترس است و اين امر تصميم‌گيري صحيح در دوره بحران را با مشکل مواجه مي‌کند. *تسهيم زيان بانک‌ها نجات بانک‌ها از طريق منابع عمومي (بيت‌المال) راحت‌ترين راه، اما با آثاري زيان‌بار است. اولين مشکل آن است که هزينه نجات بانک‌ها توسط کساني پرداخت مي‌شود (عموم مردم) که هيچ نقشي در بحران نداشته‌اند. مشکل دوم بروز مشکل کژمنشي در صنعت بانک‌داري (مديران، سهام‌داران و سپرده‌گذاران) و اقدام به رفتارهاي ريسکي و وقوع بحران‌هاي بانکي مشابه در آينده است. بر اين اساس اگر چه استفاده از منابع عمومي قابل حذف نيست، اما طرح نجات مي‌بايست به نحوي طراحي شود اولا استفاده از منابع عمومي حداقل شود و ثانيا سپرده‌گذاران (به ويژه سپرده‌گذاران کلان) سهام‌داران (به ويژه سهام‌داران کلان) و مديران بانک‌ها در هزينه‌هاي طرح نجات سهيم باشند. *تسهيلات‌دهي به بنگاه‌ها يکي از عوارض وضعيت کنوني بانک‌ها کاهش تسهيلات‌دهي به بنگاه‌هاي اقتصادي است. بخش قابل توجهي از آنچه به عنوان تسهيلات اعطايي بانک‌ها از سوي بانک مرکزي گزارش مي‌شود، تسهيلات جديد نيست، بلکه استمهال تسهيلات غيرجاري گذشته است. اين شرايط، فعاليت بنگاه‌هايي که نياز به تأمين مالي دارند را با مشکل مواجه مي‌کند و ممکن است منجر به تعطيلي بنگاه گردد که در نهايت در سطح کلان رکود و بيکاري را در پي خواهد داشت. بر اين اساس يکي از نکات مهم در طراحي بسته نجات، توجه به تأمين نقدينگي مورد نياز بنگاه‌ها است. *جلوگيري از وقوع تورم‌هاي شديد نرخ سود بالاي سپرده‌ها و افزايش مطالبات غيرجاري منجر به اين شده است که نقدينگي به بيش از 1200 هزار ميليارد تومان برسد. در حال حاضر به واسطه نرخ بالاي سود بانکي، سرعت گردش پول کاهش يافته و اين سپرده‌ها در بانک‌ها منجمد شده‌اند، اما به محض بروز يک شوک ممکن است، سياليت سپرده‌ها افزايش يابد که آثاز تورمي در پي خواهد داشت. *جلوگيري از بروز شوک ارزي شديد يکي از گزينه‌هاي جايگزين سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، خريد ارز و انتفاع از افزايش قيمت آن است. تجربه شوک ارزي سال‌هاي گذشته نشان داد که هزينه‌هاي آن براي اقتصاد (بروز نااطميناني و افزايش قيمت‌ها) بسيار زياد است. با توجه محدوديت‌هاي ارزي ناشي از تحريم‌ها، يکي از مخاطرات ممکن که مي‌بايست در طرح نجات بانکي به آن توجه نمود، اين است که نقدينگي عظيم خلق شده در اين سال‌ها به بازار ارز را هدف قرار داده و منجر به بي‌ثباتي در اقتصاد گردد. *اصلاح قواعد، نهادها و رويه‌ها معمولاً در بازسازي نظام بانکي، مباحث عمدتاً معطوف به سرمايه بانک‌ها و راه‌هاي افزايش آن است. اما آنچه مهم‌تر به نظر مي‌رسد اصلاح قواعد، نهادها و رويه‌هاي موجود در نظام بانکي است. وقوع بحران‌هاي بانکي، شرايطي را فراهم مي‌کند که هزينه‌هاي اين قبيل اصلاحات بسيار کمتر از دوره‌هاي عادي گردد. لذا يکي از نکاتي که مي‌بايست در طراحي بسته نجات به آن توجه گردد، از بين بردن زمينه‌هايي است که منجر به اين شرايط شده است که يکي از مهم‌ترين آنها قواعد، نهادها و رويه‌هاي بانکي است. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از مهر، در مجموع به نظر مي‌رسد نهادهاي سياستگذار و تنظيم‌گر در بخش بانکي کشور بويژه بانک مرکزي هر چه سريعتر بايد اقدام به تدوين يک بسته نجات بانکي بر اساس الزامات و ملاحظات مختلف شبکه بانکي کشور نمايند که برخي از الزامات کليدي آن در سطور فوق مورد بررسي قرار گرفت.
گروه گزارش: رئيس کل بانک مرکزي در مصاحبه‌اي بيان کرده بود که برخي از بانک‌ها و مؤسساتي که در حال ورشکستگي هستند سودهاي بالاتري مي‌دهند و البته توصيه کرده بودند که مردم فريب سود بالاي بانک‌ها را نخورند.