مجلس دولت را ملزم به اجراي قوانين کند

گروه سياسي: جلال محمودزاده عضو کميسيون کشاورزي مجلس و نماينده شهر مهاباد محمودزاده با تاکيد بر نقش نظارتي مجلس بر دولت، گفت: به نظرم مجلس به جاي اينکه به سمت تنظيم قوانين متعدد برود، نظارت بيشتري را انجام دهد و دولت را از بعد نظارتي بيشتر تحت فشار قرار دهد که قوانين مجلس را اجرايي کند. اما اگر ما از نظارت غافل شويم و يا اينکه نظارت را به بهانه همراهي مجلس با دولت کم‌رنگ کنيم مردم و جامعه ضرر مي‌کنند و اين باعث عدم رضايت‌مندي آنان خواهد شد.

 گروه سياسي: جلال محمودزاده عضو کميسيون کشاورزي مجلس و نماينده شهر مهاباد محمودزاده با تاکيد بر نقش نظارتي مجلس بر دولت، گفت: به نظرم مجلس به جاي اينکه به سمت تنظيم قوانين متعدد برود، نظارت بيشتري را انجام دهد و دولت را از بعد نظارتي بيشتر تحت فشار قرار دهد که قوانين مجلس را اجرايي کند. اما اگر ما از نظارت غافل شويم و يا اينکه نظارت را به بهانه همراهي مجلس با دولت کم‌رنگ کنيم مردم و جامعه ضرر مي‌کنند و اين باعث عدم رضايت‌مندي آنان خواهد شد.
 از مجلس انتظار داريم در يک سال باقي مانده وقت گذاشته و اهميت دهد و دولت را ملزم به اجراي قوانين کند.
به گزارش عصر آذربايجان، با ورود به 4 سالگي مجلس يازدهم بسياري بر اين عقيده هستند مجلس نظارت کافي بر عملکرد دولت سيزدهم ندارد، نه از برخي وزرا سوال مي‌شود و نه شجاعتي براي نقد در بخشي از امور اجرايي را دارند.
در اين باره جلال محمودزاده عضو کميسيون کشاورزي مجلس و نماينده شهر مهاباد به خبرنگار جماران، با اشاره به اينکه وظيفه مجلس قانون‌گذاري و نظارت است، گفت: مجلس در بعد نظارت بحث اشتغال و رفاه مردم مصوباتي داشته است که دولت بايد آن‌ها را اجرا کند؛ متأسفانه در جريان ابلاغ برخي قوانين دولت به بهانه‌هاي مختلف آن‌ها را اجرايي نمي‌کند و اين باعث نارضايتي مردم مي‌شود.
وي افزود: يکي از قوانيني که از قبل تصويب شد و دولت به خوبي اجرا نکرد در بحث هدفمند کردن يارانه‌ها بود که قرار بود درآمد حاصل از صرفه‌جويي هدفمند کردن يارانه‌ها به سمت و سوي توليد و يارانه نقدي برود؛ يارانه نقدي را ادامه دادند، اما حتي يک ريال از يارانه به بخش توليد را هم ندادند و يا در برنامه‌هاي پنج ساله پنجم و ششم که اگر به طور متوسط مي‌بينيم در بعضي از حوزه‌ها 20 ، 25درصد اجرايي شده است، نشان مي‌دهد دولت هر چيزي که دلش خواست انجام مي‌دهد و زياد پايبند قوانين و مقررات نيست و يا در مورد اضافه دريافت از تلفن ثابت و يا مصرف کنندگان گاز خانگي مي_توان گفت که در مناطق مختلف به صورت اقليم بندي دسته بندي کرده است.
 اين موارد باعث مي‌شود چالش‌هاي اقتصادي ايجاد شود و نارضايتي مردم را به دنبال داشته باشد که اين امر به اقتدار مجلس و دولت لطمه مي زند.
محمودزاده در ادامه گفت: ما هميشه به دولت پيشنهاد مي‌دهيم در چارچوب قانون حرکت کرده و صفر تا صد آن را اجرا کند؛ در بخش کشاورزي قوانين مختلفي داريم که دولت اجرا نکرده است. به طور مثال »قانون رفع موانع توليد در بخش کشاورزي«، قانوني است که نزديک به 9 تا 10 درصد توسط دولت اجرا شد؛ در جايي که به نفعش بوده و باعث افزايش درآمد مي‌شود را انجام داده است اما در جايي که هزينه‌ در بر داشته است و يا نيروي انساني بيشتري مي‌خواهد آن را رها کرده است. اين مشکلات در بحث اجرا و قانون‌گذاري وجود دارد.
انتظار مي رود مجلس دولت را ملزم به اجراي قوانين کند
محمودزاده با تاکيد بر نقش نظارتي مجلس بر دولت، گفت: به نظرم مجلس به جاي اينکه به سمت تنظيم قوانين متعدد برود، نظارت بيشتري را انجام دهد و دولت را از بعد نظارتي بيشتر تحت فشار قرار دهد که قوانين مجلس را اجرايي کند. اما اگر ما از نظارت غافل شويم و يا اينکه نظارت را به بهانه همراهي مجلس با دولت کم‌رنگ کنيم مردم و جامعه ضرر مي‌کنند و اين باعث عدم رضايت‌مندي آنان خواهد شد. از مجلس انتظار داريم در يک سال باقي مانده وقت گذاشته و اهميت دهد و دولت را ملزم به اجراي قوانين کند.
مولدسازي غير قانوني است
نماينده مردم مهاباد در ادامه در مورد طرح مولدسازي اظهار داشت: مولدسازي غير قانوني است؛ در حالي که سران سه قوا خود تنظيم و صورت جلسه کردند که دارايي‌هاي غير منقول دولت را بفروشند و درآمد آن را به سمت توليد ببرند، اين‌ها نياز به قانون‌گذاري دارد و در صورت نبود آن به فساد، رانت و لابي‌گري منتهي مي‌شود؛ مي‌توان از پتروشيمي باختر گفت که شامل 7 پتروشيمي است و بر اساس اصل 44 قانون اساسي در سال‌هاي قبل کل پتروشيمي به قيمت 110 ميليارد تومان واگذار شد. در حالي که امروز قيمت آن بالاي 100 هزار ميليارد تومان است، اما در آن زمان به افراد خاص واگذار شد و تا امروز هم اين موارد ادامه دارد. در مثالي ديگر، در مورد پالايشگاه کرمانشاه يا سيلوها نيز به همين صورت است. با تصميمي اخير تمام اين‌ها به سمت عدم شفايت مي‌رود و در پي آن اموال دولت به افراد يا نهادهايي واگذار مي شود که دست مجلس از بعد نظارتي کوتاه مي‌شود.
اگر نمايندگان مجلس در مولدسازي کوتاه بيايند به خود و مردم ظلم مي‌کنند
اين نماينده مجلس در بحث مولدسازي افزود: به نظر من مولدسازي يک تصميم کاملا غير قانوني است و بايد در مجلس مصوب شود. اگر نمايندگان مجلس در اين باره کوتاه بيايند به خود و مردم ظلم کرده اند. انتظار دارم قاطبه مجلس با اين شيوه مديريتي مخالفت کنند و اجازه ندهند اين مسأله صورت بگيرد، چون در نهايت موجب رانت و مشکلات ديگري در آينده خواهد شد.
نمايندگان مجلس بايد در مولدسازي مقاومت کنند و اجازه ندهند شکل بگيرد
محمودزاده در پاسخ به اين سوال که آيا اين طرح نشان از اين ندارد که ما با کسري بودجه روبرو هستيم، گفت: در بودجه ما با کسري رو به رو خواهيم شدريال زيرا بيشتر درآمد ما از ماليات، نفت و گاز است و اين‌ها محقق نمي‌شود.
البته دولت مي‌داند چطور کسري بودجه خود را حل کند! مثل بالا و پايين رفتن قيمت دلار، که مقصر آن تنها افراد نيستند و گاهي دولت هم در آن مقصر است و خودش مي‌تواند اين کار را کند. اما در پي اين تصميم مثل سال‌هاي قبل عده‌اي  از اين وضعيت بهره‌مند مي‌شوند و بيت‌المال هدر مي‌رود و اگر تخلفي صورت بگيرد که خواهد شد مجلس نمي‌تواند ورود پيدا کند. لذا نمايندگان مجلس بايد در موضوع مولدسازي مقاومت کنند و اجازه ندهند بحث مولدسازي شکل بگيرد.
دولت به پاکسازي افراد منتقد در وزارت‌خانه و بدنه‌هاي کارشناسي دست زده است
جلال محمودزاده در 44 سالگي پيروزي انقلاب اسلامي به انتقاد دولت پرداخت و تصريح کرد: انقلاب ما بر اساس مردم سالاري ديني و مشارکت مردم شکل گرفت؛ در اين شرايط اگر حضرت امام خميني حضور داشتند قطعا اين شرايط را نمي‌پذيرفتند. به دليل تندروي‌هاي بسيار زياد، منيت در دولت و عدم پذيرش افکار منتقد؛ در بدنه دولت تعداد زيادي از دوست داران نظام کنارکشيده، گوشه نشيني کرده و اجازه ندارند در بحث اجرا و نوسازي کشور دخالت و يا حضور داشته باشند. در اين رابطه دولت سيزدهم بسيار عجيب است؛ دولت به پاکسازي افراد منتقد در وزارت‌خانه و بدنه‌هاي کارشناسي دست زده و اين موضوع به سطح دهياري‌ها نيز رسيده است و حتي دهيار منتقد هم قبول نمي‌کنند، چه برسد به بخشدار يا فرماندار!  تمام اين افراد را جا به جا کردند.
اعضاي ستاد رييس جمهور در امور اجرايي، عزل و نصب‌ها دخالت مستقيم کرده و سهم خواهي مي‌کنند
اين نماينده مجلس با انتقاد از سهم خواهي برخي افراد در ستاد دولت رييسي، گفت: مشکل ديگري که در دولت رييسي وجود دارد اعضاي ستاد وي است که بسيار زيادند و هر کدام مدعي هستند. چنين موضوعي را ما در طول 44 سال شاهد نبوديم که اعضاي ستاد رييس جمهور در امور اجرايي، عزل و نصب‌ها دخالت مستقيم کرده و در شهرستان‌ها، استان‌ها و وزراتخانه‌ها مطالبه‌گري و سهم خواهي مي‌کنند. آن‌ها دايره‌هاي اخلاقي را کنار زده اند و به استان‌داران، فرمانداران فشار مي‌آورند که نيروهاي خود ر علي رغم نداشتن تجربه و توانمندي در آنجا مستقر کنند و اين باعث مي شود که نيروي اجرايي کشور زمين‌گير شود.
دولت در زلزله خوي نتوانست به موقع مديريت کند
وي در پايان افزود: در نمونه اخير، دولت در زلزله خوي نتوانست به موقع مديريت کند؛ مشکلات زيادي ايجاد شد و مردم  در خيابان ماندند و حتي چادر نداشتند. زيرا دولت نيروي کاربلد و توانمند ندارند و اجازه نمي‌دهند دلسوزاني که در بدنه نظام هستند بيايند و کمک کنند. من منتقد هستم و اگر نظام فکري نکند در آينده دچار مشکل خواهيم شد و بدنه اجرايي کشور تحليل خواهد رفت و در نهايت دودش به چشم مردم خواهد رفت.

منبع :