افزايش بي‌رويه قيمت مسکن در هياهوي کرونا

گروه اقتصادي:قيمت مسکن در روزهاي اخير و با وجود شيوع بيماري کرونا، به صورت خزنده در حال افزايش بوده و اين امر مي‌تواند آسيب ها و مخاطرات جدي براي اقشار آسيب‌پذير و کم‌درآمد وارد آورد.

گروه اقتصادي:قيمت مسکن در روزهاي اخير و با وجود شيوع بيماري کرونا، به صورت خزنده در حال افزايش بوده و اين امر مي‌تواند آسيب ها و مخاطرات جدي براي اقشار آسيب‌پذير و کم‌درآمد وارد آورد. شهر مراغه با بيش از 180 هزار نفر جمعيت و با چندين شهرک اقماري در سال هاي اخير با تورم فزاينده در زمينه قيمت مسکن روبرو بوده که اين امر زمينه ساز تشديد مشکلات معيشتي براي اقشار متوسط و کم درآمد در روزهايي شده که جامعه با غول بيماري زاي کرونا دست و پنجه نرم مي کند.
خلاء قيمت گذاري و نظارت بر قيمت زمين و مسکن و نيز ضعف قوانين نظارتي بر بازار، زمينه ساز تورم سرسام آور اجاره بها، رهن و نيز خريد و فروش زمين و واحدهاي مسکوني شده است.
به عنوان مثال قطعه زميني با وجود عدم برخورداري از زيرساخت هايي چون اتصال به شبکه آب، فاضلاب، گاز و مخابرات در شهرک هايي با فاصله چندين کيلومتري از شهر، با قيمت هايي بالاتر به فروش مي رسد.
در مثالي ديگر واحد مسکوني در يکي از شهرک هاي اقماري با 80 تا 85 متر زيربنا در سال 97 در بازه قيمتي حدود 130 تا 150 ميليون تومان به فروش مي رفت و اين در حالي است که همان واحد مسکوني به بيش از 300 ميليون تومان به فروش مي رسد.
بيشترين قيمت واحدهاي مسکوني در شهر مراغه به ازاي هر متر مربع اکنون به بيش از 7 ميليون تومان مي رسد و اين در حالي است که در 2 سال گذشته، اين ميزان کمتر از 4 ميليون تومان به ازاي هر متر مربع بوده است.
براين اساس، مي توان ردپاي سودجويي برخي دلالان زمين و مسکن در قالب برخي بنگاه هاي معاملاتي و فعالان حوزه مسکن را  در ايجاد قيمت نجومي و حباب موجود در بازار مسکن به وضوح ديد؛  امري که همواره با غلفت نهادهاي قانون گذار و نظارتي به مشکلي هميشگي براي شهروندان به ويژه زوج هاي جوان تبديل شده است.
در روزهاي اخير نيز که تمامي دستگاه هاي خدمات رسان، اجرايي و نظارتي دغدغه اي ديگر چون بيماري کرونا دارند، زخم تورم کاذب در حوزه مسکن بيش از پيش سرباز کرده است.
کارشناسان مي گويند اجراي طرح هايي چون مسکن مهر در سال هاي گذشته و ثبت نام براي اقدام ملي مسکن در ماه ها اخير نيز تاکنون نتوانسته نقش موثري در کنترل تورم افسار گسيخته مسکن داشته باشد.
عدم قيمت گذاري املاک و مسکن، مانعي براي کنترل بازار
رئيس اداره مسکن و شهرسازي مراغه به ايرنا گفت: عدم وجود ساز و کار قانوني براي قيمت گذاري املاک و مسکن، مانعي براي کنترل بازار در سال هاي اخير است.
مقصود محرم پور افزود: براي اين منظور، راه اندازي ساز و کاري با مشارکت سازمان هايي چون ثبت و اسناد براي شناسايي زمين ها و واحدهاي مسکوني براي ارزيابي و قيمت گذاري واقعي مي تواند راهگشايي براي گره هميشه در هم پيچيده بازار مسکن باشد.
وي با اشاره به ثبت نام براي طرح اقدام ملي مسکن افزود: سهم مراغه در فاز نخست اين طرح 400 واحد خواهد بود.
وي اضافه کرد: اجراي اين طرح ملي به ويژه در اين شهرستان شايد بتواند در آينده نزديک زمينه ساز کاهش روند تورم و نيز ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي مسکن شود.
افزايش قيمت مصالح ساختماني عامل اصلي در تورم قيمتي بازار مسکن
رئيس نظام مهندسي ساختمان مراغه نيز معتقد است در يک سال اخير، افزايش قيمت مصالح ساختماني و دستمزد کارگري و خدمات مهندسي در ساخت و سازها و صنعت ساختمان، عامل اصلي در تورم قيمتي بازار مسکن در اين شهرستان است.نوتاج عباسي افزود: در اين راستا، هرساله هزينه دستمزد کارگران ساختماني و خدمات فني مهندسي با توجه به قوانين روابط کار و نيز تعرفه هاي مصوب قانوني افزايش يافته است.
وي ادامه داد: همچنين در يک سال اخير قيمت مصالح ساختماني از جمله ميلگرد و آهن آلات، سيمان و بتن آماده افزايش چشمگيري يافته و در برخي موارد حتي تا 40 درصد نيز افزايش يافته است.
وي با اشاره به افزايش قيمت زمين اضافه کرد: انجام برخي معاملات صوري توسط صاحبان بعضي از زمين ها و املاک به ويژه در شهرک هاي اقماري، زمينه ساز ايجاد حباب و افزايش بي رويه قيمت زمين شده که اين امر نيازمند نظارت مستمر از سوي نهادهاي متولي امر مسکن است.
هزينه هاي سنگين مسکن، بار سنگي براي تامين معيشت خانواده ها
يکي از متقاضيان خريد مسکن که تازه تشگيل خانواده داده به ايرنا گفت: با وجود پس انداز چند ساله، هنوز توانايي لازم براي خريد واحد مسکوني کوچکي را ندارم.
محمد عليزاده افزود: افزايش قيمت مسکن در يک سال اخير و حتي در ايامي که تمامي مردم با مشکل بيماري کرونا مواجه بوده اند، سد محکمي براي خانه دار شدن جوانان بوده است.
وي اضافه کرد: در  ماه اخير نيز با مراجعه به بنگاه هاي معاملات ملکي با قيمت هايي روبرو شده امکه در برخي موارد بسيار بالاتر از ماه هاي گذشته و قبل از کرونا بوده است.
وي افزود: به عنوان مثال، واحد مسکوني در يکي از مجتمع هاي واقع در يکي از شهرک هاي اقماري پيش از اسفند سال گذشته با قيمت حدود 240ميليون توماني به فروش گذاشته شده بود که اکنون با قيمت حدود 300ميلون توماني يعني با تورم 25درصدي در ? 2به فروش مي رسد.
يک خريدار زمين نيز  گفت: با مراجعه به بنگاه هاي مسکن جهت خريد ملکي مناسب براي ساخت يک باب منزل مسکوني با قيمت هاي سرسام آوري مواجه شده ايم که توان مالي براي اين منظور را به چالش مي کشد.
حسن محمدي افزود: با برآورد اوليه از قيمت مسکن در مناطق مختلف شهر، با قيمت هاي نجومي سه تا 10ميليون توماني براي هر متر مربع زمين مواجه مي شويم که با احتساب هزينه ساخت، قيمت تمامي شده هر واحد مسکوني را به بيش از 5تا 7ميلون تومان به ازاي هر متر مربع مي رساند که خارج از توان اقتصادي خانواده هاي با درآمد متوسط است.
مستاجر جواني هم با انتقاد از وضعيت اجاره بهاي مسکن به ايرنا گفت: افزايش نرخ اجاره مسکن در يک سال اخير، مشکلات اقتصادي و معيشتي خانواده هاي مستاجر را دو چندان کرده است.
فريبرز ابراهيمي افزود: افزايش بيش از 30 تا 70 درصدي اجاره بها در ماه هاي اخير براي اجاره بهاي مسکن، مشکلي بزرگ براي خانواده ها ايجاد کرده است.وي اضافه کرد: اجاره بهاي دريافتي توسط بخشي از صاحبان خانه به عنوان منبع درآمدي براي آنان بوده، ليکن افزايش بي رويه رهن و اجاره، توان اقتصادي خانواده ها را به شدت کاهش داده و سبد معيشتي و حتي غذايي آنان را در معرض خطر جدي قرار داده است.وي افزود: کمترين ميزان اجاره براي يک واحد يک يا دو خوابه حتي در شهرک هاي حومه شهر مراغه، حداقل با رهن 10 تا 20 ميليون توماني و اجراه بهاي 600 هزار تا يک ميليون توماني است.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا،  قيمت بالاي مسکن و نيز اجاره بهاي مسکن که در روزهاي اخير با موج جديدي از افزايش همراه بوده، نيازمند عزم و توجه جدي دستگاه متوليان امر و نيز نظارت بر بازار مسکن است.

منبع :