دولت برای اجرای پروژههای عمرانی "نقدی" عمل میکند
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:
1402/04/05
عصر آذربایجان- نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: برای اجرای پروژههای عمرانی برخلاف دولت گذشته، مسئولان و برنامهریزان دولت سیزدهم سعی کردند تا کمتر به سراغ اسناد خزانه رفته و بیشتر تخصیصها و پرداختها به صورت نقد بوده است.
عصر آذربايجان- نايب رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: براي اجراي پروژههاي عمراني برخلاف دولت گذشته، مسئولان و برنامهريزان دولت سيزدهم سعي کردند تا کمتر به سراغ اسناد خزانه رفته و بيشتر تخصيصها و پرداختها به صورت نقد بوده است.
صديف بدري اظهار کرد: دولت اهداف و برنامههايي را در پيش گرفته تا با توجه به شرايط کشور و منابع درآمدي بتواند در حوزه هاي مختلف عملکرد و کارنامه قابل قبولي را از خود نشان دهد.
وي يکي از توفيقات دولت سيزدهم را تخصيص اعتبارات براي پروژههاي عمراني به صورت نقد عنوان کرد و افزود: برخلاف دولت گذشته، مسئولان و برنامهريزان دولت سيزدهم سعي کردند تا کمتر به سراغ اسناد خزانه رفته و بيشتر تخصيصها و پرداختها به صورت نقد بوده که در کوتاهترين زمان اين منابع براي طرح ها و پروژه هاي مهم و زيربنايي پرداخت شده است.
نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي گفت: با ادامه اين روند اميدواريم تا آخر دولت سيزدهم در سطح ملي و استان اردبيل پروژه هاي زيربنايي اساسي نظير راه آهن اردبيل ـ ميانه به سرانجام رسيده وشاهد ارزش افزوده بيشتري به نفع استان باشيم.
بدري به ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس شوراي اسلامي خبر داد و بيان کرد: با تشکيل کميسيون تلفيق برنامه هفتم از ماه جاري بررسي بندهاي مختلف لايحه آغاز خواهد شد تا در فرصت دو تا سه ماهه بتوان اين لايحه را مصوب و براي اجرا به دولت ابلاغ کرد.
وي تصريح کرد: اميدواريم در نيمه دوم سال آينده شاهد اجرا شدن برنامه هفتم توسعه باشيم تا بودجه سال آينده نيز براساس برنامه هفتم تهيه، تدوين و به مجلس ارائه شود.
نايب رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: تا شهريورماه لايحه برنامه هفتم به صحن علني مجلس آمده و تصويب نهايي آن را شاهد خواهيم بود.
بدري اظهار کرد: با جمعبندي نظرات کارشناسان و متخصصان تلاش ميکنيم تا برنامه هفتم توسعه يک برنامه عملياتي و راهبري باشد و نقاط ضعف گذشته در آن تکرار نشود.
وي خاطرنشان کرد: برنامه هفتم توسعه مسئله محور است و قطعا در پنج سال آينده نظام اقتصادي و حکمراني کشور را متحول خواهد کرد.
منبع :