کاهش بيش از 100 درصدي قدرت خريد جامعه کارگري

گروه اجتماعي: نماينده کارگران در شوراي عالي کار، با تأکيد بر اينکه قدرت خريد جامعه کارگري بيش از صددرصد کاهش داشته و بايد متناسب با آن دستمزد قانون کار افزايش يابد، گفت: مشکل اصلي تعيين درست دستمزد »دولت« به عنوان کارفرماي بزرگ است. ناصر چمني ، با اشاره به اينکه تورم به شدت افزايش يافته و معيشت کارگران تحت تأثير شديد اين تورم واقع شده است، اظهار داشت: اين عقب افتادگي بايد به نوعي جبران شود تا معيشت کارگران در وضعيت کنوني بهبود يابد.

 گروه اجتماعي:  نماينده کارگران در شوراي عالي کار، با تأکيد بر اينکه قدرت خريد جامعه کارگري بيش از صددرصد کاهش داشته و بايد متناسب با آن دستمزد قانون کار افزايش يابد، گفت: مشکل اصلي تعيين درست دستمزد »دولت« به عنوان کارفرماي بزرگ است. ناصر چمني ، با اشاره به اينکه تورم به شدت افزايش يافته و معيشت کارگران تحت تأثير شديد اين تورم واقع شده است، اظهار داشت: اين عقب افتادگي بايد به نوعي جبران شود تا معيشت کارگران در وضعيت کنوني بهبود يابد.
وي با بيان اينکه عقب افتادگي‌هاي تاريخي در دستمزد کارگران از طول ساليان گذشته باقي مانده است، افزود: اين عقب افتادگي‌ها به گونه‌اي است که حتي در برخي سال‌ها، چند سال پشت سر هم افزايش حقوق نداشتيم و بايد اين عقب افتادگي بر اساس فرمول درست به روز شود.
رقم واقعي اجاره‌بها درنظر گرفته نشده
ماينده کارگران در شوراي عالي کار، تصريح کرد: پيگير برگزاري جلسات براي تعيين دستمزد هستيم ولي هنوز موفق نشده‌ايم جلسات شوراي عالي کار را برگزار کنيم، چراکه دولت به عنوان کارفرماي بزرگ کشور، علاقه‌اي به برگزاري جلسات و يا حتي مذاکره براي افزايش حقوق در وسط سال را ندارد.
وي در پاسخ به سوالي در مورد حذف هزينه »اجاره« از سبد هزينه خانوار کارگري، ابراز داشت: حذف نشده ولي رقم واقعي در سبد هزينه‌ها لحاظ نشده است.
چمني با بيان اينکه دولت و کارفرمايان با ده‌ها فرمول که به نفع خود است، به قيمت نهايي هزينه سبد خانوار مي‌رسند، تاکيد کرد: سبد هزينه خانوار در سال گذشته به 4 ميليون و 94 هزار تومان رسيد و امسال هم به دليل تورم شديد، بايد به مراتب بيش از سال گذشته باشد.
وي با اشاره به اينکه نرخ تورم بانک مرکزي با افزايش دستمزد تناسبي ندارد، خاطر نشان کرد: ايرادهاي بزرگي در تعيين دستمزد وجود دارد، يکي از آنها اين است که ما دستمزد سالي را که تورم آن را شاهد بوده‌ايم، سال آينده دريافت مي‌کنيم و عملاً يکسال در دريافت دستمزد روز عقب هستيم. مثلاً امسال براي سال 1400 دستمزد تعيين مي‌کنيم در حالي که ما تورم شديد 99 را زندگي کرده‌ايم و مي‌خواهيم تورم آن را در سال آينده دريافت کنيم در حالي که تورم 1400 تازه شروع مي‌شود.
نماينده کارگران در شوراي عالي کار، خاطر نشان کرد: در ماده 41 قانون کار اعلام کرده تورم اعلامي بانک مرکزي بايد در تعيين دستمزد لحاظ شود اما دستمزد قانون کار هر ساله يکسال از تورم عقب است و پس از زندگي در تورم گذشته، دستمزد سال جديد را تعيين مي‌کنند.
مشکل اصلي خود دولت است
وي مشکل اصلي تعيين دستمزد را »دولت« دانست و گفت: چون دولت کارفرماي بزرگ است، دولت نمي‌تواند نقش بي‌طرفانه را بازي کند و همواره کارفرمايان کوچک و نمايندگان آنها در شوراي عالي کار را هم با خود همراه مي‌کند. در سال 99 حتي يک جلسه هم در مورد دستمزد برگزار نشده چراکه دبيرخانه آن در دولت است و دولت علاقه‌اي ندارد در وسط سال دستمزد افزايش يابد. اگر دولت ذي نفع نبود، شايد شرايط بهتري داشتيم.
چمني با بيان اينکه بيش از3 يا 4 بار مقام معظم رهبري امسال در مورد معيشت جامعه کارگري به مسئولان هشدار و تذکر دادند، اضافه کرد: متاسفانه دولت زير بار اين قضيه نرفت و براي افزايش دستمزد کارگران پاي ميز مذاکره نيامد و به نوعي به مشکل اصلي ما در تعيين دستمزد تبديل شده است.
وي با اشاره به اينکه حقوق کارمندان دولت در بودجه لحاظ مي‌شود و نهايتاً در مجلس چکش کاري مي‌کنند، ادامه داد: چون شوراي عالي کار در مورد قانون کار و دستمزد تصميم مي‌گيرد، مجلس نمي‌تواند در اين زمينه ورود کند، البته مجلس هم در مورد معيشت کارگران نتوانسته دولت را پاي ميز مذاکره بياورد.
دستمزد بايد صد‌درصد افزايش يابد
عضو شوراي عالي کار، در مورد دستمزد سال آينده کارگران، خاطر نشان کرد: به اعتقاد من سبد معيشتي کارگري که سال گذشته به صورت سه جانبه از سوي دولت، نماينده کارگران و نماينده کارفرمايان تعيين شد، 4 ميليون 94 هزار تومان بود، اما در اين وضعيت سبد معيشتي با محاسبات ما به بيش از 8 ميليون رسيده است و بايد متناسب با سبد معيشتي که نزديک به صددرصد افزايش يافته، دستمزد هم صددرصد افزايش يابد.
وي با اشاره به اينکه در موضوع تعيين دستمزد، سبد معيشتي يک سمت قضيه است و ماده 41 قانون کار که تورم اعلامي بانک مرکزي است، يک سوي ديگر قضيه است؛ افزود: سراسر سال تورم به شدت افزايش مي‌يابد ولي دولت در پايان سال که به سمت تعيين دستمزد مي‌رويم، مديريت را بهبود مي‌بخشد و تورم را پايين مي‌آورد تا در تعيين دستمزد و... اثرگذار شود.
چمني تصريح کرد: نظر ما اين است که با توجه به کاهش صددرصدي قدرت خريد جامعه کارگري، بايد متناسب با آن، دستمزد هم افزايش يابد.
وي در پاسخ به اينکه برخي در داخل دولت معتقدند که افزايش دستمزد، تورم را افزايش مي‌دهد، گفت: در سال 97 تورم اعلامي بانک مرکزي 8.5 درصد بود که ما 14 درصد افزايش داديم و از تنها سال‌هايي بود که بيش از تورم افزايش دستمزد داديم که شاهد تورم افزايش تورم آنچناني نبوديم. حتي مدعي بودند که ممکن است تعديل نيرو افزايش يابد ولي تعديل نيروي قابل ذکرکردن هم نداشتيم.
عضو شوراي عالي کار، تصريح کرد: بر فرض ايجاد تورم با دستمزد جامعه کارگري، اين تورم يکبار اثرگذار مي‌شود و در فروردين ماه اثرات خود را نشان مي‌دهد اما اکنون در کشور ما تورم لحظه‌اي است و نمي‌توانيم بگوييم که دستمزد در اين تورم مؤثر بوده است.
وي با بيان اينکه عوامل متعددي از جمله قيمت دلار، سکه، طلا، کالاهاي مصرفي و کالاهاي وارداتي در تورم نقش زيادي دارند، ابراز داشت: دستمزد کلاً چقدر است که تأثير آن در تورم قابل بيان باشد؟! وزارت صمت رسماً اعلام کرد که بيش از 100 درصد در برنج، 80 درصد در گوشت و... تورم داريم و فقط براي زير سؤال بردن دستمزد، اين سخنان را مطرح مي‌کنند.
به گزارش عصر اذربايجان به نقل از تسنيم، چمني با بيان اينکه دستمزد اثر خود را در تورم از دست داده است، خاطر نشان کرد: دستمزد مگر چقدر از قيمت تمام شده کالا را به خود اختصاص مي‌دهد که در کشور ما در تورم مؤثر شود و معتقدم تأثير دستمزد جامعه کارگري در تورم غير علمي است و ما بارها اين را اعلام کرده‌ايم.

منبع :