پرده اول: افزايش کرايه تاکسي در تبريز

خرداد ماه سال 97 بود که شوراي شهر تبريز در جهت کمک به معيشت رانندگان و طبق رواله چندين ساله نرخ کرايه تاکسي را 20 درصد افزايش داد. اين اتفاق مصادف بود با خروج آمريکا از برجام و تلاطماتي که در بازار رخ داد و به تبع آن نيز به يکباره هزينه‌هاي خودرو افزايش يافت. البته ده روز قبل از تصويب افزايش کرايه تاکسي‌ها، رانندگان تاکسي در اقدامي خودجوش کرايه‌ها را افزايش داده بودند و مصوبه شوراي شهر به اين افزايش وجهه قانوني بخشيد. نخستين کشمکش‌ها از همينجا شروع شد و مسيرهايي که پيش از افزايش کرايه تاکسي 500 تومان بود به 700 تومان تبديل شد و رانندگان تاکسي نيز به دليل نبود پول خُرد آن را 800 تومان حساب مي‌کردند. در اين ميان بسياري از مسافرين ناراضي بودند اما کم کم به اين مساله عادت کردند و طي توافقي نانوشته با رانندگان همان کرايه 800 توماني را پرداخت مي‌کردند.

پرده دوم: افزايش مجدد کرايه تاکسي بدون اطلاع سازمان تاکسيراني

از 15 فروردين سال 98 بود که رانندگان تاکسي بار ديگر به صورت خودجوش کرايه تاکسي‌ها را افزايش دادند و همان مسيرهاي 700 توماني را که خودش به 800 تومان تغيير دادند به 1000 تومان رساندند! در اين ميان اعتراض مسافران هم کار به جايي نبرد زيرا تمامي رانندگان تاکسي و خطي‌ها مدعي بودند که کرايه تاکسي افزايش يافته و اصلا برويد ببينيد لوازم ماشين چه افزايشي را تجربه مي‌کند! اما پرده دوم ماجرا که با واکنش رسانه‌ها مواجه بود با تاييد و تکذيب‌ها مواجه شد. محمدحسين اکبرنژاد،مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري تبريز در گفت‌وگو با خبرگزاري صدا و سيما ضمن تکذيب افزايش کرايه تاکسي‌ها گفت:هر گونه افزايش کرايه تاکسي در تبريز غير قانوني است و با رانندگان متخلف برخورد مي شود. محمدباقر بهشتي، عضو شوراي شهر تبريز نيز عنوان کرد: بحث افزايش مجدد کرايه تاکسي‌ها مطرح نيست زيرا در سال يک بار کرايه‌ها افزايش پيدا مي‌کند که اين اتفاق در خردادماه سال 97 رخ داد و اگر افزايش مجدد کرايه تاکسي‌ها را مد نظر داشته باشند شهردار بايد لايحه به صحن شورا بياورد تا مورد تصويب قرار بگيرد.

اين تکذيب‌ها در صورتي بود که در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه شوراي شهر خبر از افزايش مجدد کرايه تاکسي‌ها داده شد. در اين جلسه اعضاي کميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر تبريز مقرر کردند که پيرو‌ مصوبات سال 97 اقدامات لازم جهت پرداخت الکترونيکي فعلا توسط کارتخوان توسط سازمان تاکسيراني انجام و حداکثر تا يک ماه نتيجه عملي پرداخت الکترونيکي به کميسيون اعلام شود و طبق نظر و بررسي کارشناسان، افزايش نرخ کرايه تاکسي 25 درصد نسبت به آخرين دريافتي سال 97 پيشنهاد شد که اين طرح جهت تصويب نهايي به صحن علني شوراي اسلامي شهر تبريز ارجاع داده شد.

پرده سوم: نبودِ زيرساخت‌هاي لازم براي افزايش‌هاي مکرر کرايه تاکسي

در حاليکه در کمتر از يک سال کرايه تاکسي‌ها به دو برابر افزايش يافته اما همچنان زيرساخت‌هاي لازم براي پرداخت الکترونيکي و نصب تاکسي‌متر راه‌اندازي نشده است. اينکه در يک سال گذشته لوازم يدکي ماشين حتي تا سه برابر افزايش يافته قابل چشم‌پوشي نيست و مي‌توان به رانندگان حق داد که انتظار افزايش دوبرابري کرايه تاکسي‌ها را داشته باشند اما بايد زيرساخت‌هاي چنين مساله‌اي سريعا آماده مي‌شد. به عنوان مثال پرداخت الکترونيکي و با محاسبه تاکسي‌متر براي پرداخت کرايه حق تمام مسافران در چنين وضعيتي است زيرا بسياري از رانندگان تفاوتي در ميزان مسير طي شده قائل نيستند و کرايه‌اي ثابت از همه مسافران دريافت مي‌کنند که در چنين حالتي حق مسافران تضييع مي‌شود. از سوي ديگر سازمان تاکسيراني و شهرداري تبريز بايد هرچه سريعتر بستر برخي خدمات رايگان را براي رانندگان تاکسي فراهم کنند تا هزينه‌هاي گزاف نگهداري و تعمير تاکسي از جيب مسافران پرداخت نشود! حال بايد منتظر ماند و ديد که سازمان تاکسيراني هرچه سريعتر نصب تاکسي‌متر و پرداخت الکترونيکي را آماده خواهد کرد يا پس از گذشت زمان مسافران به اين کرايه‌ها عادت خواهند کرد و اين موضوعات نيز پشت گوش انداخته مي‌شود.