مصطفي طاهري در زمينه قيمت‌گذاري خودرو و نحوه عرضه در بازار اظهار داشت: مشکلي که در بازار خودرو وجود دارد در بحث عرضه و تقاضا است، در حال حاضر به دليل اختلاف قيمتي که وجود دارد نياز بازار بيشتر از نياز واقعي کشور است.
وي افزود: دو راهکار براي اين موضوع وجود دارد، در اين شرايط يا بايد توليد به حدي افزايش يابد که به همه اين تقاضاها پاسخگو باشد و يا اينکه تقاضاهاي بازار را واقعي‌تر کنيم و کالا به دست مصرف‌کننده واقعي برسد.
نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به راهکار ارائه شده در کميسيون صنايع و معادن، تصريح کرد: پيشنهاد ما اين است که در شرايطي که اختلاف قيمت به حد مشخصي رسيد و نياز بازار افزايش يافت، فروش کالا از طريق بورس کالا انجام شود.
وي عنوان کرد: در اين روش قيمت پايه خودرو تعيين مي‌شود و فروش آن طبق فرمولي خواهد بود که بر اساس نياز خانوار باشد که در آن صورت اختلاف قيمت به حداقل و يا به صفر مي‌رسد و در نتيجه آن تقاضا متعادل مي‌شود و کالا با قيمتي که کارخانه عرضه مي‌کند به دست مشتري مي‌رسد.
طاهري خاطرنشان کرد: در اين روش براي فروش زودتر از 3 سال نيز حدود 30 درصد قيمت خودرو ماليات در نظر گرفته شده است و امکان فروش وجود ندارد و ماشيني که به قيمت بازار خريداري شده باشد عملاً تقاضا را کاهش خواهد داد، بر اين اساس ممکن است در اوايل کار رقابت در بازار ايجاد شود و برخورد عطشي باشد ولي به مرور به ثبات خواهيم رسيد.
وي با اشاره به مبلغ ما به التفاوت ايجاد شده، گفت: دو بحث در اين زمينه مطرح است، موضوع نخست اين است که اين اختلاف قيمتي به دولت پرداخت شود و در امور مرتبط نظير حمل و نقل عمومي و يا کمک به توليدکننده هزينه شود و يا اينکه اگر اختلاف بسيار کاهش يابد اين مبلغ به توليد کننده تعلق يابد.
اين مسئول با بيان اينکه خودروسازان نيز با اين طرح موافق هستند عنوان کرد: اين طرح به صحن علني مجلس ارسال شده و بعد از بررسي با طي مراحل و تأييد شوراي نگهبان به مرحله اجرا خواهد رسيد.
وي افزود: ظرفيت انجام اين کار در بورس کالا وجود ندارد اما متخصصان بورس کالا اعلام کرده‌اند که امکان انجام اين کار را دارند و اگر نياز باشد ظرفيت آن را ايجاد مي‌کنند. شوراي رقابت در اجراي اين طرح حضور دارد و کف عرضه در نظر گرفته مي‌شود و جاي هيچ کوتاهي و ورود واسطه به بازار وجود ندارد.