*موانع فراقانوني سر راه صدورکارت‌هاي بازرگاني

اين عضو اتاق بازرگاني »محدوديت مدرک تحصيلي«، »ارائه اجاره نامه محل تجارت«، »انتخاب تنها سه رشته براي تجارت« و »رتبه‌بندي کارت‌هاي بازرگاني« را از مصاديق موانع فراقانوني سرراه صدورکارت‌هاي بازرگاني برشمرد و گفت: قانون اساسي حق داشتن شغل براي هر فرد را محترم شمرده بنابراين اگر افرادي خواستار فعاليت در حوزه تجارت خارجي هستند نبايد با سخت‌گيري‌هايي از اين قبيل که هم اکنون اعمال مي‌شود از دريافت کارت بازرگاني محروم شوند.

حريري با اشاره به اقدام اخير دولت براي رتبه‌بندي کارت‌هاي بازرگاني اين اقدام را فراقانوني دانست و گفت: نمي‌شود افراد را براساس ثروت‌شان تقسيم و درجه‌بندي کرد چراکه همه در برابر قانون مساوي هستند و هرکسي به حد توانايي خود امکان تجارت دارد. وي در ادامه توضيح داد: ايجاد موانع سر راه صدور کارت‌هاي بازرگاني از اواخر سال 88 تا سال 93 به وجود آمد و هم اکنون نيز دستورالعمل‌هاي وزارت صمت و اتاق بازرگاني براي اخذ اين کارت‌ها، بسيار سخت‌گيرانه است. بنا به گفته اين عضو اتاق بازرگاني، ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع رسيدگي به شکايات متقاضيان کارت‌هاي بازرگاني در خصوص موانع فراقانوني صدور اين کارت‌ها معرفي شده است.

*ردپاي فرد پرنفوذ گمرکي در پرونده خودروهاي لوکس

حريري با اشاره به واردات 700 خودرو لوکس به وسيله کارت بازرگاني پيرزن روستايي گفت: هيچ فردي نمي‌تواند بدون پرداخت سود بازرگاني، عوارض گمرکي و ماليات علي‌الحساب کالاهاي خود را از گمرک ترخيص کند. وي با مقصر دانستن سازمان امورمالياتي کشور به دليل فقدان سيستم مکانيزه در ترخيص ماشين‌هاي لوکس گفت: اين خودروها با شماره موتور و بدنه از گمرک ترخيص شده‌اند که سازمان امورمالياتي موظف به شناسايي واردکننده بوده اما عملا اين اتفاق رخ نداده است.  حريري با اشاره به عدم صحت واردات 700 خودرو لوکس به نام يک پيرزن عنوان کرد: چگونه تاجريتاجران بايد همه تشريفات گمرکي اعم از پرداخت سود بازرگاني، عوارض و ماليات علي الحساب را بپردازند، اما يک پيرزن روستايي با ترک تشريفات اقدام به واردات اين تعداد از خودروها کند. وي افزود: پيرزن واردکننده پورشه‌ها بدون داشتن حمايت فرد پر نفوذ در گمرک امکان انجام اين کار را نداشته است. با اين تفاسير همه مي‌دانند که حامي آن پيرزن کيست و به واقع اين ماجرا را بهانه کردند که در مسير تجارت بازرگانان قانوني موانع فراقانوني قرار دهند. اين عضو اتاق بازرگاني معتقد است سازمان امورمالياتي بايد رقم بدهي مالياتي واردات خودروهاي لوکس مربوط به اين پرونده را اعلام کند و در صورتيکه سود بازرگاني و عوارض گمرکي اين واردات پرداخت نشده است؛ بررسي شود که کدام ناظر گمرکي يا رئيس گمرک منطقه‌اي بدون پرداخت اين حقوق دستور ترخيص داده است.

*سنگ‌اندازي در مسير تجارت

حريري با انتقاد از سنگ اندازي در مسير تجارت خارجي اظهارداشت: مدت دو سال است که هر وارد کننده‌اي بايد معادل 4درصد ارزش گمرکي کالاي خود را علاوه بر سود بازرگاني، عوارض گمرکي و ماليات علي‌الحساب بپردازد اين درحاليست که طبق قانون، ماليات از درآمدي که حاصل شده بايد گرفته شود نه از درآمدي که هنوز محقق نشده است. اين عضو اتاق بازرگاني در ادامه گفت: طبق ضرايب مالياتي سود کالاي وارداتي 10 درصد است که از اين ميزان 4درصد به عنوان ماليات علي الحساب از وارد کننده اخذ مي‌شود در صورتيکه اگر بنا باشد تمام ماليات حقه دولت هم وصول شود بايد 2.5 درصد ارزش وارداتي کالا را به عنوان ماليات اخذ کنند که ماليات علي الحساب از اين مقدار هم بالاتر است. عضو اتاق بازرگاني نظارت بر بازرگانان را مطابق قانون وظيفه وزارت صمت دانست و بيان‌کرد: اتاق بازرگاني امکان نظارت قانوني بر بازرگانان را  ندارد.

* فساد کارت‌هاي بازرگاني را در گمرک جستجو کنيد

به گزارش عصرآذربايجان به نقل از راه دانا  حريري با بيان اينکه هيچ نوع فسادي متوجه کارت‌هاي بازرگاني نيست، گفت: روند فعلي صدور اين کارت‌ها بدون ايراد است چنانچه در کارت‌هاي بازرگاني فسادي صورت مي‌گيرد ارتباطي با کارت‌هاي بازرگاني ندارد بلکه مربوط با فساد در گمرک است.